سواليف
قال الخبير في مجال الطاقة المهندس عامر الشوبكي ان الحكومة تحاول التذاكي على المواطنين بطرق جديدة وان الحكومة لم تكن موفقة بالربط ما بين فرض الضريبة المقطوعة وتحرير أسعار المشتقات النفطية ، إذ ليس هنالك رابط بين الخطوتين ولا تعتمد إحداها على الأخرى بل على العكس جميع دول العالم التي تعتمد التنافس والسوق الحر تعتمد الضريبة النسبية وليس الضريبة المقطوعة كتركيا والولايات المتحدة،
وحسب الشوبكي فإن وزارة الطاقة حاولت إبراز مبدأ تحديد السقوف السعرية للتغطية على الضريبة المقطوعة المجحفة والمرتفعة التي أقرت مؤخراً والتي لن تسمح بإنخفاض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع دخل المواطن وما أعتاد عليه في سنين ماضية،
وواكمل ان هذا يخالف توصيات الملك إلى حكومة الرزاز بإيجاد حلول إقتصادية خلاقة و أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني .
واشار الشوبكي إلى ان الضريبة المقطوعة تجمع ٦ بنود من معادلة التسعير وهي ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وبدل تأمين مخزون إستراتيجي وبدل دعم موازنة ودعم خزينة وفروفات موازنة مجموعها وصل إلى 57.5 قرش على البنزين 95 و 37 قرش على البنزين 90 و 16.5 قرش على السولار والكاز ،
و أن هذه جميعاً تشكل هذه أرباح صافية للحكومة من جميع شرائح الشعب من الفقير والغني ، يضاف لها رسوم طوابع وأجور نقل وتخزين وبدل فاقد ( تبخر)، و٣ قرش مربح شركات التوزيع وصاحب المحطة ، هذا يجعل هامش الحركة في السقوف السعرية بسيط ولا يتعدى قرش ، بالإضافة إلى إحتمال قيام الشركات المستوردة باستيراد مشتقات تحمل الحد الأدنى من المواصفة الأردنية وان تسعى للكسب والمنافسة على حساب الجودة وخاصة ان المواصفة الأردنية تحمل قيم متفاوتة في العديد من الخواص الفيزيائية وخاصة الكثافة التي تتدخل بالمسافة المقطوعة للمركبة، مما سينعكس سلبا على المواطن .
واكمل ان السقوف السعرية سترسخ عمل الشركات الكبرى على حساب الملكيات الفردية لمحطات المحروقات مما سيجعلها تتحكم في السوق مستقبلا وربما الإتفاق فيما بينها على السقف الأعلى بمبدأ المحاصصة وخصوصا أن السوق الأردنية اغلق على ٣ شركات توزيع فقط بحكم الواقع والتعاقدات الطويلة وسوء الإدارة من وزارة الطاقة.
وفي جانب متصل قال الشوبكي ان الحكومة إبرازه موضوع غاز الريشة والبئر الجديد على انه إنجاز على الرغم من حقيقة الأمر إلا أن خطة الصيانة وحفر آبار جديدة موضوعة ومعمول بها قبل قدوم هذه الحكومة بسنتين ، ومع ازدياد كمية الغاز المستخرج محليا وبشكل رئيسي عودة تدفق الغاز المصري للأردن بشكل طبيعي كان من الأجدر إبراز هذه الإنجازات بشكل يلمسه المواطن وذلك بوقف إضافة فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء المفروض منذ عام ونصف ، بل وتخفيض أسعار الكهرباء على جميع الشرائح لما كانت عليه قبل انقطاع الغاز المصري في شباط سنة ٢٠١٢.
