سواليف: غيث التل
أكد النائب السابق والسياسي المخضرم أمجد هزاع المجالي أن رفضه المطلق للتعديلات الدستورية المقترحة والتي بموجبها تقترح الحكومة انشاء مجلس للأمن الوطني والسياسات الخارجية يأتي حفاظاً على مبدأ “أن الشعب هو مصدر السلطات ، ورفضا لمبدأ الإنفراد بالسلطة ، وحماية لرمزية العرش”
وبين المجالي في حديث خاص لموقع سواليف ان المساءلة دائماً ما تكون بقدر المسؤولية وبالتالي لا يجوز حصر السلطات بشخص الملك ووضعه تحت هذه المساءلة وهو الأمر الذي يشكل مخالفة دستورية واضحة.
واكد ان هذا المقترح والتعديل يشكل مخالفة دستورية كبيرة متهماً أصحاب القرار في الأردن بأنهم غير أبهون بالدستور وقد اعتادوا على مخالفته.
وأشار المجالي ان من يرفض هذه التعديلات ويجهر برفضه لها هو أشد حرصاً على مؤسسة العرش وشخص الملك من الذين وصفهم بالـ “منافقين” مؤكداً ان إقرار هذه التعديلات لن يخدم الملك والعرش على الإطلاق.
وأضاف أن أصحاب القرار في الأردن يريدون تحويل المجلس المقترح إلى سلطة برئاسة الملك وبالتالي فإنها ستكون خارج المحاسبة ولن يكون معلوماً او معروفاً ماهي صلاحيات هذه السلطة.
وأعلن المجالي رفضه المطلق لتوليد سلطات جديدة مبيناً ان الأردن لا يحتاج سوى لثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية وهذا الأمر السائد في العالم أجمع.
وحسب المجالي فإن هذه التعديلات ليست وليدة اللحظة وقد بدأت في العام 2016 وقد رفضها في ذلك الوقت وعارضها بشدة تحت قبة البرلمان وقد يكون الوحيد الذي جاهر برفضها آنذاك، مشيراً ان التعديلات السابقة كذلك التي أقرت في العام 2016 نزعت العديد من الصلاحيات من السلطة التنفيذية وحصرتها بيد الملك مثل تعيين رئيس هيئة الأركان ومدير الدرك والمخابرات بالإضافة إلى السماح لأصحاب الجنسيتين باستلام المناصب السيادية في الدولة.
وين الن التعديلات السابقة ابطلت معنى المساءلة للحكومة فكيف ستقوم الجهات الرقابية بمحاسبة وزير الدفاع وهو لا يستطيع تعيين رئيس هيئة الأركان أو وزير الداخلية غير القادر على تعيين مدير الأمن العام.
إعادة صياغة الدستور.
وطالب المجالي بضرورة إعادة صياغة الدستور بحيث تكون السلطة المطلقة للشعب وهو مصدرها فقط وان يسود الملك ولا يحكم منوهاً إلى ان هذا الأمر فيه تحصين للملك وخدمة له.
وبين ان التعديلات الحقيقية تكون بتكريس مبدأ الولاية العامة لمجلس الوزراء في الشأنين الداخلي والخارجي وتفعيل الدور الرقابي والمحاسبي لمجلس النواب والفصل بين السلطات مع ضرورة استقلال القضاء من خلال قيام القضاة أنفسهم بانتخاب رئيس مجلس القضاء وان لا يتم تعيينه من قبل أحد.
وتطرق المجالي في حديثه لموقع سواليف إلى ان المتحكمين بمفاصل القرار في الدولة الأردنية يعملون على محاربة الأحزاب وتدمير أي حزب قوي وهو ما حصل مع حزب الجبهة الأردنية الموحدة وان هؤلاء لا يريدون سوى أحزاب تخرج بإذنهم ولا تتصرف إلا وفق اهوائهم.
مبيناً انه لا حياة حزبية او نيابية حقيقية في ظل انتخابات تشهد تزويراً متكرراً حتى بعد تشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب التي لا تملك انياباً ولا مخالب – وفق وصفه -وان جميع ادواتها التي تعمل بها بيد المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية وبالتالي فإنها عاجزة عن ضمان نزاهة أي انتخابات قادمة.
