الصورة ارشيفية
سواليف
ظاهرة عادت للظهور في شوارع المملكة في العاصمة عمان والمحافظات بعد أن اختفت وهي ظهور سيارات تسير في الشوارع دون لوحات أرقام ظاهرة ولا تبرز للعيان، وذلك في محاولة من اصحابها وسائقيها للتهرب من المخالفات المرورية خاصة مخالفات الكاميرات، وهي طبعا ممنوعة حسب قانون السير.
ويتساءل المواطنون أين الجهات الرقابية خاصة دوريات السير في مراقبة ومخالفة هذه السيارات؟ حيث ان سيرها بدون تلك اللوحات يهدد باخطار كثيرة. وما أثار مخاوف المواطنين من احتمال استغلالها في ارتكاب أعمال مخالفة او التسبب بحوادث سير ودهس دون ضبطها، ودون تمكن الأجهزة الأمنية من الاستدلال عليها.
مصادر في مديرية الأمن العام اوضحت أن أحكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008 والأنظمة الصادرة بموجبه حددت الضوابط والشروط لتركيب لوحات أرقام المركبات بهدف تنظيمها والحفاظ على حقوق الغير من مستخدمي الطريق.
وأضافت أن تثبيت لوحات الأرقام على المركبات ضمن ما حدده القانون يأتي لغايات تنظيمية تحافظ على السلامة العامة، حيث تمثل لوحة الأرقام هوية للمركبة ومرجعية للتعرف على بياناتها وسجلها المروري والأمني، منوهاً أن القانون نص على الحالات المتعلقة بمخالفات لوحات الأرقام، والتي ترتكب للتهرب من الالتزام بقواعد المرور، أو لتسهيل ارتكاب الجرائم.
ويغرم من يقود مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية من 50 إلى 100 دينار.
وتتدرج الإجراءات المتخذة من تحرير المخالفة والاحتراز على رخصة الاقتناء مقابل إشعار لمراجعة الترخيص، وحجز رخص الاقتناء والسوق، حتى تصل لضبط السائق وحجز المركبة والتوديع للقضاء المختص والحكام الاداريين.
الدستور
