سياسة لا تحفظ كرامة / زياد البطاينة

سياسة لا تحفظ كرامة
كفانا حديثا و كتابه عن السياسة التي لم نستطع ان ننميها ولا نوسع قاعدتها
من زمن وتفرغوا لغيرها ,و مل فرسانها وهجروها … ومللنا السياسة والسياسيين
….. تلك السياسة التي لم تعد تطعم خبزا ولم تربي كتفا ولم تحقق نفعا ولم تغير حالا ولم تحرك ساكنا فينا ولم تتحرك من مطرحهاقيد انمله … بل اصبحت تجارة كاسده واليه يدخل بها السياسيون عالمنا بلا استئذان يلعبون بنا ويتلهون ويسرقون لقمتنا ولقمه اطفالنا وهم يبتسمون ويصعدون على اكتافنا للمجد ويربون ثروتهم على لقمه الغلابى …فاين هي السياسة التي لم تستطع ان تنشئ حزبا يعتمد على ذاته ولو باجرة مقره .. او تغير في حالنا والحزب برنامج والبرامج منسوخه عن بعضها وكل لمصلحته حتى اصبح الاسم يكنى باسم مؤسسه
لقد اصبحنا في زمننا هذا احوج مايكون لرشفه اقتصادية حقه ولا ادري هل هي مستحيله بعد ان فشل عباقرة الاقتصاد عندنا في تاكيد حضورهم و تطبيق سياساتهم الغير مدروسة والتي جاؤا بهامن البرازيل وامريكا واوروبا ظانين انها صالحه لكل زمان ومكان وانها قابله لحل مشاكلنا وهمومنا ….وكانت المفاجاه انهم عادو مثل غيرهم لجيوب المواطنين الممزقة والرثة يلتمسون المساعدة ويعملون على نهب ماتبقى من ثمن قوت ابنائهم وعلاجهم مفضلين ذلك على الاعتراف بعجزهم وفشلهم والتنحي
وكنا دائما نتوقع من كل حكومة تاتينا وما اكثر الحكومات ومااكثر الشخوص حتى ان كل اردني اصبح يتوقع ان يكون له دورا فيها ….كنا نتوقع ان يلمس الاردني نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة بتحسن الحال. حتى ولو الى حد الرضا او الحمد لله ….الا انه في كل مره ومع كل حكومه كان يلمس التحسن بيديه جمرا حارا
وكان العباقرة ومعدي الموازنه في كل مرة يعلمون مسبقا انهم غير قادرين على مواجهة الازمات الاقتصادية المزمنه والمديونية الضخمة.. و اشترو الوقت وسوقو خطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي تارة والعودة لاسطوانه لشد الحزام على البطون الضامرة ان وجدوا بل على عظام تارة اخرى والترشسد والتقشف فهو من نصيب ذوي الدخل المحدود والمتاكله والان جاء دور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا
ولان سداد الدين بديهي انه من يعرقل النمو ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعي ويجهض حياه الفئات الشعبية فقد اصبحنا اليوم احوج مايكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم والاجابة على عدة اسئلة لعلها تكون خارطه الطريق لمرحله قادمه يطلبها الانسان ونحن بشر وكائنات بيولوجيه نشعر ونحس ونتلمي وننشد حاله الرضا نتمنى ونحلم ونطمح .. ان تسود العداله والقانون والنزاهه والشفافيه …
لكننا ..نعرف بانه من المستحيل
الاستمرار في خفض عجز الموازنه العامة وتسديد فواتير اللصوص وهادري المال العام وشمامين الهوا والمتهربين من عداله الارض … عن طريق الجباية الضرائبية المباشرة وغير المباشرة فهذا ليس هو الحل لان هذه السياسة حتما ستؤدي الى ان يصبح الشعب متسولاان لم يكن يبحث عن لقمة العيش في الحاويات ويتناقص الطلب الكلي ويصاب الاستثمار المحلي المباشر وغير المباشربالشلل كما ان لهذه السياسات حدود تجاوزها يعني تدميرا لحياه الاغلبية وشلل للاقتصاد الوطني ….نعم يا عباقرة الاقتصاد انه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد الاردني مع خدمة المديونية والتي تمولها الجباية مما يجعل مستوى المعيشة ويعرقل الاستثمار خلافا لما يريده الله كما حثكم عليه سيد البلاد في كل مناسبه وحديث والذي طالبكم بتحسين مستوى معيشة المواطنين واراحة التعبانينوالغلابى الذين تحملوا كثيرا حبا ووفاء لوطنهم
نعم ان حكوماتنا اصبحت اسيرة قيود تمنعها من ايجاد الحل او التنفيذ……
وبعض الحكومات ليست حكومة اقتصاديين لتكون قادرة على اخراجنا من عنق الزجاجة و
هاهي مديونيتنا تتضاعف وتتضاعف بالرغم من المنح والمساعدات والضرائب ورفع الاسعار وبالمقابل ترقب وتمني الناس …
وهناك ايديولوجيا سياسية تتمثل بالخصخصة الشامله المفروضةعلينا وهي عصى بدولاب الحكومة عجزت عن رفعها وعرقلت فعلا مسيرة الحكومة كمن سبقتها عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي ..ومازلنا نتسائل ماهي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المراد تنفيذها في كل مرحله ومع مجئ كل حكومه ؟؟؟ ولماذا تتطلب صيغة انقلابية ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون
,,,,, انا لست بعالم اقتصاد ولا بتاجر او مقاول او صاحب مؤسسات او بنوك ولكني اعرف انه اصبح لزاما على الحكومة ان تعمل بدايه على معالجة مشكلة المديونية علاجا جذريا الخلاص منها…. او من فوائدها وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة على نفسها والقادرة على استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية وخلق فرص العمل الملائمة
………..لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية التي لم تحقق بعد مستواها الطبيعي ولم تزد قرشا من سنوات ولاعلى قوتهم والتهديد بقارورة الغاز وتنكة الكاز والكل يعرف ان سعرها اقل بكثير لان اسعار مشتقات النفط بانهيار ونحن بارتفاع و تعرف حكومتنا الرشيدةمن تحرص على المواطن حسب ادعائها وقد اعلنت انها الى جانب ذوي الدخل المحدود… ان حسبة الحكومة مخطؤة ولكن تقبلها مساهمة منه في حمل جزء من المسؤولية والخطا الغير مسؤول عنه تضحية ومشاركة من كل الفئات الاجتماعية الوطنية لصنع قرار اقتصادي….. نعم ان التعايش مع المديونية مستحيل والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب بيع الموجودات الوطنية كارثة………
فهل ستتراجع حكومتنا عن سيساستها الاقتصادية والسياسيه وحتى الثقافية وعن تهديدها المستمر برفع الضرائب والاسعار وستعيد النظر في رؤيتها المستقبلية حيث لم تعد هناك بطون تشد عليها الاحزمة ولارواتب تكفي اجرة البيت بعد قانون المالكين المذل للفقراء وبعد ان حرمنا الله من الصناعة والتجارة وحتى الزراعه وحرمنا من السياحة ونحن ارضنا ارض النبوات ومهد الاولياء والصالحين مباركه ولم تعد هناك صدورا دافئه تحتضنالاطفال ولا بيوت امنه تقيهم البرد والحر وحتى مياه الامطار ان لم تكن مياه الصرف الصحي ولا شوارع امنه وقد اصبحت تتفجر نحت اقدامهم وهو الابتلاء ودعوة للمراجعه وتقوى الله وقد عجز الصبر عن صبرهم
وبدا الاردني مرعوبا وخائفا ان تمس كرامته بعد ان وجهت حكوماتنا عقولنا للبطون وجرة الغاز ووضعت فزاعه تخيفنا على مستقبلنا من اجل ان تمرر ماتريد لاجل ماتريد وظلت كلمه انظروا حولكم نحن نعرف ماحولنا ولكن نعرف ماعندنا من قيادة حكيمه وشعب ملتف حولها وجدارا حصينا وايمان بالله وبها ونعرف ان بلدنا تحميه اخلاقنا وضمائرنا وحبنا لله وايماننا بقدرته … واسال الله ان يحمينا من شرور اعمالنا ومن انفسنا
Press ziad @yahoo.com