الحل عند الحكومة
نظمت شركة البوتاس العربية ومركز دارسات الرأي ندوة على مدى يومين حول التحديات التي تعصف بقطاع التعدين في المملكة، حضرها عدد كبير من المسؤولين في القطاع من كلا الجانبين الحكومة والشركات الاستثمارية العاملة.
الحديث انصب تحديدا على عرض المشاكل التي تحيط بشركات التعدين وآليات عملها، وكان أبرزها ارتفاع كلف الانتاج بسبب أثمان التعرفة الكهربائية العالية وندرة المصادر المائية ومشاكل مختلفة في منح رخص التنقيب، وضعف الحوافز الاستثمارية الممنوحة للقطاع، وتعدد الجهات الرقابية المشرفة على عمل القطاع، وغياب البحث العلمي فيه.
وزير الطاقة ابراهيم سيف قدم ورقة عمل في الندوة استعرض فيها تحديات وآفاق شركات التعدين، وفي اعتقادي انها احتوت على نظرة شاملة ومسؤولة عن حقيقة ما يجري في القطاع الذي انخفضت مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي الى ما دون 2 بالمائة، ويعمل به أكثر من عشرة الاف شخص، كما يعد قطاع التصدير الثاني في المملكة وفيه شركات تتجاوز رؤوس أموالها الـ380 مليون دينار.
السؤال الذي يطرح الآن هو عن كيفية التوصل الى رؤية شاملة للحل، هل وزار الطاقة قادرة لوحدها اليوم على الوصول الى رؤية تنموية نهضوية بقطاع التعدين؟، لا أحد ينكر أن الجميع متفهم جدا لاحتياجات القطاع الاستثمارية والتحديات التي تحيط به من كل الجوانب خاصة من الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار المنتجات الرئيسية في الأسواق العالمية، التي هبط بعضها لأكثر من 40 بالمائة على وجه التحديد، ناهيك عن المنافسة العالمية الكبيرة، وتعثر عمليات التصدير وغيرها من التحديات الكبرى التي تعصف بشركات التعدين في المملكة.
الحل لن يكون عند وزارة الطاقة، فهي ستكون طرف في المعادلة لا أكثر، الحل عند الحكومة بكاملها، فتحديات القطاع ما هي الا اجراءات وسياسات سرعان ما ستتحول الى ارقام لها علاقة بالموازنة بالدرجة الاولى، فالحل بداية عند لجنة التنمية الاقتصادية والتي من في حال توافقها على توصيات معينة ومحددة فانها ترفع توصياتها الى مجلس الوزراء الذي لا يملك سوى الموافقة عليها.
هنا تكمن مسألة في غاية الاهمية، وهي ان تتوافق الوزارات الرئيسية من طاقة ومالية نقل وصناعة على الحلول التي من شأنها أن تصطدم بنمو القطاع، فالحكومة على ضوء التحديات الراهنة يجب أن تكون في حالة انسجام لتفهم طبيعة تلك التحديات ولا يكفي أن يكون هناك وزير واحد يطالب بتحفيز القطاع وإزالة الاختلالات التي تحول دون نمو استثماراته.
كثيرة هي الحالات التي اصطدمت مطالب إحدى الوزارات لدعم قطاعات معينة، بمعارضة شديدة من وزارات أخرى، لتعارضها مع متطلبات مالية وإجرائية وصلاحيات متعددة لا يرغب أحد بالتنازل عنها، ما عطل الكثير من الاستثمارات في الملمكة، ولا ننسى آخرها عندما نقلت وزيرة الصناعة مطالب أصحاب المولات بإعادة النظر في التعرفة الكهربائية وهو ما رفضه وزير الطاقة لأسباب مالية بحتة.
salamah.darawi@gmail.com
