صناعة الخوف

صناعة الخوف
الدكتور حازم المومني

كان المجتمع الديني وغير الديني يقابل الولاء من خلال صناعة الخوف بالتمسك بالدِّين او الأخلاق في بعديها الخاص والعام. كان ذلك في المجتمعات التي استقرت على أيديولوجية واضحة تستمر فيها في أثناء الوباء وبعده حيث لا يوجد أيديولوجيات منافسة.
فلما كانت صناعة الخوف هدفاً لتغيير أيديولوجية لمجتمع ما أصبح الخوف مُلهماً لأنظمة سياسية كثيرة، في نطاق الدولة.
تأتي الحالة المرافقة لما يحدث في العالم اليوم متوافقة في صناعة الخوف الذي سيعمل على تأسيس أيديولوجيات وقوانين ما كانت لتكون لولا أحداث اليوم.
حدث في التاريخ الكثير من الأحداث المفتعلة لإنفاذ قوانين تتماشى ومصالح مجموعة تحتكر القرار السياسي.
في الأزمة العالمية اليوم ستكون الفرصة سانحة إن لم تكن مصطنعة أصلاً لتنفيذ ما يلي:
⁃ التضييق على الحريات بزعم المصلحة العامة.
⁃ الحد من اللجوء الإنساني وخاصة في أوروبا لما لديهم من مشاكل في الهوية الوطنية وهذا يتوافق مع ازدياد صعود الأحزاب الرافضة للجوء بأشكاله المختلفة.
⁃ ازدهار الأعمال عن بعد مما يسهل على المنتفعين (كالدولة، أو إدارة المعلومات العالمية) مراقبة المشترين دونما عناء البحث المجهد.
⁃ ازدهار النقد الإلكتروني، والذي أراه سيكون بديلاً للعملات العالمية في القريب العاجل. رغم عدم معرفة الباحثين مصدرية ومشروعية هذا الشكل النقدي. لكن تداول هذا الشكل النقدي دونما تلك المعرفة يدل فقط على قوة الجهه الداعمة له.
⁃ ستكون هناك قوى خارج نطاق الدولة التقليدية، وربما أن العالم مقبل على حكومة عالمية بشكلها الإداري. أي أن الناس ستشعر بهذا من خلال القرارات شبه المترابطة من حول العالم. وهذا سيكون وسيلة للتنصل من المسؤوليات الواجبة للمواطنين على الدولة التقليدية. فصفة المواطن هنا ستكون كصفة الزبون لا أكثر.
ماذا علينا كأردنيين ان نفعل؟
علينا ان نقوم بعقد إتفاقات دولية قائمة على المصالح وخاصة مع نمور آسيا. وعليه فإن الإرادة السياسية يجب أن تخرج الى:
⁃ بناء الثقة مع الشعب من خلال معاقبة الحكومات المتعاقبة على الحال الذي وصلت إليه مؤسسات الدولة.
⁃ إعادة كل الأموال المنهوبة وخاصة تلك التي خرجت لملاذات آمنة.
⁃ تأطير وربط المسؤولية مع المساءلة وتجريم الواسطة؛ فلا يمكن ان يقول الملك أن الواسطة خط أحمر وتأتي الحكومة لتتجاوز هذا الخط بعد أيام.
⁃ إعادة الكفاءات إلى الوطن من خلال تأمين بدل خدمات مجزٍ لهم.
⁃ إعمال حرية التعبير والتأطير لقانون يصونها.
المرحلة القادمة ستكون في صالح الأفراد على حساب الدول. سيكون الفرد أكثر تأثيراً من كثير من الدول. لن يكون هناك متسع للهجرة لدول أخرى؛ وستكون الهجرة مشروطة فقط مع الكفاءات من خلال صناعة نظام الخوف الذي سيغير قوانين الهجرة في معظم الدول وعليه سيكون النظام السياسي في العالم العربي مع مواجهه مباشرة مع شعب منهك لم يعد يملك غير معلومات عن سارقيه.
إذا لم تُبنَ الثقة من خلال المساءلة للمسؤول سيكون هناك ربيع قادم أكثر دموية.

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى