قانون العمل بين القُصور أو عدم التطبيق
كثر التحكّم والظلم من قبل الكثيرين من تجار العقود وتصاريح العمل الزراعية ومن قبل بعض العاملين في قطاع الزراعة ، وذلك إما لقصورٍ في قانون العمل الأردني أو لعدم تطبيقه كما يجب من قبل الوزارة المعنية ، مما يتسبب في عدم ضمان حقوق العامل ولا حقوق أصحاب العمل حتى أصبحت تجارة العقود والتصاريح تجارة رابحة خصوصاً للمتنفذين من أبناء هذا الوطن .
فعلى سبيل المثال كيف يتم الطلب من عامل مزرعة الإلتزام بمزرعته براتب يقارب ( 250 ) دينار بالإضافة للسكن ومصاريف العقد والتصريح الذي يتحمله صاحب المزرعة ، علماً بأن العامل المذكور يرى أن أخيه وإبن عمه الذي قام بشراء عقد زراعي قد يصل ثمنه في بعض الأحيان لما يقارب الألف دينار أردني توزع ما بين الكفيل الأردني والسماسرة الذين يتعاونون مع بعض المتنفذين لممارسة هذه المهنة . علما ً بأن هذا العامل المذكور يعمل في قطاع آخر غير القطاع الزراعي الذي يحمل تصريحاً لخدمته ، ويتقاضى يومياً ما يزيد عن ( الخمسة وعشرون ديناراً ) على أقل تقدير وهمه الأول هو إسترجاع ما تم دفعة بأي شكل وبأسرع الطرق.
لم لا تتم محاسبة هذا العامل والكفيل الذي أحضره للبلاد وتركه يتسرب من القطاع الزراعي للعمل في قطاع آخر ، علماً بأنه يحمل التصريح الزراعي . ولم لا تتم أيضاً محاسبة صاحب العمل الذي يستخدم عامل زراعي في أي قطاع غير الزراعة. أليس ذلك من مسؤوليات وزارة العمل.
كما تجدر الإشارة بضرورة معالجة عدم قيام الكثير من العاملين بالحصول على تصريح عمل نتيجة عدم تطبيق القانون وإفساح المجال لتصويب الأوضاع في كل سنة تقريباً مما يساعد على عدم إكتراثهم بالإلتزام بالقوانين الناظمة .
تُرى كم هي نسبة الوافدين الذين يرتكبون المخالفات بالهروب من مكان عملهم أو الذين لا يلتزمون بالعقود التي تم الأتفاق عليها والمثبتة في سجلات وزارة العمل وفي دوائرها وكذلك عدم الحصول على تصاريح العمل المطلوبة ، لماذا لا يتم فرض غرامات مالية على تلك الفئة من المخالفين سواءاً العاملين أو أصحاب العمل تعود إيراداتها لخزينة الدولة ، ولماذا يكون التهاون الى هذا الحد في حقوقنا وحقوق مزارعنا ، بحيث يتمتع العامل الهارب أو المخالف أو غير الملتزم بعقده بأمتيازات هي أفضل مما يتمتع به العامل الملتزم ، فكيف سيلتزم العامل بقوانيننا طالما أنه لا يوجد عقوبات تلزمه بإحترامها من قبل وزارة العمل . علماً بأن الوزارة لا تقوم بأي إجراء لحفظ حقوق صاحب العمل في حال الشكوى على العامل المخالف .
نرجو من وزارة العمل النظر للقطاع الزراعي بعين المسؤولية وذلك بأن يتم فتح باب الإستقدام لعمال الزراعة من أكثر من دولة بالإضافة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون أو تعديله في حال عدم إسعافه للواقع ، من خلال تطبيقه على المخالفين من أصحاب العمل والعمال على حَدٍ سواء وصولاً لتحقيق المعادلة الصحيحة لمعالجة ما وصل اليه قطاع الزراعة من الأستغلال والتغول .
مع التأكيد على ضرورة تطبيق أو تعديل القوانين لتتوافق مع المصلحة الوطنية فيما يخص القطاع الزراعي.
كما أرجو من معالي وزير العمل وكافة المعنيين في الدولة ضرورة العلم بانه ليس كل اصحاب العمل تجاراً للعقود وليس كل العاملين سيئين ولذلك يجب التفريق ما بين الملتزم وغير الملتزم للحفاظ على حقوق الوطن وأبناءه وضيوفه وذلك من خلال تعديل قانون العمل وتعليماته لما فيه مصلحة الجميع.
لقد قمنا بالكتابة بهذا الأمر مسبقاً ولمرات عديدة ولكن لم يتم أي تجاوب من قبل المعنيين بهذا الخصوص حتى أصبحت هذه المشكلة عصية على العلاج ، لذا نرجو أن تجد كلمتنا هذه آذاناً صاغية من قبل وزارة العمل والمعنيين في الدولة والسعي للسير بنا لما يجب الوصول اليه وذلك للحفاظ على حقوق الوطن وكل من يستظل بظله بأن تكون القوانين الناظمة هي المرجع الرئيس من خلال تطبيقها أو تعديلها بما يضمن حقوق الجميع .
