#راي_شخصي…
تعديلات قانون العقوبات
اي مجمع فقهي حكومي الذي صاغ تعديل قانون العقوبات؟
اذكر انه حين قدمت الحكومة الأردنية مقترحا لتعديل قانون الاجتماعات العامة عام ٢٠١١، ضمن مجموعة تعديلات تشريعية ودستورية جاءت ردًا على الاحتجاحات المعارضة، قوبل المقترح باستحسان لاكتفائه بإخطار الحاكم الإداري عوضًا عن الحصول على موافقته على اجتماع عام. حينها، اعتبر تقرير لهيومن رايتس واتش لعام ٢٠١٣، أن الأردن حقق تقدمًا بإلغائه اشتراط الموافقة واستبداله بإخطار. واعتبره الشعب الاردني بكل اطيافه تطور ملحوظ في مدى الاستجابة للمطالب الشعبية. لكن يبدو ان تيارا حكوميا ومؤيديه في الصالونات السياسية معارض للاصلاح ينشط بقوة في دوائر صنع القرار في هذه المرحلة،
وضمن سلسلة التخبط والفقر السياسي، يطل علينا قبل ايام تعديل حكومي لقانون العقوبات يعاقب المعتصمين او المتظاهرين بحسب النوايا.
بربكم اين نعيش ومع اي حكومات نتعامل واي عقول تدير دفة القرارات؟، وعن اي نوايا تتحدثون؟، اهكذا اصبح الاردن يصوغ القوانين؟ ام ان خوف الناس على وطنهم جعلكم تفكرون بقوننة الدكتاتورية من خلال مجلس النواب؟
#اذكركم يا فقهاء عصركم، نحن هنا في الاردن وبغض النظر عن السلبيات رغم عظمها، لكن تاريخياً كنا وسنبقى في حراك وسجال ضمن قوانين دستورية اصيلة هي الفيصل بين الشعب ونظامه السياسي واي محاولة للاقتراب منها او خلخلت اركانها هو نحر للوطن وامنه واستقراره.
تعديلاتكم هي بمثابة احكام عرفية_ رأينا ارتداداتها عند بعض من اشقائنا _وهي ترتدي عباءة الديموقراطية، ليصبح تعامل الحكومة مع الانسان الاردني بمعيار النية وما ادرانا مستقبلا ليتطور القانون حسب لون الوجه او قصة الشعر او لون الحذاء.
اتقو الله في الوطن وثوبو لرشدكم.
