رم – محرر الشؤون الاقتصادية
يبدو ان حكومة عون الخصاونة تحمل في برنامجها العديد من المفاجآت فيما يتعلق بملفات الفساد.
فقد بلغ رم من مصدر مطلع بان تحقيقا ستفتحه مجددا في قضية بيع شركة امنية بقيمة 400 مليون دولار في عهد حكومة فيصل الفايز.
وقد أثار حجم صفقة أمنية، الذي وصل إلى 415 مليون دولار عام 2006، دهشة خبراء في قطاع الاتصالات. فبينما عقد خبراء مقارنات بين هذه الصفقة ورسم رخصة الشركة التي لم تتجاوز 6 ملايين دولار، استذكر آخرون كيف “أضاعت الحكومة فرصة جني 88 مليون دينار قيل آنذاك إن شركتي فاست لينك وموبايلكم عرضتاها مقابل تأجيل ترخيص مشغل ثالث”.
وكانت شركة امنية منحت ترخيص كمزود رابع للاتصالات الخلوية عام 2005 برسوم قدرها 4 ملايين دينار اردني.
ويشار الى ان لجنة وزارية تم تشكيلها ابان حكومة الدكتور معروف البخيت الاولى عام 2007 بهذا الخصوص وكلفت بالرد على استفسارات واسئلة اللجنة المالية في مجلس النواب انذاك صفقة بيع شركة أمنية للهواتف المتنقلة لصالح شركة بتلكو البحرينية.
وطلبت اللجنة المالية والاقتصادية والنيابية في حينه الاجابة على اربعة اسئلة تتعلق بملف صفقة شركة “امنية” للهواتف المتنقلة واهمها طلب معرفة سبب التغاضي عن قيمة الحوافز الممنوحة لشركة امنية من قبل مجلس الوزراء خلافا لقانون تشجيع الاستثمار.
كما سألت اللجنة عن سبب عدم فرض ضريبة دخل على “شهرة الشركة” ومطالبة براءة الذمة لمالك الشركة عند عملية البيع تطبيقا لبلاغات رئاسة الوزراء. كما سألت اللجنة عن اسباب عدم قيام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتطبيق المادة (21) الفقرة (ج) من تعليماتها والتي نصت على انه يحق للهيئة ان تضع شروطا اضافية على المالك الجديد لصالح الخزينة العامة.
ملف امنية الذي دخل ادراج مجلس النواب بعد اسئلة عاصفة يبدو ان الظروف والربيع الاردني ستكون سببا في اخراجه الى طاولة التحقيق لمعرفة من الذي حرم خزينة الدولة ملايين الدنانير التي كانت كفيلة بتحسين اوضاع المواطنيين فيما يتعلق بالمصاريف الرأسمالية وبدعم فاتورة النفط والغذاء.
أبو يحيى..هاي القضية اذا فتحها عون راح تفتح عليه اعشاش دبابير مش عش واحد
ف . ع
