سواليف – رصد
تحت عنوان
” الوضع “مربك” مجددا في الاردن ومفاجأة جديدة بتوقيع صندوق النقد كشفها المعشر: ضمانات لعبور قانون الضريبة الجديد من سلطة التشريع ايضا وحكومة الرزاز رفضت “
نشر موقع رأي اليوم توقعاته للتطورات المقبلة في الأردن حول مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل .
وقال رأي اليوم أن الجدل تقلص نسبيا في قانون الضريبة الاردني الشهير بعد ما قال الشارع كلمته بوضوح ضد القانون والحكومة والبرلمان وصندوق النقد والنهج الاقتصادي دفعة واحدة.
وأضاف أن آخر المستجدات اشارت الى ان نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ابلغ مجلس الاعيان بان الحكومة رفضت تقديم ضمانة طلبها صندوق النقد الدولي بعبور القانون من مجلس النواب.
وذلك يعني أن الحكومة قررت وبالرغم من العاصفة الجدلية في الشارع إرسال القانون فعلا بصيغته المعروضة إلى مجلس النواب .
كما يعني بان صندوق النقد يصر على “صفقة متكاملة” تجبر الاردن ولأسباب سياسية على الأرجح على اقرار قانون ثم ضمان عبوره وبصورة غير ممكنة بدون ضغوط على ممثلي البرلمان من قبل الدولة والأجهزة.
وبين رأي اليوم ان هذا وضع جديد تماما ومفاجيء كشف النقاب عنه المعشر وهو يؤكد بان الحكومة اعتذرت من الصندوق عن تقديم اي ضمانة بعبور القانون عبر السلطة التشريعية خلافا لأحكام الدستور ومباديء الفصل بين السلطات.
مضيفا أن اي كلمة من جهة الحكومة وحسب مصادر برلمانية بإتجاه تقديم ضمانات لعبور ا لقانون من مجلس النواب ستورط حكومة الرئيس عمر الرزاز مع النواب انفسهم الذين تتجه نيتهم لإحداث تعديلات على سقف شرائح الضريبة على الاقل.
وأشار الموقع في خبره الى ان الحكومة كانت قد تفاعلت مع واجبها بإقرار القانون بالصيغة التي ترضي صندوق النقد الدولي ، لكن الصندوق وفقا لإعلان المعشر يطالب بما هو أكبر من ذلك ويريد ضمان عبور القانون من النواب وهو ما لا يفعله بالعادة مع بقية الدول التي تعاني من ظروف إقتصادية مماثلة.
وولفت رأي اليوم الى انه قد توقع في تقرير سابق لها سيناريو نقل أزمة قانون الضريبة لأحضان مجلس النواب على ان تعلن الحكومة تنفيذها للمطلوب منها وهو فقط ارسال القانون.
لكن الوضع الجديد يشير لإن صندوق النقد يضغط ايضا بالمقابل على مجلس النواب الاردني ويريد من الدولة برمتها ان تستخدم قواها لفرض عبور القانون من السلطة التشريعية في مفاجأة غير متوقعة.
وكانت مصادر وزارية قد ابلغت راي اليوم في وقت سابق بان صندوق النقد لا يتدخل في مسألة التشريع ومايريده فقط من الحكومة هو اقررا القانون وتحويله إلى مجلس النواب
