صبرنا ونلنا!!
أكثركم يعرف قصة القط الذي هرب يوم صدور قرار باعدام الكلاب ، ولما سالوه عن مبرر هربه ،وهو القط، وليس كلبا قال لهم:
– قبل ان يتم التأكد من انني قط ولست كلبا أكون قد متّ 7 مرات على الأقل .
قلت لكم، صبرنا ونلنا!!
فقد أصدر مجلس الوزراء الأردني ، – نظاما خاصا للكلاب تحت عنوان: “نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلدية”. ومن أبرز مواد هذا النظام، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، أنه لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلبا داخل حدود البلدية ما لم يكن مرخصا، وفق احكام النظام. طبعا، وضعت الحكومة مبلغ20دينار رسم ترخيص سنوي للكلب و10 دنانير رسم لوحة التعريف المعدنية .
المخالفة الأولى في هذا النظام ، من المفترض أن ترد عليه جمعيات الرفق بالحيوان وجمعيات ايواء الحيوانات ، التي ارسلت لها الكثير منها، لأني لا استطيع ان اقتلها براحة ضمير ، قبل صدور هذا القرار طبعا. في الواقع لا استطيع ان اقتل نملة ، واعتقد ان كون عبارة ( والتخلص منها…) جزءا من عنوان النظام الجديد..اعتقد انه نظام شرس ودموي بلا مبرر ، وكان يمكن التحدث في سياق النظام – مثلا – عن التخلص او اراحة الحيوانات المصابة بالصرع او المريضة.
شخصيا، لا ازال اعاني من بشاعة منظر تسميم كلبي العزيز قبل حوالي نصف قرن ، وقد كتبت عنها ملحمة قصصية نشرتها في احدى كتبي ، وقد انشرها غدا هنا، اذا وجدتها بسهولة . وبالعودة الى الموضوع ، اعتقد ان الحكومة تبحث عن مداخيل ترفع من كمية ما تغتصبه من فارق اسعار المشتقات البترولية ، وقريبا جدا سيصدرون نظاما مشابها للقطط والحمير والعصافير ، وربما سيحصّلون بدل اقامة من النمل، وبدل استخدام اجواء من النحل والدبابير…وهي ارقام عالية فعلا ، قد تزيد عن المفقود.
وقبل حصول ذلك اطرح التساؤلات التالية:
– هل يضطر صاحب الكلب المرخص الى الإبلاغ عن المواليد الجدد وتسجيلها ودفع رسومها ، واستصدار قيد نفوس وشهادات ولادة ووفاة؟؟
– ماذا سيفعل الرعاة الذي يعيشون ضمن حدود البلدية والذين يمتلكون اكثر من 5 كلاب قابلة للتداول، في القطيع الواحد، وهل سيكون هناك مخالفات مالية ضدهم، وأجهزة عد ومراقبة وارقام وطنية للكلاب المرخصة ؟؟
– بالنسبة للأصول والمنابت والسلالات، هل سيتم توحيد الرسوم بين الكلب الجعاري والكلب الدوبرمان مثلا؟؟
الباقي عليكم اصدقائي القراء، فقد أوجعني (كلبي) من هذه المهزلة!!.
ghishan@gmail.com