سواليف
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي, وتطبيقا للتوجهات الحكومية بضبط وترشيد وتخفيض الانفاق الحكومي, الموافقة على تخفيض النفقات للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمبلغ 204 ملايين دينار.
فقد قرر المجلس تخفيض النفقات الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2017 بنحو 1ر174 مليون دينار موزعا بواقع 100 مليون دينار للنفقات الجارية و 1ر74 مليون دينار للنفقات الرأسمالية .
وتضمن القرار تخفيض النفقات في قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2017 بمبلغ 9ر29 مليون دينار موزعا بواقع 5ر13 مليون دينار للنفقات الجارية و 4ر16 مليون دينار للنفقات الرأسمالية .
واكد مجلس الوزراء على عدم قيام الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية بتأجيل أي مطالبات او مستحقات للعام القادم جراء هذه التخفيضات .
وقرر المجلس طرح المشاريع الرأسمالية التي تم تخفيض نفقاتها كمشاريع شراكة مع القطاع الخاص من خلال مبدا التأجير التمويلي الذي بدأت الحكومة بتنفيذه مطلع العام الجاري .
وجاء قرار مجلس الوزراء اليوم بتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية في ضوء المراجعة التي اجراها مجلس الوزراء في جلسه الاسبوع الماضي لأرقام الانفاق بحسب قانون الموازنة العامة والتي اظهرت نجاعة الخطة الحكومية لضبط النفقات ووجه مجلس الوزراء حينها بالنظر بالمزيد من الخطوات ومراجعة سقوف النفقات لغايات تخفيضها .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيبات مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموافقة على اعتماد المشاريع التالية كمشاريع شراكة بين القطاعين.
مشروع استثمار البنية التحتية للباص السريع بين عمان والزرقاء وداخل امانة عمان الكبرى بأسلوب الشراكة.
وتشمل المشاريع التي تم اعتمادها كمشاريع شراكة , مشروع نظام ادارة الخدمات ومتابعة الطلبات والشكاوى لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ووافق المجلس على تكليف وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأعداد دراسة جدوى اولية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تشمل المشاريع , مشروع استثمار وتطوير وتأهيل مطار عمان المدني / ماركا بالشراكة مع القطاع الخاص وتكليف وزارة النقل بالتعاون مع وحدة الشراكة لأعداد الشروط المرجعية لعمل مستشار المشروع المنوي تعيينه بالتعاون مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية واعتبار لجنة التنمية الاقتصادية لجنة توجيهية للمشروع وتشكيل لجنة فنية للمشروع برئاسة امين عام وزارة النقل.
وتتضمن المشاريع ايضا , مشروع اقامة بناء حديث لكلية العلوم في جامعة الطفيلة التقنية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص بنظام ( البناء والتشغيل ونقل الملكية ).
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية بأعداد دراسة اطارية لا نشاء صندوق لدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والتعميم لجميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق مع الوحدة فيما يخص تنفيذ مشاريع الشراكة لديها استنادا لأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقرر المجلس الموافقة على تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشاريع الشراكة التالية : نماذج اعمال لبرنامج شبكة الالياف الضوئية , مشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية ومشروع المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات.
ووافق المجلس على تكليف وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية لأعداد دراسة جدوى اولية لا نشاء مسلخين في بلديتي اربد والكرك بأسلوب الشراكة.
كما وافق على توصية اللجنة المشكلة لدراسة اليات تفعيل عمل المكاتب البريدية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء السماح للشركة الكورية ( كيبكو ) القائمة على تنفيذ مشروع طاقة الرياح في محطة مراعي الفجيج / الشوبك باستعمال الجزء المطلوب من اراضي محمية مراعي الفجيج لغايات انشاء وتركيب 12 برجا للمراوح لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وستعمل الشركة على تمويل عملية تطوير وتحسين المحمية الرعوية طيلة مدة المشروع وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
كما ستعمل الشركة على تزويد المباني والمرافق الزراعية داخل محطة الفجيج باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية بالمجان مع مراعاة المحددات المرتبطة باتفاقيات الشركة مع الاطراف الاخرى مثل اتفاقية شراء الطاقة الموقعة مع شركة الكهرباء الوطنية.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.
ويتضمن مشروع القانون الاحكام اللازمة لشمول البنوك الاسلامية بمظلة ضمان الودائع بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.
وجاء مشروع القانون لغايات تعديل المواضيع المتعلقة بالعضوية الالزامية للبنوك الاسلامية في المؤسسة والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والغاء شرط تقديم المطالبة من المودع لدفع مبلغ الضمان المستحق له.
