تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في #مصر، مقطع فيديو بعنوان “ #الطفل_يوسف العائد من #الموت”، يروى تفاصيل احتجازه تحت #الأرض من قبل عصابة تنقب عن الآثار وتقديمه قربانا للجن، ليتضح بعدها أن القصة مفبركة، وكشف الأمن الحقيقة بعد تدخله.
وفي المقطع المزعوم ظهر أحد الأشخاص ونجله وهما يدعيان قيام أشخاص “مجهولين” بالتعدى على ابنه واحتجازه، حال مشاهدته لهم في أثناء تنقيبهم عن #الأثار بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.
حيث زعم الأب أن “العصابة دفنوا نجله حيا لتقديمه قربانا للجن أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة #شبرا_الخيمة في القليوبية.”
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشر على حسابها في “إكس”-تويتر سابقاً أنه بالفحص تم تحديد الشخصين الظاهران بمقطع الفيديو وسائق “له معلومات جنائية” ، ونجله – المقيمان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (الطفل يوسف العائد من الموت يروى تفاصيل إحتجازه تحت الأرض) يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان قيام عدد من الأشخاص "مجهولين" بالتعدى على نجله وإحتجازه حال مشاهدته لهم أثناء تنقيبهم عن الأثار بمنطقة #شبرا_الخيمة… pic.twitter.com/Q1VQCpeSK9
— وزارة الداخلية (@moiegy) April 27, 2024
وتبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بتاريخ 24/3/2024 بين طرفين بدائرة القسم لخلافات المصاهرة والجيرة، تدخل فيها نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لمناصرة أحد أطرافها (تربطه به صلة قرابة).
مما أدى لإصابته بكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم (تم ضبط الطرفين وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه).
إدعاءات كاذبة
وتابع المصدر:”عقب ذلك اتفق الأول مع الطرف محدث إصابة نجله على التحصل منهم على مبلغ مالي كتعويض عن إصابته ولعدم وفائهم بذلك قام بتصوير المقطع المشار إليه بمشاركة نجله بإدعاءات كاذبة بزعم استمرار إصابة نجله “رغم شفائه” بقصد التشهير بهم.
وتمكنت السلطات الأمنية من ضبط الأطراف المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لهذه الواقعة، بما في ذلك محاسبة الشخصين على الفيديو الكاذب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ولا يوجد فى قانون العقوبات المصري مادة محددة للدعاوى الكاذبة، حيث نصت المادة 303 عقوبات على أن “يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى العقوبتين”.
وحدد قانون العقوبات تعريف البلاغ الكاذب فى المادة 305، ونص على أنه “من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة”.
