سواليف
أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، أمس الثلاثاء أن الوزارة سلمت رئاسة مجلس النواب قسائم شرائية، بواقع 150 قسيمة لكل نائب لتوزيعها على المواطنين المحتاجين في مناطقهم.
حيث تلقى كل نائب 150 قسيمة قيمة كل منها 35 دينارا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للقسائم 682 الف وخمسمائة دينار حيث تم منح النواب حرية إختيار العائلات التي ستستفيد من هذه القسائم، وهو ما أوضحه الوزير المفلح .
الخبر أعلاه تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلّق عليه الكثير من المواطني ، مبدين سخطهم وغضبهم من هذا القرار، الذي اعتبروه وسيلة انتخابية مستقبلية للنواب وشعبوية ظاهرة للعيان، حيث كان الأولى بوزارة التنمية أن تقوم بتوزيع هذه القسائم حسب الكشوفات الموجودة لديها وهي الأدرى بهم والأعلم بأحوالهم.
فيما رآه مواطنون وسيلة للحكومة لشراء ذمم النواب من ناحية أخرى للموافقة على أي قرار لها دون اعتراض.
وتساءل آخرون عن الثمن المطلزب من النواب مقابل هذه العطايا والمنح.
سواليف الإخباري رصد بعض التعليقات على الخبر كما يلي:
***نموذج للإدارة الحكومية غير الحصيفة …موسى العدوان
١٥٠ قسيمة شرائية لكل نائب بقيمة ٣٥ دينا = ٥٢٥٠ دينار ١٣٠ نائب بقيمة ٥٢٥٠ دينار = ٦٨٢،٥٠٠ ديناروهنا اتساءل :١. لماذا توزع هذه القسائم الشرائية للمحتاجين عن طريق النواب ؟ ألا يعتقد صاحب القرار أن النواب سيوزعون هذا المبلغ على الأقارب والمحاسيب وعلى ناخبي المستقبل ؟٢. أليس من الأفضل أن يتم توزيع هذه القسائم، عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع المحافظين، ليصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين فعلا ؟ الحمد لله أن بوصلة الحكومة تشير دائما إلى الاتجاه الخاطئ، بسبب عدم الخبرة والمعرفة.
**هل سوف يحاسب الوزير .. على إهدار المال العام..؟ وما الأساس القانوني لهذا المنح..؟ وما الصفة التي تخول النائب قبول هذه المنحة…؟ وهل تم مراقبة الأسس التي تم بها توزيع هذه الأموال.؟أليس هذا اخلالا باستقلالية السلطات؟ .الأسئلة أعلاه.. من خارج المنهاج؟ لأنها في الدول التي تحترم نفسها وتحترم شعوبها..لأن المعروف أن النائب يوزعها مكافآت ويمن بها على محاسيبه في الإنتخابات.. بعيدا عن أي أسس وكأنها من جيب هفهي على الأغلب ذهبت لغير مقصدها
**هذا المال الأسود لشراء الأصوات بنية التبرع حسبنا الله ونعم الوكيل
** وزير التنمية : منحنا النواب 682 ألف دينار لتوزيعها على الفقراء في دوائرهم الانتخابية
راح تحاولوا تبرروا وتبحثوا عن أعذار
لكن ما فعلتم لا يخرج عن دائرة المال السياسي والشعبوية
وزير التنمية : منحنا النواب 682 ألف دينار لتوزيعها على الفقراء في دوائرهم الانتخابية راح تحاولوا تبرروا وتبحثوا عن أعذارلكن ما فعلتم لا يخرج عن دائرة المال السياسي والشعبوية
١٦رائد عبدالرحمن حجازي، محمد اﻻصغر محاسنه و١٤ شخصًا آخر٤ تعليقاتأعجبنيتعليقمشاركة
** هذا قرار المقصود فيه شراء النائب وإذلال الفقير على باب النائب
** شراء ذمم بالرشوه على طبقتين
الحكومه ترشي النواب،
و النواب يرشون محاسيبهم.
الا لعن الله الخراشي والمرتشي والرائش.
** توزع هذه القسائم لضمان ولاء الناخبين للنواب وولاء النواب لمن منحهم هذه القسائم
** ما الثمن المرجو من النواب دفعه للحكومة مقابل هذا التمويل لحملاتهم الانتخابية المقبلة بصورة كوبونات !!!!!!؟
** اقسم بالله شيء مخزي ومحرج ما يحصل في بلدي جعلتم المواطن شحاد ومتسول بوضح النهار وأعطيتم فرمان للنواب بشراء الناس مقابل كرتونة عدس وحمص وفول حسبنا الله ونعم الوكيل
** تحويل الشعب إلى متلقي صدقات وهدر كرامته بدل عمل مشاريع إنتاجية و تشغيل العاطلين عن العمل و دعم الاقتصاد…كيف يفكرون؟!!
**هل يجوز للحكومة تكليف النواب بتوزيع المعونات على الفقراء؟هل مؤسسات الدولة المختصة غير كفوءة على القيام بذلك ؟الا يعد ذلك خروج على قاعدة تخصيص الأهداف وانحراف في أستعمال السلطة ؟وهل النظام الداخلي والعرف النيابي يسمح للنواب تلقي قسائم من شركات خاصة!!؟؟
** يعني هسا بنقدر نحكي شروا النواب ب ١ كيلو سكر + ٢ كيلو رز + ١ مربى + ١ قمردين + وجلن زيت ( كرم) + رب البندورة ( ٤ مع بعض عرض) 
** هذا هو المال السياسي بعينه وهو شراء الذمم بحد ذاته. وقال بدنا نجتث الفساد من جذوره.هلا عمي
** بدهم يعملو الشعب عبيد ..منح مساعدات مكرمة اما حقوق لا العبيد ما الهم حقوق.
** لماذا يتم توزيعها على النواب ليتم بعد ذلك توزيعها على المحتاجين من المواطنين الايوجد لدينا وزارة تنميه اجتماعية موجود لديهم كشوفات الناس المحتاجة اعتقد مع الربط الإلكتروني الحالي تستطيع الدوله معرفة المواطنين المحتاجين وغير المحتاجين من غير مساعدة النواب لماذا تحاول الحكومة ابعاد النواب عن الوظيفه الرئيسيه الا وهي التشريع والرقابه ولماذا يقبل النواب مثل هذه التصرفات !
** الجهه المختصه بذلك صندوق المعونه الوطنيهاما غير ذلك تسمى رشوات واعطيات…ولماذا الشركات تعطي النواب لما لاتعطي التنميه الاجتماعيه ليش النواب!!!!!اشتم روائح منتنة
**وببلد ثاني بصطف أعضاء حكومة مقابل النواب للاعتذار عن التأخر ٣ دقائق عن جلستهم لأنهم كانوا باجتماع بخصوص قضية تهم البلد…الفرق انو هديك بلد محترم واحنا لسى بنؤمن عنجد انو احنا عايشين ببلد.
**المصاري هذول من الشعب راتب كل مسؤولي البلد من الشعب لو سلمنا منكم ما بقى محتاج في البلدو إذا ظلينا ساكتين عليكم ح كلنا نصير محتاجينتذلوا الناس بشكات ٣٥ دينار و هم أقل حقوقهم اللي ناهبينها عشان نرجعهم ثاني للمجلس نواب
**اسلوب حكومي مستفز ومخالفه صريحه للدستور الاردني الذي ينص على فصل السلطات… إلى متى هذا العبث؟
**هذا هو مفهوم الرشوه السياسيه بإختصار ،وكي لا ننسى البرلمان هو سلطة تشريعيه وتأمين حاجات المواطنين مسؤولية وزارة التنميه والهيئات والجمعيات المرتبطه بها ..
