قال نائب رئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، الأحد، إن المجلس يعد بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “حقه بالدراسة والاستشارة مع خبراء” مشيرا إلى أن اللجنة القانونية في المجلس دعت لأول اجتماع الاثنين؛ لمناقشة هذا المشروع.
وأوضح الخلايلة لـ “المملكة” أن مجلس النواب “يعد بأن هذا القانون سيأخذ الحقوق بالدراسة واستشارة الخبراء” لافتا النظر إلى أن مشروع القانون “قابل للتعديل والنقاش، وإضافة ما يخدم المواطن الأردني”.
وفي وقت سابق الأحد، أحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.
الخلايلة قال، إن اللجنة القانونية النيابية القانونية دعت يوم غد الاثنين إلى أول اجتماع لمناقشة مشروع القانون مع “الخبراء … والإعلاميين وجميع المختصين بهذا الشأن”.
وقال، إن المشروع “سيناقش بكل حيثياته” مشيرا إلى أنه “إذا كان هناك تقييد على الحريات فإن مجلس النواب سيقوم بتصويب الوضع، وإذا كان هذا القانون يحافظ على الحريات وكرامة الأردنيين ويمنع بعض المناظر مثل الابتزاز، فإن مجلس النواب يعد بأن هذا القانون سيأخذ الحقوق بالدراسة واستشارة الخبراء”.
وأكد أن هذا المشروع “قابل للتعديل والنقاش، وقابل لإضافة ما هو يخدم المواطن الأردني”.
