الرويبضة يتلاعبون بمنظومة القيم الإسلامية والاجتماعية.
بقلم: محمود موسى هياجنة
حينما ينطق الرويبضة فلن تسمع منهم إلا شؤما ولؤما :
( إن مبدأ عدم التوارث بين الأزواج إذا اختلفوا في الدين لا أصل له في الأديان )
هل يدركون ما يقولون ؟ .. لا أعتقد .
فإما أنكم لا تعتبرون الإسلام _القائل بهذا المبدأ – دينا من الأديان .. وإما أنكم تقصدون الأديان الأخرى .. فإن كان الأول فتلك مصيبة ، وإن كان الثاني فإنكم تهرفون بما لا تعرفون .. وتصطادون بماء عكر .. فلستم يا سادة مختصون بمقارنة الأديان .. ولا أنتم أهل ولاية تعلمون الناس دينهم .. بل قولكم هذا يخلق شرخا في مجتمع يخلو من التمييز بكل أشكاله .
ليس المقام مقام عرض أدلة ولا مقام إقامة حجة .. فثمة الكثير لدحض شبهاتكم البالية .. لكن ما يجب تأكيده أن العبث بمنظومة القيم الدينية والاجتماعية وتفكيك أواصر المودة والألفة بين أبناء المجتمع الأردني ، بلسان ينطق بفتنة طائفية ومفاضلات بين الأديان يقود المجتمع إلى نتائج لا تحمد عقباها .
فعلى الرويبضة الذين نصبوا أنفسهم أساتذة في مقارنة الأديان أن يعوا خطورة ما ينعقون به .
ولم يقف الرويبضة عند هذا الحد بل قالوا : ( التخارج الذي يجري في المحاكم الشرعية ، وسيلة لحرمان المرأة من الميراث ) .
فهل يعقل هؤلاء ما يقولون ؟ لا أعتقد .
إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره .. وإن قمة الظلم يا من تنادون بالعدالة أن تحكم على شيء دون فهم لمضمونه .
التخارج يا سادة وفق التكييف القانوني هو صورة من صور البيع .. يكون فيه المتخارج بائعا ، والمتخارج له مشتريا .. ويخضع لأحكام البيع المقررة فقها و قانونا .
فكيف لعاقل القول بأن البيع صورة من صور حرمان المرأة من الميراث ..
ثم من يجرؤ أن يحول بين المرأة وبين إرادتها التي كفلها لها القانون بالبيع والشراء .
من جانب آخر فإن المطلع على آلية إجراء التخارج في المحاكم الشرعية يلاحظ أنها جعلت حصانة زائدة للمرأة من أن تغبن أو يعبث بإرادتها في البيع والشراء .
فلا تخارج قبل مضي ثلاثة أشهر على الوفاة .. ولا تخارج إلا في مجلس القاضي .. وإذا كان التخارج على نقود فله أحكام الصرف ، أي لا يصح إلا مثلا بمثل هاء بهاء .. وغيره مما يمنع غبن المرأة وإكراهها
وبالمقارنة تتضح المزايا ..
ماذا يوجد من حصانات في دوائر الأراضي والبنوك والشركات يمنع المرأة من التنازل عن حقها في الميراث .. ما هي الوسائل المتبعة لديهم في التحقق من الإرادة .. من المخول لديهم بأخذ الإقرارات .
الجواب بلا شك يدفعكم للقول : ليت جميع البيوع التي تكون المرأة فيها طرفا تعرض على القاضي للتحقق من إرادتها غير المشوبة بالحياء والإكراه ..
وفي الختام فإن الشعب الأردني ، المعتز بدينه ووطنه وملكه ، يكتب على جداركم الخرب يا رويبضة :
( لا تعبثوا بديننا ، لا تعبثوا بكرامتنا ، لا تعبثوا بقيمنا .. لا تعبثوا بثوابتنا )
فإن الشواهد كثيرة على أن الشارع الأردني لا ينتفض إلا إذا تعرض دينه أو كرامته للامتهان .. والشواهد كثيرة على أن قرارات لذوات تلاشت أمام إرادة الشعب المعتز بدينه ووطنه وملكه ….
