سلطة العقبة الاقتصادية توضح حول التعيينات الاخيرة

سواليف
نظرا لحاجة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لبعض الوظائف المتخصصة وغير المتوافرة على كادر السلطة للقيام باعمال تخصصية ودراسات منوعة تخدم مصلحة السلطة فقد قرر مجلس المفوضين مخاطبة دولة رئيس الوزراء للموافقة على تعيين ستة موظفين بنظام العقود الشاملة الذي اقره نظام الخدمة المدنية لكافة وزارات ومؤسسات الدولة وحسب الحاجة الفعلية للوظائف المطلوب اشغالها .

1 . تم استحداث وظيفة مساعد المفوض لشؤون الجمارك والتخزين نظرا لعدم وجود مفوضية متخصصصة للجمارك والايرادات حيث كان في السلطة مفوضيتان في السابق الاولى للشؤون المالية والادارية والثانية للجمارك والايرادات فتم دمجهما معا في الهيكل التنظيمي الجديد لسلطة المنطقة الخاصة الذي عمل به مطلع العام الماضي 2015 وكانت مهمام الجمارك سابقا منوطة بالجمارك العامة في المنطقة الخاصة كافة المعابر والحدود الجمركية وبناء على قرار مجلس الوزراء تم انتداب كافة موظفي الجمارك في العقبة الى سلطة المنطقة الخاصة واصبحت تبعيتهم المالية والادارية للسلطة ونظرا لخصوصية العمل الجمركي ودقته فقد تم استحداث وظيفة مساعد المفوض لشؤون الجمارك للقيام بالمهام المبينة في الجدول المرفق .

2 . مساعد المفوض لشؤون المالية والايرادات عند مباشرة مجلس المفوضين الحالي اعماله ولدى متابعة الشؤون المالية داخل السلطة تبين ان السلطة لم تعد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للاعوام 2013 و 2014 و 2015 بسبب وجود ضعف كبير في عمل الدائرة المالية ووجود انظمة محوسبة غير فاعلة تحتاج الى تحديث واعادة تنظيم بما يتناسب وطبيعة عمل السلطة علما اننا انتهينا من اعداد الحسابات الختامية للعام 2013 بشهر 9عام 2015 وبناء عليه تم استحداث هذه الوظيفة وتم تحديد الوصف الوظيفي وتعيينه بعقد لمدة عام وفي حال انتهاء المهام الموكلة اليه لن يتم تجديد عقده . مرفق طيا الوصف الوظيفي لهذه الوظيفة .

3 . مساعد الشؤون الادارية من خلال الاطلاع على ادارة الموارد البشرية في السلطة ومتابعة اعمالها تبين ان انظمة الموارد البشرية المحوسبة متهالكة وغير فعالة مع وجود اختلالات كبيرة في ملفات الموظفين وقيام السلطة بصرف رواتب العاملين بالمياومة خارج الانظمة الرئيسية المحوسبة وعدم وجود نظام متابعة دوام موظفي السلطة وربطه مباشرة بالرواتب والاجور ليتم محاسبتهم على التغيب عن العمل وعدم وجود خطط تدريبية للموظفين وعدم وجود تقييم اداء لموظفي السلطة لمدة ثلاثة اعوام سابقة وتبين عدم فعالية انظمة المستودعات المحوسبة الامر الذي لا يمكن حصر موجودات المخزون في السلطة وبناء عليه تم استحداث هذه الوظيفة وتحديد الوصف الوظيفي وتم تعيينه بعقد سنوي لن يجدد في حال انتهاء المهام الموكله اليه مرفقا طيه الوصف الوظيفي.

4. اما وظائف التحليل الاقتصادي والدراسات الاقتصادية فانه ومنذ صدور قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عام 2000 لم يتم انجاز الكثير من الانظمة الضرورية لعملها والمنجز منها يتعلق اكثر بعمل البلديات وليس برؤية تنموية اقتصادية استثمارية شمولية وحيث ان الكادر الحالي لا يستطيع القيام باعداد هذه الانظمة ويتم اعدادها من خلال شركات استثمارية بكلف مالية باهظة و كان الاستغناء عن هذه الشركات بقيام موظفي السلطة بذلك العمل مطلبا شبه دائم للسادة اعضاء مجلس النواب الموقر .

وتنفيذا لرؤية المنطقة الخاصة التنموية وجب الاستعانة بمهارات وخبرات كفوءة مؤهلة ومتخصصة لاعداد دراسات اقتصادية وتقييم عروض المشاريع الاستثمارية المقدمة للسلطة او تلك التي تطرح كفرص استثمارية حيث ان التفكير الحالي هو هندسي محظ لذا فان الحاجة باتت ملحة للاستعانة بكادر اقتصادي وبتخصصات رافدة للعملية التنموية ومتطلباتها .

اليات التعيين
بعد ان تم تحديد الوصف الوظيفي لكل وظيفة من الوظائف الست المشار اليها اعلن عن هذه الوظائف في الصحف اليومية الثلاث الرأي ، الدستور ، الغد ،حيث تقدم لاشغال هذه الوظائف 247 مرشحا وفقا للتالي :
1 . مساعد المفوض لشؤون الجمارك بلغ عدد المتقدمين 34 مرشحا
2 . مساعد مفوض للشؤون المالية والايرادات بلغ عدد المتقدمين 56 مرشحا
3 . مساعد مفوض للشؤون الادارية بلغ عدد المتقدمين 78 مرشحا
4 . محلل اقتصادي دراسات ومشاريع بلغ عدد المتقدمين 79 مرشحا

اجراءات التعيين
استنادا لنص المادة 60 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لعام 2014 وتعديلاته تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين الدكتور يوسف منصور وعضوية كل من مفوض المالية والايرادات والجمارك ” الامين العام للسلطة ” الدكتور محمود خليفات والمدير في السلطة الدكتور ايمن سليمان وموظفة الموراد البشرية كارولين عبيدات لحصر الطلبات المقدمة للتوظيف ومعرفة مدى ملائمتها لمتطلبات الوظيفة واشتراطاتها وتم اعداد قائمة مختصرة ممن انطبقت عليهم الشروط الوظيفية كالتالي :

1 . مساعد الجمارك عدد سبعة
2 . مساعد المالية عدد سبعه
3 . مساعد الادارية عدد سبعه
4 . محلل اقتصادي “دراسات ” عدد خمسة
5 . محلل اقتصادي “مشاريع ” عدد اثنان

تم اجراء المقابلة هاتفيا مع كافة المتقدمين الموضحة اسماؤهم في القائمة المختصرة على مدار اسبوع وحسب ما هو موثق في سجلات اللجنة وتم وضع علامة لكل متقدم بناء على المقابلة فيما تم استثناء بعض الذين تمت مقابلتهم لاشتراطهم رواتب عالية جدا وصلت الى خمسة الاف دينار في الشهر.

بناء على ما تقدم تم تعيين كل من السيدات والسادة التالية اسماؤهم والواردة في كتاب التعيين الموقع من دولة رئيس الوزراء كالتالي :

1 . مساعد جمارك احمد محمد بني عيسى ، عميد جمركي متقاعد من دائرة الجمارك العامة ، حاصل على البكالوريوس في الاقتصاد الاسلامي والدبلوم العالي في الاقتصاد الاسلامي وعمل مديرا لجمرك العقبة لمدة ثلاث سنوات الى ان تقاعد براتب يبلغ 850 دينار تم ايقاف راتبه التقاعدي بعد التعيين في السلطة .

2 . مساعد مفوض للشؤون المالية والايرادات الدكتور زياد يوسف المعاسفة حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الاردنية عام 1999 وماجستير محاسبة من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ودكتوراه محاسبة من الاكاديمية العربية لعام 2007 وعمل مستشارا لرئيس ديوان المحاسبة ومستشارا لرئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس قسم الرقابة والتدقيق الداخلي في وزارة النقل .

3 . مساعد مفوض للشؤون الادارية محمود محمد جبر حاصل على بكالوريوس انظمة معلومات من الجامعة الاردنية بامتياز عام 1986 وبكالوريوس محاسبة من جامعة اليرموك عام 1995 بامتياز وماجستير انظمة معلومات من جامعة عمان العربية عام 2003 وماجستير ادارة اعمال من جامعة اليرموك عام 2007 وعمل مديرا لانظمة المعلومات في وزارة المالية وفي شركة الفوسفات الاردنية.

4. مستشار اقتصادي للمشاريع التنموية ، منى هلسه ، حاصلة على بكالورويوس علم اقتصاد ، الجامعة الاردنية عام 1996 ، ماجستير سياسات اقتصادية ، جامعة نورث ايستن الامريكية عام 2002 عملت في برامج الامم المتحدة المختلفة وفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفي وزارة الدفاع الامريكية .

5 . مستشار اقتصادي لشؤون الاستثمار ، نيللي بطشون ، حاصلة على بكالوريوس ادارة اعمال من الجامعة الاردنية عام 1974 / ماجستير من جامعة هارفرد عام 1983 / مستشارة اقتصادية في البنك الدولي / حائزة على وسام الاستقلال من الدرجة الاولى .

6 . مستشار اقتصادي لشؤون الصناعة والتجارة ، وليد خالد يغمور ، بكالوريوس اقتصاد جامعة مؤته عام 1998 ، ماجستير اقتصاد من الجامعة الاردنية عام 2000 ، عمل باحث ومحلل اقتصادي في وزارة المالية ، وخبير موازنة عامة في مكتب الموازنة البرلماني في مجلس النواب الاردني ، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية في غرفة صناعة الاردن .