ديوان الخدمة المدنية
طالب جامعي تخرج بمرتبة امتياز من الجامعة الأردنية, منذ سنوات يجلس في بيته الان ينتظر دوره في التعيين.
مثله, فتاة تخرجت من جامعة اليرموك جلست في بيت ابيها تنتظر وظيفتها, ففازت بعريس و تزوجت وانجبت 4 اطفال, ولم تفز بوظيفة, لانها ما زالت تنتظر وهم ديوان “الخدمة ” المدنية.
الكثير من الشباب الأردني الذين أطلق عليهم فرسان التغيير ” صاروا حميرا ” وهم ينتظرون فرج ديوان الخدمة المدنية الذي فضل عليهم أبناء وبنات المسؤولين ومعارفهم.
بالمقابل, شاب راسب في الثانوية العامة, عين في مجلس النواب, فقط لان أباه نائبا .
آخر تخرج من جامعة البلقاء التطبيقية بمعدل متوسط, لكنه في اليوم التالي صار موظفا في مجلس النواب لأن عمه نائب.
ثالث تخرج من كلية مجتمع, ونقل من وزارة الى اخرى بعد الكثير من الوسطات والتدخلات, لأن زوجته نائب.
رواتب هؤلاء لا تقل عن 400 دينار, وقد تصل 800 دينارا شهريا, إن لم يكن أكثر.
في حين يتقاضى رقيب جامعي التحق بالقوات المسلحة الأردنية بعد تخرجه ليحمي حدود المملكة راتبا شهريا لا يتعدى 400 دينار. و يتقاضي رجل امن يمضي جل يومه في السهر على راحة المواطنين راتبا لا يسد رمق الالتزامات الشهرية, ومثله استاذ مدرسي خدم في التربية 15 عاما, ليصل راتبه إلى 500 دينار , وهناك فتاة ممرضة في مستشفى الجامعة الاردنية راتبها لم يصل إلى 350 دينارا .
لماذا ؟
ما هي الميزات أو الجينات التي يحملها أبناء النواب والوزراء و الأعيان والمسؤولين دون الشعب ؟
أهم أبناء آلهة اسطورية ابتعثت من جديد يتوجب تلبية طلباتها والا انزلت عليهم العقاب؟ اتراهم سحرة أم كهنة حتى يقفزوا فوق الرؤوس, و تخطوا رقاب العباد, دون اكتراث لحق و دور أو لحلم أمل ؟؟
من هؤلاء ؟ أهم أردنيون حقا ؟
أيعقل أن يعين طالب جامعي تخرج بتقدير امتياز من الجامعة الأردنية, بوظيفة مدرس أو ممرض, أو مراقب عمال مقابل 400 دينار بعد أن انتظر دوره سنوات وسنوات, في حين يعين راسب توجيهي أو خريج جامعي بتقدير مقبول بعد تخرجه باسبوع في مجلس النواب مقابل راتب 600 دينار.
عن أي أمن نتحدث هنا, وعن أي ديمقراطية, وعن أي حقوق وأي واجبات, أن كانت سطوة المسؤول ومقدرته, على ابتلاع الحقوق والدفاع عنها, هي الثيمة الوحيدة التي تميز الدولة !
الملفت في قضية التسريبات, ذاك الاشتباك الحاد بين السلطتين التنفيذية ” الحكومة ” و من يقف يوسوس لها من أجهزة أمنية, و السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب.
مع غياب تام, للسلطة القضائية بإعتبارها أحد أثافي الثالوث المقدس في الدولة التي حددها الدستور.
هذا أن كان هناك دستور يعترفون به ويعملون وفق مواده.
لماذا صمت الجميع ؟
لماذا لم يتحرك المدعي العام أو رئيس المجلس القضائي أو رئيس محكمة البداية, للوقوف بوجه هؤلاء وفتح التحقيقات لإظهار الحقيقية, لا حقيقية تعينات النواب فقط, بل حقيقية قوائم ديوان الخدمة المدنية والظلم الذي ترتب على المواطنين الأردنيين, جراء عدم اكتراث وعبث النواب ومن يدعمهم في الحكومة بحقوق الناس.
أين هو القضاء الأردني المستقل ؟
بل قل أين هي نقابة المحامين التي ابتلعت لسانها ؟
أين هي الهيئات الرقابية التي ابدعت ” فقط ” في عقد الندوات والمحاضرات وحفلات الشاي ؟
في الحقيقية, كنت أتمنى من هيئة مكافحة الفساد التي تتحجج دوما من غياب الوثائق لفتح ملفات الفساد, أن تلتفت إلى ما تم تسريبه من وثائق تعينات النواب والحكومة والاعيان, والرواتب التي تم منحها للموظفين.
كنت اتمنى كما أبناء الشعب الأردني فتح التحقيقات لكشف عن شراكة ديوان الخدمة المدنية في التعدي على حقوق الناس بل ومنعها, واسقاط اكاذيب العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص !
هل مطلوب من خريجي الجامعات الأردنية اليوم تصديق قوائم ديوان الخدمة المدنية بعدما تم كشف سياسة التعينات واساليبها ؟
أليس ما تم تسريبه من قبل النواب وثائق أم هي مخض افتراء ؟ ما ينطبق على هيئة مكافحة الفساد, ينطبق على ديوان المحاسبة ؟
اخيرا: أود القول أن من قام بتهريب قوائم التعينيات في مجلس النواب إلى الإعلام لصناعة رأي عام معين, يعي جيدا ما يفعل, فهو حافظ مجتهد للدرس عمل على تطبيقه بمنتهى الإحتراف تلبية لصراع الاذرع الدائر بين أطقم المطبخ السياسي الأمني, سيما وأن دور هؤلاء مرسوم بشكل معكوس, إذ تسقط الإختلافات وراء جدران المكاتب المغلقة, فلا يصير هناك فرقا بين من يلبس دشداشا ويطلق لحيته, وبين من يلبس بدلة رسمية ويحلق لحيته, فكلاهما شركاء لكن كل حسب دوره !!
#خالدعياصرة
Kayasrh@gmail.com
