قال #نادي_الأسير_الفلسطيني، إن جميع #المعتقلين من قطاع #غزة معرضون لعمليات #إعدام وقتل ممنهجة في #معسكرات #الاحتلال الإسرائيلي التي يحتجزون فيها.
وفي تعليقه على ما كشفت عنه وسائل إعلام عبرية عن إعدام 27 من معتقلي غزة، أضاف نادي الأسير في بيان له اليوم الخميس، أن هذا مؤشر على وجود المزيد من الشهداء بين صفوفهم.
ويأتي ذلك، تزامنا مع استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، في ظل الشهادات المروعة عن جرائم التعذيب.
وأكّد نادي الأسير، على أنّ النداءات والمطالبات التي وجهت لكافة المؤسسات الدولية بمستوياتها المختلفة، لوقف هذه الجريمة، لم تلق آذانا صاغية، وبعد مرور 153 يومًا على العدوان فإن الاحتلال يرفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن معتقلي غزة، مشيرًا إلى أنّ التحدي الأكبر الذي يواجه المؤسسات الحقوقية المختصة في شؤون الأسرى، قضية معتقلي غزة.
واعتبر، أن ما نشره الاحتلال من صور ومقاطع فيديو خلال عمليات الاجتياح البري المتواصلة لغزة، تضمنت مشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، ومحتجزون في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، تكفي لأن تكون مؤشرًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم.
وشدد النادي، على أنّ المعطيات المتوفر حول معتقلي غزة، ضئيلة، ومنها ما نشرته إدارة سجون الاحتلال في نهاية شباط المنصرم عن احتجاز 793 من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، صنفوا كمقاتلين غير شرعيين، وهم موزعون على عدة سجون.
وبيّنت شهادات تم توثيقها من أسرى أفراج عنهم، أنّ عمليات تعذيب مروعة ينفّذها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة في السجون، وكان أبرزها حول قسم (23) في سجن (عوفر)، علمًا أن عدد الشهداء الذين أعلن عن استشهادهم بعد السابع من أكتوبر في سجون الاحتلال ومعسكراته (12) شهيدًا، منهم أربعة من غزة كان آخرهم الشهيد المسن أحمد رزق قديح، فيما لم تعرف هوية أحدهم.
ونوه إلى ما كشف عنه إعلام الاحتلال في وقت سابق عن استشهاد مجموعة من معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) دون الكشف عن هوياتهم وظروف استشهادهم، عدا عن اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين.
يذكر أنّه ومنذ بداية العدوان عملت حكومة الاحتلال على تطويع القانون لترسيخ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.
