سواليف _ أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، 4 أوامر طوارئ حظر بموجبها التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب، وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.
وطبقاً لنشرة صحافية صادرة من مكتب إعلام رئاسة الجمهورية، فإنه بموجب أمر الطوارئ رقم 1، فقد فوض البشير سلطات ومنح حصانات للقوات النظامية لدخول أي مبانٍ أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة.
كما فوض للقوات النظامية حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء، أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، مع اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ.
وأعطى أمر الطوارئ النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.
ونص على أن ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف.
أما أمر الطوارئ برقم 2، فقد حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر إغلاق الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، والتقليل من هيبة الدولة، وأي رمز من رموز سيادتها، أو أياً من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل.
كما حظر الأمر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة، أو تعطيل المرافق العامة، وحظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتخريب وترويع المواطنين، والإخلال بالأمن والسلامة العامة. وحظر أيضاً إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة، إضافة إلى حظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين، أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم، أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء، أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته.
كما حظر الأمر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات. وحظر أيضاً التجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة، وحظر نشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أو التحقيقات في الدعاوى الجنائية دون إذن النيابة العامة.
وذكر الأمر أن كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة، أو التداول، يعاقب بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، مع مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر.
وتحدّى آلاف السودانيين، اليوم الإثنين وأمس الأحد، حالة الطوارئ التي أعلنها البشير الجمعة الماضي، وخرجوا في تظاهرات في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، مرددين مطالباتهم بتنحّي البشير وتشكيل حكومة انتقالية لمدة أربع سنوات، فيما واجهتهم القوى الأمنية بالعنف المفرط والرصاص الحي، لتزداد المخاوف من استخدام السلطة حالة الطوارئ لمزيد من القمع، وخصوصاً أن قرارات الرئيس السوداني دلّت على محاولة عسكرة البلاد، عبر تعيين وزير الدفاع عوض بن عوف نائباً له، وتعيين 18 والياً جديداً للولايات كلهم من العسكر، بالتوازي مع إعلان الطوارئ لمدة عام.
ودخلت الاحتجاجات السودانية شهرها الثالث، وفيما لقي نحو 31 شخصاً مصرعهم، حسب الإحصاءات الحكومية، تتحدث المعارضة عن أكثر من 50 قتيلاً.
وكالات
