د. رجائي المعشر في منتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية

سواليف

خلال حديثه لمنتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية القاهرة – الأردن

معالي الدكتور رجائي المعشر – عضو مجلس الاعيان؛ رئيس مجلس امناء المنتدى الاقتصادي الأردني؛ رئيس اللجنة الملكية لتنظيم الاداء ومتابعة الانجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية

• اذا لم يتم معالجة الأصلاحات المالية سوف نبقى في دوامة العجز و المديونية المتزايدة و هذا ما يشكل عبء على تنمية قدراتنا على تحقيق نمو الأقتصادي الذي نطمح اليه.
• قمت بتقديم اقتراح من اجل مواجهة بعض من العبء المترتب على المواطنين من خلال ان يقوم صندوق الضمان قروض بقيمة 250 دينار الى جميع العاملين و المتقاعدين في الجهازين المدني و العسكري بحيث يتم تسديد هذا المبلغ على دفعات شهرية بقيمة 5 دنانير/شهريا” على ان تتحمل الحكومة فوائد هذه القروض و البالغة 18 مليون دينار.
• اقترح تاجيل تسديد فواتير الماء و الكهرباء و الذين لا يتجاوز دخلهم الالف دينار حتى نهاية عام 2022 بحيث يتم تقسيط المبالغ المترتبة على دفعات متساوية.
• اعادة جدولة قروض الأسكان و السيارات المترتبة على المقترضين في المرحلة الحالية.
• تم اقتراح فتح نافذة تمويلية في البنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار تعمل على منح قروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المهنيين حتى يتمكنوا من تغطية نفقاتهم التشغيلية بحيث يتم التسديد خلال 3 سنوات ابتداءا” من العام القادم و ان تقوم الحكومة بتحمل فوائد هذه القروض.
• لا يمكن للأقتصاد ان ينموا دون معالجة التشوهات المالية التي تتفاقم عجزا” في الموازنة و تؤدي الى رفع المديونية بشكل عام .
• تم طرح العديد من المقترحات و لكن لم يتم تبنيها حتى الأن منها,

o نفقات دعم الجامعات يصل الى 75 مليون دينار في حين يجب معالجة هذا الأمر بالطلب من الجامعات وضع خطة ثلاثية بحيث في غضون ثلاث سنوات تكون قادرة على تغطية نفقاتها التشغيلية من مواردها الذاتية من خلال انشاء صناديق تقوم على ادارة المشاريع الأستثمارية في الجامعات يتم من خلاله الأنفاق على المشاريع التنموية و لا يجوز الأنفاق على اي مشروع لا يقع ضمن الأولويات التنموية الوطنية للموارد البشرية.

o المعالجات الطبية تصل النفقات الى ما يزيد عن 250 مليون دينار و هذا يمكن الترشيد به اذا ما تمكنا من تزويد وزارة الصحة بالأختصاصيين التي تحتاج اليهم و هنا يتطلب هذا الأمر معالجة لنظام الخدمة المدنية بحيث يعطى العاملين في وزارة الصحة نفس الأمتيازات التي تقدم للعاملين في الخدمات الطبية الملكية حتى نتمكن من استقطاب الأطباء و معالجة موضوع النقص في الكوادر الطبية.

o تعديل قانون تشجيع الأستثمار بحيث هناك الكثير من الاعفاءات التي اثبتت ان هناك اساءة في استخدامها او لم تحقق النتائج المتوقع منها بزيادة حجم الأستثمار.

o تبسيط و تخفيض الشرائح الجمركية .

o ضرورة ايصال الدعم للمستحقين حيث بدون ادارة هذه الخدمة سوف يكون هناك هدر حيث تقوم الدولة بصرف 700 مليون دينار دعم لمواد مختلفة في حين من يستحق الدعم 5 مليون نسمة و الدولة تقدم الدعم ل 10 مليون نسمة و هو ما سوف يساعد على توفير 50% من قيمة الدعم دون ان يؤثر ذلك على الطبقة المستحقة للدعم .

• لا يمكن للأقتصاد الوطني ان يتعافى و ينمو دون تخفيف كلف الأنتاج و بخاصة في مجال الطاقة التي تشكل العبء الأكبر و من ثم التمويل و من ثم النقل و معالجة هذه العوامل تحتاج الى اجراءات سريعة .
• نحن نعاني من غياب السياسات الأقتصادية في حين يوجد لدينا سياسات مالية تتبلور في اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي , لذا علينا اعادة النظر في طريقة ادارتنا لسياسة الأقتصاد الوطني .
• التنمية السياسية تعبير اشمل من الأصلاح السياسي بحيث علينا تطوير و تنمية البناء السياسي لترتقي الى الأداء المتوقع منها .
• النموذج الديمقراطي التي طرحتها الأوراق النقاشية الملكية و التي جاءت لتترجم الدستور و ما يتضمنه الدستور من مؤسسات بحاجة الى تنمية و ليس الى اصلاح اضافة الى بيان العلاقة التي تحكم السلطات المختلفة حتى لا يتم اتاحة المجال لتغول سلطة على حساب سلطة اخرى .
• التنمية السياسية عملية تراكمية لا يمكن ان تنضج فجاة.
• الدولة المدنية لا تتعارض مع الدين. فالدين للجميع و الدولة المدنية دولة العدالة و القانون و المساواة.
• ما زلنا بعيدين عن تحقيق الدولة المدنية حسب رؤى جلالة الملك كما طرحها حيث ان هذا بحاجة الى عملية تطوير ثقافة و اسلوب و تنمية اجتماعية لا يتم منحها المساحة الكافية من الأهتمام.
• تم تحقيق الكثير في العديد من المجالات خلال المئوية الأولى من عمر الدولة الحديثة و لكن ما زلنا نواجه الكثير من التحديات التي بحاجة الى تكاتف الجهود حتى نواجه هذه التحديات.
• نحن بحاجة الى اعادة نظر في هيكلة الأدارة العامة. الأدارة العامة كانت منذ تاسي الدولة الأردنية و حتى تسعينيات القرن الماضي كانت ادارة كفؤة منحت و بنت و لكن حصل تراجع في الأدارة العامة.
• الأردن خلال المئوية الثانية بحاجة الى تطوير النموذج الديمقراطي و بناء علاقة تعاقدية بين الحكومة و المواطن لأن المواطن يتطلب الكثير من الحكومة و الحكومة غير قادرة على تلبية متطلبات المواطن.
• علينا تطوير التربية و التعليم لأن دون التربية و التعليم لن نستطيع ترسيخ القيم الأردنية الأصيلة في عقول ابناء الوطن و لا تطوير الثقافة و المعرفة المطلوبة لبناء الأقتصاد الوطني او النموذج السياسي الوطني.
• علي تطوير الجاز الأداري الوطني من خلال العمل على فصل المهام و تقسيمها الى تخطيط و تنفيذ و متابعة و تقييم بحيث تجنب الخلط القائم الأن بين هذه المهام و ضمن نفس المؤسسة.
• لدينا مشكلة في اتخاذ القرار و دعم القرار و تنفيذ القرار فكثرة الدراسات مع قلة التطبيق .
• علينا العمل على بناء اقتصاد وطني متين من خلال خطة خمسية كما كنا نفعل في القرن الماضي تبدا من اهداف عامة يتفق عليها و تنتقل الى اهداف قطاعية و من ثم مشاريع و ليس العكس كما يحصل الأن بحيث نبدا من مشاريع وزارات لنصل الى خطة تسير عليها الحكومة.

تحدث معالي الدكتور رجائي المعشر الاكرم – عضو مجلس الاعيان؛ رئيس مجلس امناء المنتدى الاقتصادي الأردني؛ رئيس اللجنة الملكية لتنظيم الاداء ومتابعة الانجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية؛ النائب الأسبق لرئيس الوزراء ووزير الدولة؛ رئيس مجلس ادارة صحيفة العرب اليوم(سابقا)؛ رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي الاردني؛ رئيس مجلس ادارة بنك الاعمال؛ وزير التموين ووزير الصناعة والتجارة (الاسبق)؛ المدير العام السابق الشركة الاهلية للاستثمار؛ وزير الصناعة والتجارة الاسبق؛ وزير الاقتصاد سابقا؛ المدير الاسبق للدائرة الاقتصادية بالجمعية العلمية الملكية؛ استاذ مساعد سابق في جامعة شمال ايلينوي؛ عضو لجنة اعمار السلط؛ عضو مجلس العائلة الدولي؛ نائب رئيس مجلس امناء مركز الحسين للسرطان؛ عضو مركز الحسين للسرطان؛ عضو في اللجنة البرلمانية الاردنية الأميركية من خلال منصة شبكة التواصل الأجتماعي حول كيف للوطن ان يقوم بتحفيز الاقتصاد الوطني و معالجة الترهلات المالية وإستعادة النمو الاقتصادي و اين نحن من الإصلاح السياسي و الدولة المدنية القائمة على الكفاءة و المساواة و في خضم دخول الأردن المئوية الأولى على تأسيس الدولة الأردنية الحديثة ما هي الإنجازات؛ الطموحات و التحديات التي تواجه الأردن و هل استفاد الوطن من تجاربه و اخفاقاته أن وجدت على مدى قرن من الزمن. حيث تمت مناقشة معاليه و ادار النقاش المهندس محمود” محمد خير” عبيد رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن بادارة النقاش مع معاليه.

و في معرض رد معاليه حول الآصلاحات المالية والأقتصادية وعملية اجتثاث هذه المشاكل ولماذا لم نستطيع خلال 100 عام من عمر الدولة الحديثة من بناء اقتصاد قوي و متين رد معاليه ان الأردن عند تاسيسه عام 1921 لم يتجاوز عدد سكانه ال 200 الف نسمة و نحن اليوم 10 ملايين نسمة نتيجة هجرات متعاقبة و ظروف استثنائية خيمت على المنطقة اثرت في مجملها نتيجة الأنفاق الكبير التي تحملته الدولة الأردنية حتى نستطيع تحمل اعباء الزيادة في اعداد السكان و هو ما نتج عنه تحملنا لأعباء مالية و اقتصادية اثرت على منظومتنا المالية و الأقتصادية, كذلك في بدايات نشاة الدولة كنا بحاجة الى الأستثمار في البنية التحتية و المشاريع التنموية مع قلة الموارد مع ذلك استثمر الأردن في الأنسان . فالتحديات السياسية و الأقليمية كان لها الأثر الكبير في تنميتنا الأقتصادية اضافة الى اننا في اخر 20-30 سنة توقفنا عن وضع البرامج الواضحة التي توجهنا الى اهداف عامة بحيث اصبحنا ننظر الى اصلاح مالي على حساب الأصلاح الأقتصادي . و اجاب معاليه على تساؤل حول مساعدة الطبقة العاملة في القطاع الخاص و العام من خلال منح قروض من صندوق استثمار الضمان مبلغ 250 دينار لكل موظف هل اذا ما كان هذا المبلغ سوف يكون كافيا” لتغطية احتياجات العائلة الأردنية لمدة شهر في ضوء معاناتها منذ بداية الجائحة و الكثير فقدوا اعمالهم و لم يعد لديهم مصدر رزق حيث قال ان هذه المبالغ لن تكون كافية و لكن قد تساعد على حل جزء من الأزمة التي نواجهها بمساعدة تاجيل دفع مستحقات فواتير الماء و الكهرباء اضافة الى تاجيل اقساط القروض السكنية و تمويل السيارات لمدة سنة و التي هي تمثل قسم كبير من دخل المواطن الذي يذهب لتسديد هذه القروض و المستحقات. و عقب معاليه على تساؤل حول كيف للدولة الأردنية ان تعمل على تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، في اطار برنامج متكامل في ضوء التخبط في القرارات و الأجراءات الحكومية و عدم وجود منهج ثابت او خارطة طريق واضحة المعالم تعمل على تنمية الأقتصاد الأردني حيث قال ان غياب موضوعين في سياسات الحكومة الموضوع الأول يتمثل في السياسة الأقتصادية بحيث يوجد لدينا سياسة نقدية يقوم عليها البنك المركزي و سياسة مالية يتم الأتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي و تقوم عليها وزارة المالية و لكن ليس لدينا سياسة اقتصادية تقوم على التنسيق بين السياسات جميعها و تضع سياسة يطلق عليها سياسة البلد الأقتصادية لذلك نجد بعض الأحيان ان اقرارات التي تتخذ غير قابلة للتفسير و ضرب مثال معاليه عندما يتم زيادة الفوائد و زيادة الضرائب في نفس الوقت في فترة اكماش فان ذلك مخالف لكافة النظريات الأقتصادية و لكن لو كان لدينا مطبخ اقتصادي صحيح و مرجعية اقتصادية صحيحة لما واجهنا هذا التحدي و تطرق معاليه الى التخطيط الذي يتم مع اختلاف المسميات للهيئات التي تقوم به بحيث يبداؤ باجراءات او معالجات دون ان يكون هناك هدف بناء واضح نسعى اليه. يجب علينا وضع الأهداف و علينا السعي من اجل العمل للوصول اليها و ليس وضع الخطط دون اهداف و هو ما نفتقد اليه في الأقتصاد الوطني.

اما فيما يتعلق بتأثير كوفيد-19 على كافة الأنشطة الاقتصادية بسبب إغلاقات الحدود والمطارات وإجراءات العزل وحظر التجول و الذي نتج عنه ركود اقتصادي و الأردن حتى ما قبل الجائحة يعاني من الركود الأقتصادي نتيجة انخفاض الأستهلاك و شح الموارد هل نحن في طريقنا الى كساد اقتصادي رد معاليه اننا نمر في مرحلة صعبة و الجائحة التي يمر بها العالم زادت من هذه الصعوبات و الأن نواجه مشكلة بحاجة الى ايجاد حلول لها على مستويين الأولى المعالجة الأنية من اجل العمل على تحسين البيئة المعيشية للمواطن حتى يشعر انه قادر على القيام باحتياجاته الرئيسية اضافة الى برنامج طويل الأمد نعمل من خلاله من خلال تطوير قطاعات متعددة كالقطاع الصحي و القطاع الزراعي و لكن لا يوجد منهج او هدف نسعى اليه و يوجد لدينا تخبط. اما في معرض رد معاليه على تساؤل حول كيف لنا ان نتعامل مع واقع ” الفساد احد ركائز الاستقرار” قال معاليه انه واقع نعيشه الأن و لكن مبالغ فيه بعض الشيء مع وجود هناك قضايا فساد و قضايا فساد كبرى و لكن قال معاليه اننا اضعنا وقت كثير في الحديث عن هذه القضايا بحيث شغلتنا عن التركيز في قضايا مهمة و تحميلها كل ما تم من تراجع في النمو الأقتصادي و الذي قد يكون احد الأسباب و لكن ليس بالسبب الرئيسي و استطرد معاليه انه نحن بحاجة لتشكيل لجنة تعمل على النظر في كل قضايا الفساد على مر السنين التي تم ذكرها كما عملنا على دراسة الخصخصة و نتائجها سنصل الى نتائج مهمة وواضحة فيما يتعلق بقضايا الفساد تمكننا من طوي هذه الصفحة و تجعلنا نستطيع التفكير بطريقة افضل, اما فيما يتعلق بازدياد نسب البطالة والعاطلين عن العمل نتيجة اغلاق العديد من المؤسسات و تسريح العمالة التي لديها و التي قد تمثل قنبلة موقوتة و تحدي لمنظومة الأمن و الأمان و سوف يزيد معدل الجريمة و يزيد من الحقد الأجتماعي نتيجة عدم توازن الفرص و لعدم شعور الحكومة مع الفئة العاطلة عن العمل قسريا قال معاليه ان البطالة تعتبر قنبلة موقوتة و قنبلة هائلة و استطرد معاليه ان ازمة البطالة لا يمكن حلها بالتصاريح الرسمية و توفير فرص من هنا و هناك لأعداد محدودة و لكن يجب ايجاد حل قسري من خلال ايجاد مشاريع كبيرة قادرة على استيعاب عدد كبير من العاطلين عن العمل حتى نتمكن من البدء في عملية تشغيل حقيقية, كذلك لا بد من العمل على تطوير منظومتنا التعليمية و المنهجية بحيث نتمكن من توجيه الجيل الجديد نحو التعليم المهني و التخصصات المطلوبة في سوق العمل و عزا معاليه ان ما وصلنا اليه من بطالة هو منظومتنا التعليمية بالأضافة الى الثقافة المجتمعية و اكد معاليه اننا بحاجة الى برنامج وطني متكامل من اجل اعادة التاهيل و العمل على استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية و هو ما يحتاج الى جهد وطني لتحقيق هذا الهدف. اما فيما يتعلق بواجب الدولة بأستثمار كل ما لدى الوطن من مزايا كالامن والاستقرار والمقومات السياحية والاثرية والكفاءآت البشرية ، والعمل على اعادة هيكلة دور الدولة في ضبط الاقتصاد الوطني وفعالياته قال معاليه ان الأردن لديه مزايا كثيرة و لكن اذا ما استمرت الحكومات في نفس النهج الذي تبنته على مدار 30 عام من التركيز على النهج الماليي و الأقتصادي دون توجيه الأهتمام الاهتمام الى المجالات الأخرى فلن نستطيع تحقيق اي تقدم , لذلك علينا اعادة النظر في هذا النهج اعادة كاملة اضافة الى معالجة التشوهات المالية الموجودة و التي بحاجة الى قرارات جريئة و صعبة بحيث اذا ما استمرينا بتجنب اتخاذ هذه القرارات سوف نواجه المزيد من المشاكل و ضرب مثالا الدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض و الذي انعكس بحمل اضافي على خزينة الدولة و هو ما سوف يؤدي الى ازدياد نسبة العجز, و اكد معاليه انه لن يكون هناك نمو اقتصادي اذا لم تعالج التشوهات في المنظومة الأقتصادية. اما فيما يتعلق بالتشاركية بين القطاع العام و القطاع الخاص و اين هذه التشاركية عند اتخاذ القرارات التي تتعلق باعمال القطاع الخاص و لماذا لا يتم الاستنارة برايهم وتوجيهاتهم و خبراتهم قال معاليه ان موضوع الشراكة بين القطاع الخاص و العام هو موضوع شائك بحيث هناك لوم على القطاع الخاص بقدر ما هناك لوم على الدولة و ضرب مثلا” تضارب القرارات بين غرفة الصناعة و غرفة التجارة و عزى ذلك الى عدم وجود مرجعية واحدة لتوازن بين كل المصالح المشتركة بحيث ان لم يكن هناك وجهة نظر واحدة للقطاع الخاص فسيصبح من غير الممكن على الحكومة تبني وجهة نظر, و اكد معاليه انه لا يجوز للحكومة اتخاذ قرارات تؤثر على اجواء العمل في الدولة دون العودة الى القطاع الخاص لأن الموظف الرسمي يستطيع ان يصدر قراراته من مكتبه دون ان يتلمس تداعيات قراراته على الواقع في حين ابن السوق يستطيع ان يعلم ما التداعيات التي يمكن ان تنتج عن اتخاذ اي قرار لأنه هو جزء من المعادلة و ليس خارجها, فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية و استثمارها بالقنوات الصحيحة و التخصصات الغير مشبعة رد معاليه ان الجامعات تعاني من شح بالموارد المالية و اصبح الشغل الشاغل لرؤساء الجامعات كيف يتم تامين رواتب الكادر لديهم مما شغلهم عن تطوير الجانب الأكاديمي للجامعات و توجههم لأنشاء اختصاصات قد تكون غير مجدية اكاديميا” و لكن تاتي بمردود مادي للجامعة. و معرض رد معاليه على تساؤل حول تخفيض كلفة الأنتاج من اجل تحفيز البيئة الأستثمارية من خلال استخدام الموارد الصديقة للبيئة في ضوء وجود اتفاقية الغاز و هناك قوى شد عكسي تقوم على مقاومة هذا التوجه قال معاليه اننا بحاجة الى مراجعة كاملة لملف الطاقة و استطرد اننا لا يمكننا الأعتماد بشكل كامل على الطاقة المتجددة لأن هذه الطاقة تنتج خلال النهار لذلك نحن بحاجة الى طاقة متجانسة تجمع بين الطاقة التقليدية و الطاقة المتجددة و اضاف معاليه علينا ان يكون اعتمادنا على تنوع بالطاقة و ان لا نعتمد على مصدر واحد للطاقة حتى لا نقع بما وقعنا فيه عندما توقفت امدادات الغاز من مصر و اقترح معاليه ان يتم شراء كافة الشركات التي تقوم بانتاج و تزويد الطاقة و ان تعود ملكيتها للحكومة و على ان يتم الشراء بالأسعار الحالية و اضاف معاليه اننا دون اعادة هيكلة و دراسة لأربع عوامل اساسية و هي تخفيض التمويل, تكلفة النقل, تكلفة الطاقة و انتاجية العامل الأردني و التي هي عوامل اساسية في كلفة الأنتاج لن نستطيع العمل على جذب المستثمرين للأستثمار في الأردن لأن المستثمر يستطيع الحصول على عائد افضل اذا ما توجه الى وجهات استثمارية اخرى. فيما يتعلق بالمناطق الحرة و المناطق التنموية ابدى معاليه معارضته لهذه المناطق بسبب اساءة استخدامها بحيث اصبحت عبء على الدولة و اصبحت وسيلة للتهرب من الضرائب , و اقترح معاليه ان تكون الأردن بمجملها منطقة جمركية واحدة و اي مواد تستهلك في منطقة تنموية معينة يتم استعادة رديات ضريبية في هذه المنطقة بحيث يمنح الأعفاء بعد مباشرة عمل المشروع و ليس قبل. فيما يتعلق باسباب اخفاقنا في تبني فكر الدولة المدنية قال معاليه اننا ما زلنا بعيدين عن مفهوم الدولة المدنية بمعناها الحقيقي الكامل و ما زلنا في اغلبنا غير مدركين لمعنى الدولة المدنية كما طرحها جلالة الملك بحيث البعض اعتقد ان مبدأ الدولة المدنية مخالف للتقاليد الأردنية و البعض الأخر اعتقد انها تجاوز على البعد الديني, في حين ان اساس الدولة المدنية هو العدل و المساواة و سيادة القانون و اضاف معاليه اننا نعمل من اجل الوصول الى هذا الهدف و لكن ما زالت تركيبتنا المجتمعية لم تمكننا من تحقيق الدولة المدنية و استطرد معاليه بانه قدم الى اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون حماية المواطنين بحيث الهدف من هذا القانون ان ياخذ الحقوق التي نص عليها الدستور و يتم وضع اسس لحماية المواطن و حماية حقوقه في العمل و الصحة و التعليم مع شرح هذا الحقوق و طريقة تطبيقها. و اعتبر معاليه ان هجرة العقول و الكفاءات الأردنية مصيبة و لكن المجالات تحت سقف الوطن اصبحت ضيقة للبعض بان يبحثوا ان عمل يتناسب مع خبراتهم و كفاءاتهم و قال معاليه اننا يمكننا الأستفادة من خبرات الأردنيين في الخارج و الأستفادة من معرفتهم في حل اي معضلة قد تواجه الوطن من خلال خبراتهم و تجاربهم. و اكد معاليه اننا كوطن نعاني من الترهل الأداري في المؤسسات الحكومية و استطرد معاليه ان الأجراءات التي يتم اتخاذها من اجل دمج المؤسسات و التقليل او القضاء على الترهل الأداري في مجملها مبنية على قناعات غير علمية بحيث الطريق الأفضل هو العمل على تقسيم العمل الحكومي الى اقسام متخصصة تكون مندرجة تحت التخطيط, التنفيذ و المتابعة و التقييم بحيث كل قطاع يجب ان يكون لديه هذه الأقسام المتخصصة القائمة عليه. و كان اقترح معاليه ان يتم سن قانون تحت مسمى قانون تيسير اعما المستثمرين بحيث يقوم هذا القانون بازالة كافة العوائق التي تعترض المستثمرين.

في نهاية النقاش تقدم رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن المهندس محمود ” محمدخير” عبيد من معالي الدكتور رجائي المعشر بجزيل الشكر و الأمتنان على اجاباته القيمة و ما قدمه من معلومات.