سواليف – خاص
أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمس الأحد بلاغا في ملخصه ، يجيز إنهاء خدمات العامل، وتخفيض أجر العامل بنسب تصل إلى 60 % وخصم 50 % من رصيد الإجازات .
في سواليف توجهنا بالسؤال الى المحامي الدكتور حازم توبات عضو هيئة التدريس في جامعة جدارا ، حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على مثل هذه القرارات ، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون بشكل عام والعمال بشكل خاص .
فقال الدكتور توبات :
بداية لا بد من الاشارة الى أن جائحة كورونا قد اثرت وبشكل متفاوت على طرفي العلاقة العمالية وهما العامل وصاحب العمل وفي مثل هذه الظروف لا بد أن يظهر دور الدولة ممثلة بسلطاتها العامة في حماية طرفي هذه العلاقة من خلال تعويض الاطراف المتضررة, وحيث ان الحكومة قد تنصلت عن دورها المفترض في حماية وتعويض الاطراف المتضررة فقد لجأت الى اسلوب توزيع الضرر بين العامل وصاحب العمل بعيدا عن أي دور لها في تعويض الاطراف المتضررة, فالعامل وصاحب العمل كلاهما تضرر بسبب التعطل فلماذا يجبر صاحب العمل على دفع اجور العاملين لديه المعطلين عن العمل بسبب قانون الدفاع حتى ولو تم تخفيضها بنسبة 60% بالمقابل كيف للعامل ان يواجه متطلبات الحياة القاسية براتب لا يزيد عن 150 دينار , لذلك فان أمر الدفاع رقم 6 وكذلك البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء يدور حول هذا الموضوع بتوزيع الضرر بين طرفي العلاقة العمالية وجعل كلا الطرفين في مواجهة بعضهما البعض. وخصوصا في الحالة التي اجازت فيها لصاحب العمل أن يخصم من أجر العامل لدية ما نسبته 30 % فاشتراط موافقة العامل يعني انها جعلت العامل وهو الطرف الضعيف في العلاقة العمالية في مواجهة صاحب العمل فهو وان اجيز له ان يرفض الخصم من راتبه ولكنه والحالة هذه قد تولد ردة فعل عكسية لدى صاحب العمل من خلال التضييق عليه في العمل عقابا له على رفضه بالاقتطاع من راتبه.
وختم الدكتور توبات رأيه بالقول : لذلك نستطيع القول ان مثل هذه القرارات تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي للدولة الاردنية وتخليها عن وظائفها المفترضة في تحقيق الامن المجتمعي والاقتصادي لافراد الشعب في مثل هذه الظروف. ففي ظل تخلي الحكومة عن واجبها المفترض أصبح الكل يعاني سواء العامل أو صاحب العمل واقتصر دور الحكومة على تقسيم المعاناة والضرر بدون أن يكون لها أي دور أيجابي في تخفيف معاناة اطراف العلاقة العمالية .
