د. جواد العناني في منتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية

خلال حديثه لمنتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية القاهرة – الأردن

معالي الدكتور جواد العناني – الخبير الأقتصادي, رئيس مجلس امناء نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن

§ نواجه هذه الأيام حالة صعبة مع ازدياد عدد الأصابات بفيروس كورونا على المستوى الوطني و هذه المؤشرات تبين لنا ان لا نستطيع ان نواجه ظرفا” و امرا” غير طبيعي و غير عادي باجراءات طبيعية و عادية.

§ كيف لدولة تقع ضمن حدودها اخفض منطقة في العالم الغنية بالأوكسجين ان تعاني مستشفياتها نقص بالأوكسجين و اصبحنا نبحث عن الأحداث المسببة لنقص الأوكسجين بدلا” من البحث عن الحلول و تجاوز الأخفاقات التي حصلت.

§ يجب علينا الأن التفكير و ايجاد الحلول من اجل احتواء مرض الكوفيد-19 و ان نعالج الأخطاء التي ترتكب و ان نتبنى حلولا” لهذه الأخفاقات.

§ علينا التصدي لمن يهملون في حق الناس و بمن لا يابهون في صحة الأخرين ممن يعرضون حياتهم و حياة الأخرين للخطر نتيجة عدم التزامهم بسبل الوقاية.

§ علينا تبني خطة واضحة من اجل اعطاء اللقاح لجميع من يسكنون الأردن في اقرب فرصة ممكنة

§ اذا ما استطعنا العمل على التصدي للأخفاقات التي حصلت و العمل على تلقيح اكبر عدد ممن يقطنون على ارض الأردن فان ذلك سوف يعطينا الدافع لأعادة الثقة بانفسنا و باننا قادرون على مواجهة التحديات و اننا نتمتع بالمرونة الكافية للتصدي لأي اخفاقات.

§ لست من انصار البحث في هذه الظروف في قضايا كبرى تتعلق بامور هيكلية في الأقتصاد الأردني حتى ننتهي من تداعيات وباء الكورونا عندها يجب علينا فورا” ان ننظر في الدروس المستفادة و نعمل على تحديد اماكن الخلل.

§ النقد الذاتي ليس عيبا” بل ضروري حتى نستطيع اعادة الثقة بانفسنا و باننا قادرون على مواجهة التحديات.

§ نحن لسنا مطالبين في الوقت الحاضر ان نقوم على حل مشكلة الترهل الأداري.

§ يجب علينا العمل دعم اقتصادنا و وضع الحلول السريعة من اجل مواجهة اعادة النشاط الى اوصال الأقتصاد بالسياسات المطلوبة و القادرة على احداث تغيير في المدى القريب, لأن الناس لن يتمكنوا من تحمل الوضع الأقتصادي لفترة طويلة و هم يرون معدل النمو في السالب حيث التراجع في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق وصل الى -4.5% و هذا ما سيصعب الأمور على الدولة اذا ما استمرت الأمور بالتراجع حتى الربع الثاني من العام الحالي

§ علينا ان ننتبه اننا بدانا الدخول في مرحلة ارتفاع في الأسعار مع اختلاف في سلة الأستهلاك الخاصة بالمواطن الأردني عما كانت عليه حيث لم تعد كما عهدناها في السابق. في ضوء انخفاض الدخل و ارتفاع الأسعار.

§ نحن امام تحدي اقتصادي واضح و هو ما يتطلب على المدى القصير سياسات تصحيحية تتضافر فيها السياسة النقدية مع السياسة المالية و هما الأدوات الأساسية المستخدمة في مواجهة عملية تصحيح المسار .

§ الأقتصاد الأردني ليس في حالة توازن حيث في كل سوق من الأسواق يوجد فوائض هذه الفوائض تصب في بعضها البعض.

§ هناك مليون شخص متعثر حسب احصائية البنك المركزي و المبالغ المتاخرة عن السداد تصل الى 2.6 مليار دولار.

§ الحل اليوم ليس المقارنة بين الحل الوبائي و بين الحل الأقتصادي فالحلين يجب ان يكونوا منفصلين فالربط بينهما سوف يؤثر على مسار كل منهما.

§ اذ ما استمرت معدل الأصابات بازدياد فلن يكون امام الحكومة الا الأخذ باجراءات تكون صارمة من اجل السيطرة على انتشار الوباء.

§ يجب علينا وضع خطة نقيم من خلالها الضرائب و كلف الطاقة و الرسوم الأخرى حتى نستطيع النهوض من جديد باقتصادنا.\

§ يجب علينا العمل على تنمية العامل النفسي, الأجتماعي و الأقتصادي حتى يستطيعوا الناس من معاودة نشاطهم بعد انقضاء الجائحة و تجاوز الأخفاقات التي مروا بها خلال الجائحة.

§ يجب علينا التركيز على الثواب و العقاب حتى يقوم الجميع باداء دورهم بالشكل الصحيح.

تحدث معالي الدكتور جواد العناني – الخبير الأقتصادي, رئيس مجلس امناء نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن, رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر, نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية, رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي, عضو مجلس الأعيان, وزير الخارجية , وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء, وزير الإعلام , وزير الصناعة و التجارة, وزير العمل, وزير التموين, عضو الوفد الأردني المفاوض لمباحثات السلام ورئيس وفد الأردن لمفاوضات اللاجئين متعددة الأطراف(سابقا”) الى اعضاء منتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن من خلال منصة شبكة التواصل الأجتماعي حول تحديات جائحة كوفيد-19 التي ضربت الأردن و العالم بعد عام من بداية الجائحة و اين الأردن اليوم اقتصاديا”, اجتماعيا” , سياسيا” و كيف سوف يكون المشهد حين انتهاء الجائحة و حول ماعلينا عمله كوطن حتى لا ننزلق اكثر امام هذه التحديات. حيث تمت مناقشة معاليه فيما حول النقاط التي قدمهاو قام المهندس محمود” محمد خير” عبيد رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن بادارة النقاش مع معاليه.

و في معرض رد معاليه حول دور التشاركية بين القطاع الخاص و القطاع العام في ادارة هذه الجائحة على المستوى الوطني في ضوء التفرد بالقرارات الرسمية دون الأخذ بتوصيات و مصالح القطاع الخاص قال معاليه انه مع توجيه الدعم الكامل للقطاع الخاص على ان يتم توجيه الدعم للقطاع الحكومي و تحدث معاليه عن ان الشراكة بين القطاع العام و الخاص ليس شراكة استثمارية فقط بل يجب ان تكون مشاركة في صنع القرارات و اتخاذها حيث ان القطاع الخاص يعمل وكيل مالي للحكومة بحيث تقوم القطاع الخاص بجمع الضرائب و الرسوم و الجمارك نيابة عن الحكومة و يقومون بتقديمها للحكومة من هنا فالقطاع الخاص يمتلك قدرة تفاوضية كبيرة لا يستثمرها حتى الأن لأنه يضع نفسه امام الحكومة بانه اليد السفلى و الحكومة اليد العليا, لذا يجب اعادة النظر في اجمالية العلاقة بين القطاع العام و القطاع الخاص بحيث تقوم على مبدا الأحترام المتبادل و على مبدأ المساواة و طالب معاليه بان تنهض الغرف التجارية و الصناعية الى مستوى مسؤوليتها و ان تبدأ بمفاوضات حقيقية من اجل تحقيق مصالحها. اما فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها ابناء الوطن في مجملهم و خاصة هؤلاء الذين ضربت الجائحة و ارتداداها ارزاقهم و الذين اصبحوا يؤمنوا بان يصابوا بفيروس كوفيد-19 على ان يموتوا جوعا” و لا يستطيعون تامين لقمة العيش لأبنائهم قال معاليه ان على الحكومة توجيه معظم طاقتها نحو حماية المواطن اقتصاديا” و صحيا” و اجتماعيا”و التي هي تعتبر من الحقوق الآساسية للمواطن و قال معاليه انه يجب علينا بداية” ان نخرج من الحفرة من خلال التعامل مع الوباء و من ثم يمكننا توجيه طاقاتنا نحو امور اخرى. اما فيما يتعلق بالترهل الحكومي الذي ضرب مضاجع الدولة رد معاليه ان دائما” و باستمرار كان هناك اشارات بان الخلل موجود و ان لدينا مشكلة بادارة الموارد البشرية بحيث ان 42% من الموارد البشرية الوطنية تعمل في القطاع العام و التي هي من اعلى النسب بالعالم و هو ما يؤدي الى تدني كبير في الأنتاجية الحكومية من هنا قال معاليه نستطيع القول انه لدينا سوء ادارة في المنظومة الحكومية او بتعبير اخر عدم وصولنا الى النظام الأمثل و استطرد معاليه ان مشكلتنا لا تنحصر بسوء ادارة للموارد البشرية بل تمدد الى سوء ادارة في الموارد الطبيعية و سوء ادارة في استثمار الأرض و سوء ادارة في راس المال المستثمر امام هذه العوامل علينا اعادة النظر في اسلوب استثمارنا للموارد و تعميق هذه الأستفادة و ضرب مثلا” معاليه الفوسفات و البوتاس الذي نقوم بتصديره كمواد خام دون العمل على الأستفادة من تصنيعه و جني الفائدة من القيمة المضافة و الأتيان بفوائد اقتصادية من استثماره و تصنيعه لذا علينا اعادة النظر بالنظام الأنتاجي في الأردن و تطرق معاليه انه يجب ان يكون هناك تفاعل بين القطاع العسكري و الحكومي بحيث يكون هناك تجانس بين المنظومتين الذي من المفترض ان يكونوا مكملين لبعضهم البعض. اما فيما يتعلق بالقطاع الزراعي الذي من المفترض لم يتاثر قال معاليه ان قطاع الزراعة في الأردن قطاع مهم جدا” و نحن الأن نتكلم عن الأمن الغذائي و بحاجة الى اعادة تاهيل لمنظومتنا الزراعية بحيث نستطيع الدخول الى سلسلة التوريدات الغذائية العالمية و ربط الأنتاج الزراعي بمواصفات معينة و العمل على تبني ال contract farming و التي بدات تدخل الى الأردن و العمل على تبني التقنيات الحديثة من خلال استخدام تقنيات الزراعة مع الأستعانة بانظمة توفير المياه و تطرق معاليه الى ان اسوا ما يمكن ان نتعرض اليه في المستقبل هو نقص في المواد الغذائية بحيث يصبح مقايضة حزمة القمح ببرميل النفط لذا علينا التركيز على هذا المنحى. فيما يتعلق ببرنامج الأصلاح المالي و الأقتصادي مع صندوق النقد الدولي و قدرة الأردن على وضع سياسة اقتصادية تعكس متطلبات المرحلة قال معاليه ان علينا تحسين قدرتنا التفاوضية مع صندوق النقد الدولي بحيث يجب علينا ان نكون قادرين على مناقشته في موضوع النظرية الأقتصادية بحيث لا اسمح له ان يمرر علينا نظريات بسيطة و يجب علينا العمل على تحسين ملف الحكومة و علينا ان نقر باننا لا نستطيع التخلي عن دعم الصندوق الدولي و هو جزء من منظومة النظام العالمي و لكن علينا قرتنا على التفاوض معهم عالي جدا” و بخاصة اذا ما وجدوا الند امامهم الذي يستطيع ان يفاوضهم و مناقشتهم من خلال اخصائيين متمرسين بالأقتصاد الأردني . اما في معرض رد معاليه على تساؤل حول اين منظومة تشجيع الاستثمارفي هذه المرحلة وسط التخبط الذي تعانيه الدولة قال معاليه ان المشكلة التي نعانيها انه لا يوجد لدينا منظومة استثمار متكاملة و لا حتى مستقرة لأنها متغيرة دائما” بحيث لدينا اشكاليات قانونية و عدم وجود تفاهم بين الدوائر المختلفة فيما يتعلق بهذه المنظومة و هو ما يؤثر سلبا” على البيئة الأستثمارية و اضاف علينا ان ننتقل من منظومة الضرائب الغير مباشرة الى الضرائب المباشرة اضف الى ان الكلفة التي يواجهها المستثمر مرتفعة سواء باسعار الخدمات من مياه و كهرباء او بكلف الخدمات المقدمة, و في معرض رد معاليه على تساؤل فيما يتعلق كيف يمكن ان تتضافر السياستين المالية والنقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية عالميا” و وطنيا” في ضوء التداعيات النقدية الأقليمية ما هو موقف المنظومة النقدية الوطنية قال معاليه انه من المطلوب من السياستين المالية و النقدية ان يكون دائما منسجمتين مع بعضهما البعض في حين اننا في الأردن كنا في الفترة الماضية تركيزنا على السياسة المالية و السياسة النقدية بقيت محايدة و استعرض معاليه ادوات السياسة النقدية حتى نتمكن من تشجيع الأستثمار سعر الفائدة, عرض النقد و سعر الصرف و نحن الان لا نستطيع ان نقوم على تعديل سعر الصرف, اما فيما يتعلق باسعار الفائدة نحن مرتبطين بشكل الي مع سعر الفائدة العالمية مع العلم ان ما يصلح للأسواق الخارجية لا يصلح لنا, فيما يتعلق بتساؤل حول الأجدر على الدولة العمل على تخفيض الضرائب (ضريبة الدخل و ضريبة المبيعات ) في هذه المرحلة حتى يتمكن الوطن من التعافي بعض الشيء اقتصاديا” ام الدولة شريكة للقطاع الخاص في تحصيل الضرائب دون النظر الى الوضع الأقتصادي المتردي قال معاليه اننا في الأردن لم يصدر اي سهم جديد في اي شركة سواء جديدة او قائمة مما يؤشر الى وجود تلكؤ في النمو في حين نجد ان الحكومة و في هذه الظروف العصيبة تقوم بفرض ضرائب على حركة الأسهم لذا يجب على الحكومة ايقاف هذه الضرائب و ايقاف الضرائب غير المباشرة , اما فيما يتعلق بنظرة معاليه في استشراق المستقبل و تمكين المسرعات الأقتصادية في ضوء التحول الرقمي اجاب معاليه ان التحول الرقمي ليس بالعملية السهلة و لكن نحن قمنا بتجاهل العديد من الفرص المهمة في هذا الأمر و اصبح لزاما” علينا تحسين اوضاعنا من خلال تثقيف المجتمع و توعيته و تعليمه بطرق استخدام التكنولوجيا الرقمية. اما فيما يتعلق بتساؤل حول اذا ما ادت اوامر الدفاع التي صدرت بما يتعلق بالشان الأقتصادي الهدف التي صدرت من اجله اجاب معاليه ان اوامر الدفاع كانت فاعلة اكثر من نواحي امنية و تنظيمية و لم تاخذ في الحسبان بشمولية الوضع الأقتصادي من خلال تخفيف الأعباء على الأقتصاد و دفع الناس الى تحريك العجلة الأقتصادية. و في رد معاليه على تساؤل حول منظومة التنمية من اجل مكافحة الفقر في وطننا قال معاليه اننا بحاجة الى منظومة تنمية لآنه اذا استطعنا تنمية مواردنا و اصبح معدلات النمو مرتفعة تصبح القضية قضية توزيع و لكن المهم ان يكون الأنتاج موجودا” و استطرد معاليه ان من اسباب ارتفاع نسب الفقر في الأردن هو عدم وجود فرص عمل في حين ان الكثير من العائلات استثمرت مدخراتها من اجل تعليم ابنائها لنجد ان هؤلاء الأبناء تخرجوا من الجامعات و لم يجدوا فرص عمل ليصبحوا حمل اضافي على عائلاتهم لتصبح الخسارة متكررة و كبيرة, لذا علينا ان نتفق على ان منظومة التنمية هي منظومة متكاملة اذا ما استطعنا تحقيق معدلات نمو مرتفعة. فيما يتعلق بتساؤل حول امكانية ان يقوم القطاع الخاص باقامة و تنفيذ المشاريع الكبيرة قال معاليه ان جل المشاريع التي نشات في المملكة كانت مبادرات من القطاع الخاص و كانت بدعم من القطاع الحكومي في حينه و ساهم في دعم الأقتصاد الوطني.

في نهاية النقاش تقدم رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن المهندس محمود ” محمدخير” عبيد من معالي الدكتور جواد العناني بجزيل الشكر و الأمتنان على اجاباته القيمة و ما قدمه من معلومات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى