خاص – سواليف
قراءة قانونية في أمر الدفاع رقم (9) وأسئلة تحتاج لإجابة
المحامي الدكتور حازم سليمان توبات
كلية القانون/ جامعة جدارا
أصدر رئيس الوزراء بالأمس أمر الدفاع رقم (9) والذي هدف إلى مساعدة المواطنين والأسر التي تضررت مصادر رزقهم ودخولهم بسبب التعطل عن العمل, حيث تركت تلك الإجراءات من حظر التجول وإغلاق المحلات التجارية ومنع الأعمال الفردية أثارها السلبية على معظم القطاعات والافراد, فكان لا بد من القيام باجراء حكومي لدعم الفئات والشركات المتضررة والتخفيف من وطأة الاجراءات المتخذه .
أمر الدفاع هذا جاء مختلفاً عن عما سبقه من أوامر دفاع من حيث:
1. تضمن أمر الدفاع رقم (9) برامج تكافلية لحماية الإقتصاد والمواطنين بهدف مساعدة المواطنين والأسر التي تضررت مصادر رزقهم ودخولهم بسبب أزمة كورونا وتداعياتها ولم يبين أمر الدفاع رقم (9) الاساس القانوني الذي أستند إليه حيث جاء خاليا من عبارة ” صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والتي نصت عليها جميع أوامر الدفاع التي سبقتها.
2. اقترن أمر الدفاع رقم (9) بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء تضمنت في أحد جوانبها اقتطاع نسب مختلفة من رواتب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية والموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 2000 دينار لدعم صندوق همة وطن ودعم المتضررين من وباء كورونا .كما تضمنت الإعلان عن وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8066) تاريخ 6/1/2020 وكذلك وقف الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020، وذلك اعتبارا من راتب شهر نيسان وحتى تاريخ 31/12/2020.
3. هذه القرارات لم تستند إلى قانون الدفاع وإنما جاءت – كما صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة – استجابة للتوجيهات الملكية وانطلاقاً من مسؤولية الحكوميّة في مواجهة الظرف الاقتصادي الاجتماعي الاستثنائي الناتج عن جائحة كورونا , مما يعني إنها لم تستند بشكل صريح إلى أحكام قانون الدفاع. وهنا يثور التساؤل التالي: هل يمكن الغاء العمل بالنظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020 بقرار صادر عن مجلس الوزراء دون الإستناد الى قانون الدفاع؟ قد يقول البعض أن قانون الدفاع يعطي الصلاحية لرئيس الوزراء بالغاء العمل بالتشريعات النافذة ولكن ألا يتطلب ذلك صدور أمر دفاع ينص صراحة على وقف العمل بالنظام المعدل لنظام رتب المعلمين واستناداً الى نص صريح في قانون الدفاع, حيث تنص المادة 3/ ب من قانون الدفاع “يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية ؟ ولكن ذلك لم يكن.
4. ميزت القرارات الحكومية بين موظفي الهيئات العليا وبقية الموظفين, حيث جاء الاقتطاع من رواتب موظفي الدرجات العليا على شكل تبرع وليس تخفيض رواتب أو وقف العمل بزيادات معينة تم إقرارها لهذه الفئة, ولهذه النوع من الاقتطاع ميزة استفاد منها المشمولين بهذا القرار وهي الإستمرار في اقتطاع وتوريد العائدات التقاعدية لوزارة المالية(التقاعد المدني) وللمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن كامل الراتب الإجمالي قبل التبرع منه. مما يعني إن هذا الاقتطاع لا يؤثر على اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي أو في التقاعد المدني وبالتالي لا يؤثر على رواتبهم التقاعدية , في حين جاء الاقتطاع من بقية الموظفين على شكل وقف العمل بالزيادات المقررة لهم, وهنا لم يوضح القرار بالنسبة للاقتطاع وتوريد العائدات التقاعدية لوزارة المالية وللمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهل هو عن كامل الراتب الإجمالي قبل الاقتطاع أم بعد الاقتطاع؟ حيث إن الإجابة على هذا التساؤل تحدد فيما إذا كانت ستتأثر بالتالي الرواتب التقاعدية للمشمولين بهذا القرا وخصوصا الموظفين الذين على وشك التقاعد.
5. جاء قرار مجلس الوزراء بالاقتطاع من ورؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية والموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 2000 دينار على شكل تبرع, وهنا يثور التساؤل هل يملك مجلس الوزراء أن يُلزم الغير بالتبرع؟ فالتبرع يعني التطوع والإختيار وقرار مجلس الوزراء مُلزم, فلما جاءت صيغة القرار بكلمة (تبرع) ولم تتضمن عبارة أخرى تفيد الإلزام .
