جيوبنا تشكوكم إلى الله
بغض النظرعن دقة المقترحات القاسية التي سربتها الحكومة حول مشروع قانون الضريبة الجديد، فمجرد إقدامها على تقديم قانون جديد، هذا يعني ان ثمة نوايا إجرائية للعبث مرة أخرى بجيوب الأردنيين وبقوت عيالهم.
يعلم الأردنيون علم اليقين ان دولتهم فشلت بضبط ايقاع الازمة المالية، وندرك ان الاوان قد حان كي ترحل الوصفات العقيمة التي يقودها «أغرار طاقم السكرتاريا».
جيوبنا مثقوبة، تجاوزت مرحلة الارهاق، لا نملك شيئا، كل ذلك للاسف، لا يقنع حكومة الملقي لتتركنا وشأننا البآئس، فيظن ان هناك كسرة خبز في الجعبة، يحتم عليه واجبه ان يأخذها ويرمي بنا بعدها للحائط الذي لا نحبه.
القانون الجديد، وبغض النظر عن ارقام بالون الاختبار التي سربت، واضح ان يستهدف آخر ما تبقى من الطبقة الوسطى، ويواصل السير نحو جيوب الفقراء ليجعلهم في قادم الايام جوعى للمحسنين والمتبرعين.
الرئيس شخص غير مبدع، وليس بالحازم، فقد كان اجدر به ان يبحث عن حلول خلاقة لازمتنا الاقتصادية، او كان الاجدر به منع التهرب الضريبي، وملاحقة العلاقة الضريبية المشبوهة بين موظفيه وبين الاثرياء ومؤسساتهم.
يعلم الاردنيون، ان مالية الدولة تعاني، ويدركون انهم كجمهور متورطين بسياسات استهلاكية قد لا تتناسب مع حجم الاردن الاقتصادي.
الأردنيون سلميون (مكبرين عقلهم)، لكن هذا لا يعني ان تقوم الحكومة بتحويلهم لصراف آلي أصم يدفع فوق طاقته وامكاناته، ولا يعقل ان تتغني الحكومة بالاصلاح الاقتصادي وتدوعنا لمزيد من الصبر، فاذا به – اي الاصلاح – نهب لجيب المواطن وخرق لقدرته على الاستمرار.
لابد من حل، من يدير البلد مسئول عن تقديم الحلول، اذا عجز عن ذلك عليه ان يرحل تاركا الفرصة لغيره، فحين فرشنا الارض ورودا لملك السعودية، وظننا اننا نستثمر في الجيوسياسي اقتصاديا، ماذا كانت النتيجة غير الفشل.
نحن في أزمة اقتصادية خانقة هي اكبر من قدرات شخص بحجم الدكتور هاني الملقي وفريقه الاقتصادي، نحتاج الى رجال مختلفين في فهم الاقتصاد الاجتماعي على حقيقته «الحلوة والمرّة».
