جراسا –
أوضحت مديرية الأمن العام أن المديرية لم ولن تألو جهدا في تقديم الخدمة الامنية والحماية اللازمة لكافة الشركات والمؤسسات الاستثمارية وغيرها وفقا للقانون من خلال العاملين في مديريات الشرطة والوحدات الميدانية المنتشرة في المملكة.
وأعربت المديرية في بيان صادر عنها اليوم وصل ‘ جراسا نيوز ‘ نسخة منه عن استغرابها عن ما ورد في بيان صادر عن الاتحاد الاردني لشركات التأمين زعم فيه عدم اتخاد اجراءات جادة من قبل الامن العام حول ما وصفة البيان بالاعتداءات المتكررة على موظفي ومباني هذه الشركات من قبل مجموعات متخصصة ومعروفة لدى الشرطة بالرغم من المخاطبات المتكررة الموجهة الى مديرية الأمن العام بهذا الخصوص
و تاليا نص البيان :
ان الأمن العام منوط به تقديم الخدمة الامنية لكافة الافراد والجماعات والمنشآت ولكل من تطأ قدمه ارض المملكة الاردنية الهاشمية دون محاباة اوتمييز ووفقا للقانون ، ويأتي ذلك من خلال الانتشار الواسع للأمن العام من المراكز الأمنية ومديريات الشرطة والوحدات الأمنية الاخرى التي تقوم بتسيير الدوريات الآلية أو الراجلة قريباً من المنشآت والمصانع والشركات لتأمين الحماية اللازمة لها .
وأضاف المركز الاعلامي أن كل قضية أو شكوى تصل الى مديرية الأمن العام من أي جهة كانت سواء أكانت شكوى مقدمة من مؤسسة أو من أفراد فان المديرية ومن خلال الوحدات المختصة تباشر بالتحقق من الشكوى والقاء القبض على الفاعل والتحقيق معه واحالة القضية للقضاء ، وفيما يتعلق بقضايا شركات التأمين وعلى أختلافها فان مديرية الأمن العام لم تهمل يوماً شكوى قدمت من قبل أي شركة أو أي موظف عامل في هذه الشركات لا بل فان المديرية استقبلت العديد من شكاوى شركات التأمين وموظفيها وحققت بها وحولتها للقضاء لتتفاجىء بعد ذلك أي المديرية بأن بعض شركات التأمين المعنية والعاملين فيها قاموا باسقاط حقهم الشخصي لدى القضاء في بعض هذه الحالات لأسباب لا تعلمها مديرية الأمن العام ولم تتدخل بها فواجبها فقط هو القاء القبض على الشخص المشتكى عليه وتحويله مع المشتكيين للقضاء لأنها جهة تنفيذية وليست قضائية كما يعلم الجميع .
وأشار المركز الاعلامي أنه وفيما يتعلق بالمشاجرة التي وقعت داخل احدى شركات التأمين في منطقة الشميساني بين احد الموظفين والمراجعين مؤخراً فقد تعاملت معها الشرطة بمهنية عالية بعد أن ادعى المراجع أنه تعرض للضرب من قبل موظف الشركة أثبتت التحقيقات ومن خلال المختبر الجنائي أن المراجع هو من قام بضرب نفسه وادعى على موظف التأمين وتم النظر بهذه القضية على هذا الأساس واعلام شركة التأمين بذلك علماً بأن المراجع لا يحمل أي أسبقيات جرمية ولم يثبت أنه من مكرري ومفتعلي الحوادث المرورية .
وبخصوص ما تعرض له مبنى نفس الشركة لإطلاق عيارات نارية باتجاه المبنى والذي أحدث بعض الأضرار المادية فان مديرية الأمن العام وعلى الفور قامت بتشكيل فريق متخصص برئاسة رئيس المركز الأمني وضباط من ادارة البحث الجنائي والأمن الوقائي والمختبر الجنائي للبحث في ملابسات الحادثة وجمع خيوطها لالقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة .
وبين المركز الاعلامي أن التعاون المشترك والدؤوب بين مديرية الأمن العام والاتحاد الاردني لشركات التأمين وهيئة التأمين مستمر لما فيه مصلحة المواطن وحماية الشركات نفسها حيث عقدت عدة اجتماعات بين الأطراف لبحث موضوع حوادث السير المفتعلة وايجاد حلول ناجعة لها كان آخر هذه الاجتماعات اتفاقية التعاون التي وقعت في ادارة السير المركزية بين مديرية الامن العام والاتحاد الاردني لشركات التأمين والتي ركزت على استبدال المخططات الكروكية الورقية للحوادث المرورية بطرق الكترونية تسهل على كافة الجهات المتعاملة بها السير في اتخاذ اجراءات سريعة ودقيقة تصب في النهاية في مصلحة المواطن وتختصر عليه الجهد وتتلافى بعض الاخطاء الفردية الى كانت تشوب المخطط الكروكي القديـم ، اضافة الى القضاء على موضوع افتعال الحوادث المرورية وتكرارها قصداً من خلال الحصول على معلومات دقيقة عن مكرري الحوادث بما فيها مكان وقوع الحادث وأرشفتها الكترونياً كما سيساعد هذا النظام الجهات المعنية بالعملية المرورية لاعداد الدراسات لوضع الحلول الناجعة للحد من الحوادث المرورية وتم الاتفاق على أن يتم البدء في تطبيق هذا النظام داخل العاصمة عمان ثم ينتقل الى باقي محافظات المملكة .
كما بين المركز الاعلامي أن ادارة السير قامت بتطوير عمل أقسام التحقيق المروري لديها وذلك من خلال تجنيد رقباء جامعيين ومهندسين وتم تدريبهم بشكل متخصص للتحقيق في الحوادث المرورية واعادة بناء الحادث ومعرفة المسبب وكشف مفتعلي ومكرري الحوادث خاصة في ظل التخطيط لحوسبة المخططات الالكترونية الجديدة .
وأكد المركز الاعلامي في مديرية الأمن العام أن التعاون فيما بين مديرية الأمن العام والاتحاد الأردني لشركات التأمين سيبقى مستمراً ودؤوباً كما كان سابقاً لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ولما فيه مصلحةً ودعماً لهذه الشركات كغيرها من المؤسسات الاستثمارية في الأردن لايجاد بيئة استثمارية آمنة تنعم بها جميع هذه المؤسسات حتى تتفرغ لأداء واجبها بشكل يؤهلها لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين
أ.ر
