مدى قانونيه الطعن بحكم محكمة أمن الدولة أمام محكمة التمييز

سواليف – خاص – فادية مقدادي

قررت #محكمة #أمن #الدولة، في جلسة النطق بالحكم بالاثنين، تجريم المتهمين في #قضية#الفتنة “، باسم عوض الله، الشريف حسن بن زيد، بالتهمتين الأولى والثانية المسندة إليهما مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وإدانة المتهم بن زيد بتهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة سنة وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.

وقال المحامي محمد #العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، الاثنين، إنّه “سيتم #الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في قضية (الفتنة) لإحالة قرار السجن إلى محكمة #التمييز .

وتساءل المواطنون عن #دستورية وقانونية تحويل قضية الفتنة من محكمة #عسكرية وهي محكمة أمن الدولة ، إلى محكمة التمييز #النظامية ، وهل هناك نص قانوني بذلك ؟

موقع سواليف الإخباري توجه بالسؤال إلى المحامي الدكتور حازم توبات  استاذ القانون الدستوري المساعد في جامعة جدارا ، والذي أوضح، أن القرارات الصادرة عن محكمة أمن الدولة لا تستأنف أمام محكمة #الاستئناف وإنما يتم تمييزها أمام محكمة التمييز .

وأضاف أنه وحسب القانون.فإن أحكام محكمة أمن الدولة التي تزيد فيها العقوبة عن ١٠ سنوات يتم تمييزها حكما ولو لم يطلب المحكوم ذلك .

وتابع ، أن المادة9 من قانون محمكة أمن الدولة ” أ ، تنص على:

تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء . ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

  1. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون .

ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى