سواليف
ارتفعت حدّة التصريحات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بخصوص إلغاء أوروبا التأشيرة على المواطنين الأتراك. وأمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوروبا حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لإلغاء التأشيرة عن مواطنيه، في حين أصرّ البرلمان الأوروبي على ضرورة تطبيق أنقرة للشروط لإلغاء التأشيرة.
وقال أردوغان، الثلاثاء 10 مايو/ أيار 2016، إن عدم إلغاء أوروبا التأشيرة على مواطنيه لن يعني شيئاً للشعب التركي، وأضاف في كلمة له في أنقرة نقلها التلفزيون التركي: “آمل أن يفوا بوعدهم وأن ينهوا هذه المسألة في أكتوبر على أبعد تقدير”، في إشارة إلى التاريخ الذي تم تحديده خلال قمة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ولكن في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 18 مارس/ آذار الماضي بين تركيا وبروكسل والمتعلق بتدفّق اللاجئين لأوروبا طالبت أنقرة بتقديم الموعد من أكتوبر إلى نهاية حزيران/يونيو. وجعلت من ذلك شرطاً للاستمرار في تطبيق الاتفاق حيال المهاجرين.
خلافٌ كبير على قوانين الإرهاب
وتضع أوروبا 72 شرطاً لإلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك، وقال أردوغان في كلمته إن من بين الشروط 5 مواد تتعلق بـ”الجماعات الإرهابية وهذا أمرٌ مرفوض”، حسب قوله. وبيّن أن الاتحاد الأوروبي وعد تركيا بإلغاء التأشيرة على مواطنيها لدخول أوروبا منذ أن كان رئيساً للوزراء. وهاجم أردوغان المطالب الأوروبية بخصوص تعديل تركيا لقوانين الإرهاب، وقال: “كلما طلبنا تسليم الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بالدماء من الأوربيين، تذرّعوا لـنا بالقوانين والإرهابيون يتجوّلون بشكلٍ حر في أوروبا”. وكان توتر برز خلال الأسبوع الحالي في شأن إصلاح قانون مكافحة الإرهاب، وهو أحد الشروط الخمسة المتبقية من الـ72 معياراً التي يُطلب من تركيا أن تستوفيها لإعفاء مواطنيها من التأشيرة، وهو ما يرفضه أردوغان.
البرلمان الأوروبي يرد
من جانبهم أكد رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على ضرورة إيفاء الجانب التركي لكافة الشروط الـ72 من أجل مناقشة الموضوع، والبدء بعملية التصويت على قرار الإلغاء. حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
وشدّد رئيس الكتلة البرلمانية الاشتراكية “جياني بيتالي”، على أن البرلمان لن يصادق على مشروع القانون (إلغاء التأشيرة) في حال رفض تركيا تغيير قانون مكافحة الإرهاب، قائلاً “لن نبحث في البرلمان الملف المتعلّق بإلغاء التأشيرة طالما لم تفِ تركيا بالمعايير كلها”.
وكانت المفوضية الأوروبية أوصت برفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة “شنغن”، في تاريخٍ أقصاه نهاية يونيو/ حزيران المقبل، في حال أوفت تركيا بالشروط المتبقية التي وضعها الاتحاد بهذا الخصوص.
لا حاجة لأموال أوروبا
من ناحية ثانية، أشار أردوغان في كلمته إلى الأموال التي من المزمع أن تقدّمها أوروبا إلى تركيا ضمن اتفاق “إعادة القبول” بين الجانبين، معتبراً أن بلاده ليست مهتمةً بالأموال الأوروبية.
وقال: “نحن لا نطلب من الأوروبيين أي إحسان، فنحن لم نؤسس المخيمات والمدن للاجئين من أجل أموال الاتحاد الأوروبي. الأوروبيون يقولون سنعطيكم 3 مليارات يورو كل سنة للاجئين، لكنهم لم يدفعوا إلى الآن ونحن لا ننتظر أموالهم”.
وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي توصّلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/أبريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممّن تأكد انطلاقهم من تركيا.
