سواليف: غيث التل
يثير استمرار العمل بقانون الدفاع جدلاً كبيراً بين مختلف فئات الشعب الأردني الذي يجزم عدد كبير منه بأن الحكومة السابقة والحالية اساءت استخدام هذا القانون بشكل مس بصورة مباشرة حياة المواطنين ولقمة عيشهم بالإضافة لما اعتبره عدد كبير من الأردنيين في تصريحات سابقة كبت للحريات وزيادة في القمع
ويعتبر هذا القانون والقدرة على إيقافه الاختبار الأول لمجلس النواب التاسع عشر ولأعضائه امام قواعدهم الانتخابية
وفي هذا الصدد تتفق رؤية رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب صالح العرموطي مع النائب الدكتور احمد عشا بضرورة إيقاف هذا القانون فوراً وأن قانون الصحة العامة يفي بالغرض.
وفي هذا الشأن أكد العرموطي انه لم يعد هنالك أي مبرر لإبقاء العمل بقانون الدفاع الذي تصدر بموجبه أوامر الدفاع بصورة غير مسبوقة بتاريخ الأردن ومنها على سبيل المثال أمر الدفاع رقم 21 والذي يعتبر تدخلاً في السلطة القضائية كما انه تدخل واضح في التشريع وفق العرموطي الذي أعتبر هذا الأمر مؤشراً خطيراً جداً.
ويضيف العرموطي في حديثه لموقع سواليف أن إيقاف العمل بهذا القانون يعتبر من أولى أولوياته تحت القبة خاصة انه بات يستغل لغير الأمر الذي وجد لأجله.
وحسب العرموطي فإنه وفي نهاية المجلس الثامن عشر قام بتوجيه سؤال نيابي للحكومة السابقة عن جدوى الاستمرار بالعمل بقانون الدفاع وضرورة التوقف عنه وانه لم يحصل على إجابة لغاية الآن وسيقوم بتحويل استفساره إلى استجواب لحكومة الدكتور بشر الخصاونة مالم يحصل على الإجابة الشافية.
ولا تختلف رؤية العرموطي كثيراً عن رؤية النائب الدكتور احمد عشا الذي يرى في هذا القانون تعطيلاً للحياة الديمقراطية في الأردن وان معظم القرارت التي صدرت بموجبه أنهكت الاقتصاد الأردني وعطلت الحياة العامة وعلى سبيل المثال فإن حظر الجمعة تسبب بازدحام الناس ومخالطتهم لبعضهم البعض بشكل كبير كل خميس وهو ما يمحي أي فائدة لهذا الحظر.
ويؤكد النائب عشا ان قانون الصحة العامة كاف لو تم التوسع بتطبيقه ويغني عن قانون الدفاع ومن شأنه حفظ صحة الناس في ظل انتشار جائحة كورونا.
العياصرة: الأزمة في خواتيمها
تختلف وجهة نظر النائب عمر عياصرة الذي يقول ان قراءته للمعطيات كما يراها الجميع تؤكد ان الأزمة باتت في خواتيمها وان قانون الدفاع حتماً في خواتيمه خاصة بعد وصول اللقاح وبدء عودة الحياة لطبيعتها فإن تعطيل العمل بهذا القانون سيكون تحصيل حاصل.
ويطالب العياصرة في حديثه لموقع سواليف بضرورة مشاورة النواب وإشراك السلطة التشريعية في القرارات الرئيسية وأوامر الدفاع التي تصدر عن الحكومة وضرورة أن يكون مجلس النواب جزءاً من خلية الأزمة كما هو الجيش والحكومة والصحة.
ويشير العياصرة أنه غير قلق من قانون الدفاع في هذه الأوقات إذا كان الهدف منه الحفاظ على حياة الناس وصحتهم ومنع انتشار المرض بصورة اكبر بين أبناء الشعب الأردني.
ويؤكد أنه وفي حال بدأت الحكومة بإصدار قرارات وأوامر دفاع بعيدة عن المصلحة العامة وتعسفت في استخدام هذا القانون فإن من واجب مجلس النواب حتماً في ذلك الوقت ايقافها والدفاع عن حقوق الشعب الأردني.
وبدأت الحكومة الأردنية العمل بقانون الدفاع في السابع عشر من شهر اذار هذا العام بعد تسجيل 40 إصابة بفيروس كورونا في الأردن ووافق الملك عبد الله الثاني على هذا القانون موجهاً حكومة الدكتور عمر الرزاز بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير،
إلا ان أوامر الدفاع التي صدرت واقتطعت بموجبها علاوات موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين وعدد من أوامر الدفاع التي عنيت بموظفي القطاع الخاص جعلت عدداً كبيراً من الأردنيين يتهمون الحكومة بأنها خالفت التوجيهات الملكية وتغولت على رزق الناس وافقرتهم وتسببت العديد من هذه الأوامر بإغلاق قطاعات اقتصادية واسعة.
