سواليف
توقع وزير المالية عمر ملحس أن يكون المبلغ المتأتي جراء التعديلات على قانون الضريبة 300 مليون دينار سنوياً.
وقال الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقد في دار رئاسة الوزراء عصر الاثنين إن 100 مليون من هذا المبلغ سيتأتى في العام الأول نتيجة تحسين الادارة الضريبية.
وتجنب ملحس الاجابة بشكل مباشر إن كانت هذه الأموال ستحول دون البحث عن فروقات لبند زيادة الايرادات على السنة المالية المقبلة.
و نشرت الحكومة رسوماً توضيحية لمسودة التعديلات المقترحة على مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقالت الحكومة في بيانات نشرت عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيري المالية والإعلام في دار رئاسة الوزراء االإثنين، إنها عززت الإلتزام الطوعي بالقانون.
وأوضحت الحكومة أن العقوبات المفروضة على مخالفات التهرب الضريبي حولت إلى ضريبة مضافة نسبية تراوحت بين (5%) إلى (25%).
وستكون العقوبات بحق كل من تهرب عمداً أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة سيفرض عليه غرامة تعويضية تعادل مثل الفارق الضريبي، بالإضافة إلى قيمة الضريبة.
وغلظت العقوبات على المتهربين ضريبياً إذا كان الفرق بقيمة الضريبة المستحقة بعد التدقيق يتراوح بين (25) إلى (50) ألف دينار، حيث سيتعرض المتهرب لعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وا تزيد على (3) سنوات، اضافةً إلى دفع المثل الضريبي.
كما أشارت الحكومة إلى أن العقوبات في حال إذا كان الفرق بقيمة الضريبة المستحقة بعد التدقيق يتراوح بين (50) إلى (100) ألف دينار فإن العقوبة ستكون بالحبس لمدة لا تقل عن (3) سنوات و لا تزيد عن (5) سنوات، اضافة الى دفع المثل الضريبي.
وغلظت العقوبات في حال تجاوز الفرق بقيمة الضريبة المستحقة (100) ألف دينار، حيث ستفرض على المتهرب عقوبة بالحبس بمدة لا تقل عن (7) سنوات ولا تزيد عن (10) سنوات، اضافةً إلى دفع المثل الضريبي.
وشرحت الرسوم التوضيحية النسب الضريبية على النشاطات الاقتصادية بدءاً من العام 2019 وهي كالتالي: البنوك ستبلغ نسبة الضريبة عليها (40%) بينما شركات التعدين ستصل إلى (30%) ، وفرض على القطاع الزراعي ضريبة بنسبة (20%) وسيعفى من الضريبة على هذا القطاع أول (250) ألف دينار المتأتية من النشاط الزراعي داخل المملكة، كما رفعت نسبة الضريبة على الشركات الصناعية إلى (15%).
وأكدت الحكومة أن قطاعي الشركات التجارية والخدمية الأخرى (ونسبتها 20%) وشركات الاتصالات وتوزيع وتوليد الكهرباء والوساطة المالية (ونسبتها 24%) لا تغيير على نسبة الضريبة التي تدفعها.
وبينت الرسوم التوضيحية أن نسبة الأردنيين الذين يدفعون الضريبة حالياً تبلغ (95.5%) وستنخفض إلى (90%) بعد إقرار التعديلات على قانون الضريبة.
