حكومة تصريف الأعمال وتأجيل الانتخابات البرلمانية
ياسين البطوش
حكومة تصريف الأعمال ينتهي عملها ودورها في إدارة البلاد قبل دخول الناخب إلى صندوق الانتخابات، لذى ستصدر الإرادة الملكيه الساميه بقبول الاستقاله والموافقة وصدور الاراده الملكيه على تشكيل حكومة جديده ورئيس حكومة جديد و وزراء جدد بتكلفة جديده واعباء ماديه جديده وتقاعد جديد للوزراء الجدد، جميع هذه الأموال ستتحملها الموازنة العامة وسيكون عبء جديد على الوضع الاقتصادي المتردي في ظل الوباء العالمي كورونا الذي وصل إلى مرحلة خطيرة اقتصاديا وصحيا حتى الكوادر الصحية أصبحت تتأثر من هذا الوباء، وفي هذه الظروف لدينا استحقاقات دستوريه خلال فترة قصيره جدا،
أولها تشكيل وزارة جديده وتشكيله جديدة حسب الظروف، وعلى هذه الحكومه الاستقاله بعد إجراء الانتخابات البرلمانية حسب الدستور، وعليه سيكون عملها فقط الإشراف وإجراء الانتخابات البرلمانية ثم تقديم استقالتها من جديد وثم نعود إلى دوامة تشكيل وزارة جديده ورئيس جديد واعباء اقتصاديه جديده اي العوده للمربع الأول.
وهنا علينا تغير السيناريو من بدايته والعمل على تأجيل الانتخابات البرلمانية على الأقل لمدة عام.
والتفرغ للوضع الصحي اما بالتجديد لحكومة دولة عمر الرزاز او حكومة جديدة ورئيس جديد وعمرها لا يقل سنه وثم النظر بالانتخابات البرلمانية القادمة،
في هذه الظروف التي تمر بها البلاد لسنا بحاجة إلى مجلس نواب يعمل على عرقلة عمل الحكومة التي تعمل على كبح جماح الجائحه وازدياد عدد الإصابات والتفرغ للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وفي هذه الظروف نحن بحاجه للالتزام بالاوامر الصحيه التي تقلل من الإصابات والابتعاد عن التجمعات والتزاحم الذي سوف ينتج عن التجمعات الانتخابي ويوم الانتخاب سيكون بلاء على عدد الإصابات، لذا لانحتاج مجلس نواب في هذه الفتره الحرجه.
حفظ الله الوطن وقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وأدام الله ثوب العافيه على المواطن وحفظ الله الأردن الحبيب.
