حكومة الرزاز ترفض توصية هيئة الإعلام وتفرض رسوم على إذاعة مجتمعية

سواليف

رغم توصية مدير هيئة الاعلام، ووزيرة شؤون الإعلام، بتطبيق قانون المرئي والمسموع المعدل، الذي يتيح إعفاء الإذاعات غير التجارية من الرسوم في حال توصية الوزير المعني، إلا ان حكومة الدكتور عمر الرزاز رفضت بإعفاء راديو البلد من الرسوم مثلها مثل الدوائر والمؤسسات الحكومية من رسوم رخص البث شريط عدم بها للإعلانات التجارية.”

ويقول داود كتاب مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي إن رفض حكومة الدكتور عمر رزاز لتوصية مدير هيئة الاعلام ووزيرة شؤون الإعلام هو صفعة للإعلام المجتمعي المستقل ويشكل أضعاف في مبدأ حكم القانون حيث يشكل مخالفة واضحة لعبارة “وغيرها” الواردة في المادة 22 من قانون المرئي والمسموع.

اقرأ أيضاً:   توقعات بوصول الدين العام إلى 30.781 مليار دينار في 2022

وتنص المادة 22 لقانون المرئي والمسموع المعدل عام 2015 “يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية.”

وتطالب مؤسسات حقوقية اعلامية منذ فترة وضع انظمة وتعليمات لتطبيق هذا القانون الا انه لم يتم ذلك لغاية الان. كما قامت منظمة اليونسكو والعديد من المؤسسات الدولية بالتوصية للأردن لتوفير بيئة قانونية وادارية حاضنة للإعلام المجتمعي.

اقرأ أيضاً:   33 وفاة و5661 إصابة بفيروس كورونا اليوم الاثنين / تفاصيل

من الجدير ذكره أن جمانة غنيمات وزيرة شؤون الإعلام، والناطقة باسم الحكومة الاردنية تشارك يومي 10 و11 من الشهر الحالي في مؤتمر حرية الاعلام في لندن والذي من المتوقع ان يختتم بالتوقيع على وثيقة تعهد حرية الإعلام والتي تشمل العبارة التالية: “نلتزم لدعم تطوير تعددية للإعلام مستقل يخدم حاجات المجتمع.”

اقرأ أيضاً:   الفريق موسى العدوان يكتب .. وصفي التل في ذكرى استشهاده الخمسين . . !
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى