حكومات تطفيش الإستثمار من الأردن,منتجع البحيرة -البحر الميت مثال واضح.
إنعقد يوم أمس المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج برعاية ملكية حيث إفتتح المؤتمر رئيس الوزراء مندوبا عن جلالة الملك.
كيف يتوافق سعي الحكومة لجلب الإستثمارات إلى الأردن مع تنصل الحكومة من الوفاء بإلتزاماتها للمستثمرين لحماية إستثماراتهم وأموالهم ,ولدينا هنا تجربة حية عن إستثمار لعدد كبير من المغتربين الأردنيين والمقيمين وقد آل إلى فشل ذريع وتنصل حكومي من أي مسؤولية لضمان حقوق المستثمرين .
نتحدث عن قضية إحتيال كبرى تمس الأمن الوطني والإقتصادي والإجتماعي الأردني وهي تتعلق بمنتجع البحيرة في منطقة سويمة -البحر الميت. مشروع إستثمر فيه 3200 أردني أموالهم التي تزيد عن 50 مليون دينار, وهم يمثلون 15000 مواطن على الأقل مقيمين في الأردن أو مغتربين إذا حسبنا عائلاتهم , حيث يتراوح حجم الإستثمار للشخص الواحد من 3 آلاف إلى ما يزيد عن مائتي ألف دينار . وتلك الأموال هي التي بني فيها ذلك الصرح السياحي الكبير. لكن سوء إدارة وتجاوزات مجلس الإدارة المتكررة على مدى 8 سنوات كما ذكرها تقرير دائرة مراقبة الشركات , أدى إلى فشل ذريع للمشروع فأصبحت أموال المستثمرين الآن في مهب الريح دون وجود أي ضامن لها بعد قيام إدارة المنتجع بإغلاقه بتاريخ 15/11/ 2018 وتسريح العاملين فيه, وهروب رئيس مجلس إدارة المنتجع وأعضاء المجلس خارج البلاد.
لقد وقع المستثمرون في هذا المشروع عقودا تمت مصادقتها وختمها من وزارة السياحة وهنالك نسخة من كل عقد محفوظة لدى الوزارة ,كما أن وزارة الصناعة والتجارة كانت تقوم بترخيص المشروع سنويا حتى العام 2018 , وكانت هذه الرعاية الرسمية للمشروع هي الدافع الرئيس الذي جعل هؤلاء الآلآف من المواطنين يطمئنون على إستثمارهم ويهرعون إلى إيداع أموالهم في هذا المشروع.حيث يحصلون بموجب العقود على عوائد سنوية جراء تأجير الحصص التي يملكونها في المشروع أو أن ينتفعوا بالإقامة الفندقية في المنتجع , ويمكنهم بيع هذه الحصص أو توريثا. وقد وعدتهم إدارة المنتجع وقت التوقيع بعوائد تصل إلى 16% سنويا , وبعض هذه العقود تنص على نسبة مئوية محددة للعائد السنوي . لكنهم لم يحصلوا في الواقع على أي عائد خلال 8 سنوات من الإستثمار كما أنهم الآن يخشون من خسارة رأس المال الذي أودعوه في الشركة وتبخر أموالهم.
لقد قامت دائرة مراقبة الشركات مؤخرا بتحويل ملف منتجع البحيرة إلى التصفية الإجبارية وذلك بعد ما آل إليه حال المنتجع من تعثرات مالية نتيجة ممارسات وتجاوزات إدارة المنتجع المستمرة والتي كان آخرها إغلاق المنتجع.وبسبب الضبابية وعدم الإفصاح المالي للمستثمرين عبر سنوات التشغيل الماضية للمشروع.
إن مما يثير الإستهجان في هذه القضية أن لجنة التصفية إعتبرت المستثمرين الملاك للمشروع دائنين للشركة التي أدارت المنتجع وهذا إعتبار خاطيء سيتحمل بموجبه المستثمرون الملاك خسارة أملاكهم التي تسبب بها مجلس الأدارة وستخضع حقوق الملاك لقسمة الغرماء وهم بهذا الإعتبار لن يحصلوا على شيء نظرا لحجم الديون (الممتازة) المستحقة على الشركة سواءً للحكومة أو البنوك أوالعاملين. بينما تبرأ ساحة المتسببين الحقيقيين من أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين إستحوذوا على عائدات المنتجع لثمان سنوات مضت من المسؤولية الحقيقية والملاحقة القانونية.
أمام هذه التجربة الإستثمارية الفاشلة , كيف تستطيع الحكومة الأردنية أن تقنع المستثمرين الأردنيين والمغتربين بالإستثمار في الأردن ؟ لقد كان الأولى بالحكومة الأردنية أن تمنع أعضاء مجلس إدارة المنتجع من مغادرة البلاد وتحجز على أملاكهم , حيث أن تقارير ومتابعة دائرة مراقبة الشركات بينت أن هذه الشركة مفلسة منذ أكثر من 5 سنوات ولم تقم الحكومة بأي خطوة إستباقية للحفاظ على أموال 3200 مواطن أردني .أما وقد هرب مجلس الإدارة خارج البلاد فإن الحكومة مطالبة بجلبهم للعدالة وتحصيل حقوق الدائنين من أموالهم وليس من أموال المستثمرين الملاك .ويجب أن يتم ذلك بشتى الوسائل الممكنة من الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أموال فروعهم وزوجاتهم وأية استثمارات وعقارات أخرى تعود لهم داخل أو خارج الأردن، والتحقق من الأموال التي تم تحويلها أو نقلها خارج الأردن. ولاعلاقة لملاك المنفعة من المستثمرين بتلك الديون.
كذلك يجب العمل على إيجاد مشغل أو مستثمر مهني مخلص ومتخصص لإعادة تشغيل المنتجع مع الملاك والعمل على تطويره لضمان عدم ضياع اموال المستثمرين. .
وبعكس ذلك , فكيف لمن عاش هذه التجربة من الإستثمار في الأردن أو سمع عنها أن يفكر في وضع قرش واحد في مشروع مماثل؟
