سواليف
تحدث نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات خلال ندوة “قانون منع الجرائم ما بين الإلغاء والتعديل.. التوقيف الإداري – الإعادة”، بإلغاء أو تعديل القانون بما يكفل الحقوق الدستورية للمواطنين ، فقال إن التوقيف الإداري هو تدبير استثنائي له ضوابط لا يجوز التوسع بها أو البناء والقياس عليها، معتبرا أنه يشكل اعتداء على السلطة القضائية.
وأضاف ارشيدات، أن حكاما اداريين يبالغون في تحديد مبالغ الكفالة العدلية، مؤكدا على ضرورة استخدام الصلاحيات القانونية الممنوحة للمواطنين لوقف التغول على القانون والقضاء.
وتحدث خلال الندوة التي نظمتها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين، كل من نقيب المحامين رئيس مجلس النقباء مازن ارشيدات، ورئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور إرحيل الغرايبة، والنائب يحيى السعود، ورئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان محمد البشير، وادارها رئيس اللجنة عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان.
ودعوا خلال الندوة إلى اعادة النظر بالصلاحيات الواسعة الممنوحة للحكام الاداريين في التوقيف الاداري وتحديد مبالغ الكفالات العدلية.
