لا صحة لنبأ الإفراج عن يونس قنديل

سواليف
أكدت مصادر مطلعة ان امين عام منظمة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل في السجن ولم يتم الإفراج عنه كما تم تداوله ، حيث يحاكم قنديل على عدد من القضايا، واحدة منها فقط شملها العفو.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ، أن محكمة جنايات عمان قامت باسقاط تهمة الإفتراء عن المتهم يونس قنديل لشمولها بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
ووجهت 4 تهم للأمين العام لمنظمة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل الذي ادعى اختطافه من قبل مجهولين وتعرضه للتعذيب على أيديهم، وهي تهم الافتراء، وجنحة إثارة النعرات والحض على النزاع، وجنحة إنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع وجنحة الإذاعة عن أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.

وقررت المحكمة، فسخ القرار المستأنف واسقاط دعوى الحق العام عملاً بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 فيما يتعلق بتهمة الإفتراء المسندة له خلافاً للمادتين 2/210 و 76 من قانون العقوبات لشموله باحكام العفو العام.
وأكد مصدر في وزارة العدل، أن القرار شأن قضائي مستقل حسب قانون العفو العام لعام 2019 .

يذكر ان قنديل قام بادعاء وتقديم بلاغ كاب بقيام اشخاص بخطفه وتشويه جسده بتاريخ 10/11/2018 وتعرضه لكدمات، وقد وكشفت التحقيقات الأمنية ادعاء قنديل بهذه الحادثة وفبركة الأحداث بالتعاون مع ابن شقيقته.

وكان مدعي عام عمّان الأول، القاضي أحمد العفيف، أحال ملف قضية قنديل وابن شقيقته إلى محكمة جنايات عمّان بعد مصادقة النائب العام على قرار الظن ولا تزال القضية منظورة أمامها.

وأصدر القاضي العفيف لائحة الاتهام بحق يونس قنديل وابن شقيقته وتضم توجيه 4 تهم للأمين العام لمنظمة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل الذي ادعى اختطافه من قبل مجهولين وتعرضه للتعذيب على أيديهم، تهم الافتراء، جنحة إثارة النعرات والحض على النزاع، جنحة إنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع وجنحة الإذاعة عن أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.

وكانت قضية يونس قنديل اثارت الرأي العام بعد ادعاءه بخطفه وتشويه جسده بتاريخ 10/11/2018 وتعرضه لكدمات، وذلك بعد مؤتمر مسيئ للذات الإلهية.

وأعلنت مديريّة الأمن العام في ذلك الوقت عن إنهائها التحقيق في قضية اختطاف وتعذيب الكاتب يونس قنديل، الأمين العام لمؤسسة “مؤمنون بلا حدود”. وكشف بيانٌ جرى تعميمه على وسائل الإعلام، أنّه “تبيّن عدم صدق ادّعائه بالاختطاف واختلاقه ذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته”.

وأضاف البيان أن “ما تمّ جمعه من أدلّة، ولّدت لدى المحققين قناعة بأن الجريمة مختلقة” وأفضت إلى “إلقاء القبض على ابن شقيقة د. قنديل (…) وبالتحقيق معه اعترف باختلاق الجريمة مع الدكتور يونس بناءً على طلبه”، ليتمّ بعدها التحقيق مع د. قنديل الذي “أنكر في البداية ذلك وبمواجهته بالأدلة والبراهين اعترف بذلك، وجرى توديعه وابن شقيقته إلى المدعي العام”.