سواليف – رصد
عارض المستشار الاقتصادي الدكتور محمد الرواشدة حجة الحكومة بضرورة اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وما يسمى املاءات صندوق النقد الدولي والضغوطات التي يتعرض لها الاردن لفرض القانون .
واكد الرواشدة من خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أن رفع الضرائب وسيلة غير ناجعة ولا ناجحة لان العبء الضريبي على المواطن الاردني مرتفع جدا ، ولا بد من البحث عن بدائل اخرى للخروج من الأزمة الحالية ، واوضح ان الاردن تعرض لازمات مشابهة واستطاع الخروج منها واقناع صندوق النقد الدولي ببدائل اخرى .
وركز الرواشدة في رأيه على ضرورة النظر في سقف الاعفاء الضريبي للافراد والاسر ، لان القانون اهمل احتياجات الاسرة الاردنية المتصاعدة ، والحالات الانسانية للاسر التي تعيل اكثر من شخص خارج دفتر العائلة .
وبين الرواشدة انه لا يوجد اي مبرر لعدم رفع الضريبة على الحكومة وان مبررات الحكومة التي اعلنتها بأن رفع ضريبة البنوك سيرفع الفائدة على الأفراد لا يقنعه ، واكد انه لا بد من رفع الضريبة على البنوك الى 40% .
وفند الرواشدة كل مبررات الحكومة لفرض الضرائب على المواطن ، لان ما يدفعه المواطن من ضرائب لا يحتمل المزيد .
وحذر الرواشدة ايضا من الاقتراب من القطاع الزراعي كونه الامان الغذائي للمواطن الاردني .
وحذر الرواشدة ايضا من التراجع المستمر في مستوى الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والصحة .
وحول البدائل ركز الرواشدة على ضرورة تحصيل الاموال من المتهربين ضريبيا وليس اللجوء الى جيب المواطن ، خاصة ان التهرب الضريبي تجاوز المليار دينار .
المزيد في الفيديو التالي والذي يشرح خلالة الرواشدة وجهة نطره الشمولية بهذا الاطار …
