سواليف – وجه المهندس ماهر حجازين مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الاسبق مناشدة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة طالبه بإنقاذ مشروع الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء وصل سواليف نسخة من رسالة حجازين : –
تحية طيبة و بعد ،،،
بداية سأعرض نبذة عن هذا المشروع الهام جدا للمملكة . في عام 2006 قامت الحكومة بطرح عطاء مشروع لتوليد الكهرباء بواسطة الحرق المباش للصخر الزيتي، و لم يتقدم لهذا العطاء اية شركة ، و تم رفع تقرير من قبل اللجنة التوجيهية و التي كنت عضوا فيها بصفتي مدير عام لسلطة المصادر الطبيعية أئنذاك اضافة الى مدير عام شركة الكهرباء الوطنية ، و امين عام وزارة الطاقة و الثروة الى مجلس الوزارة بأن الوحيدين في العالم اجمع الذين لديهم هذه التقنية هم الاستونيين، و تم الطلب من مجلس الوزراء للتفاوض المباشر مع الاستونين في هذا المجال ، وتمت موافقة مجلس الوزراء على ذلك، و قام وفد في شهر 11/2007 برئاسة وزير الطاقة و الثروة المعدنية (معالي الدكتور خالد الشريدة )، و مدير عام شركة الكهرباء الوطنية (الدكتور احمد حياصات) و مدير عام سلطة المصادر الطبيعية (الدكتور ماهر حجازين ) بزيارة استوانيا و التوقيع على مذكرة تعاون لهذا المشروع، و تم بتاريخ 12/8/2008 توقيع اتفاقية تعاون لدراسة هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، و قامت الشركة منذ ذلك التاريخ بدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع رغم محاربة هذا المشروع من قبل العديد من الاطراف الحكومية بما فيهم بعض وزراء الطاقة و الثروة المعدنية. و قبل الانتهاء من الدراسة تم التفاوض على جميع الاتفاقيات الضرورية لهذا المشروع ، و لم ترفع هذه الاتفاقيات لمجلس الوزراء للموافقة عليها لعدم تقديم الشركة لسعر الكهرباء، و تم الاتفاق مع الشركة على معادلة واضحة للسعر تشمل كلف التعدين، و البناء و التشغيل ، و كلف التمويل اضافة الى عائد معقول على الاستثمار يقل عن 10% ، و تم طرح العطاءات باشراف الحكومة و معرفتها التامة لجميع الاسعار ، و قدمت الشركة بعد ذلك عرضها الى الحكومة منذ منتصف شهر 12/2013 و انتهت الشركة بتقديم سعر 11 سنت امريكي للكيلووات.ساعة (78 فلس) للحكومة، و المحطة بقدرة حوالي 470 ميغاوات و التي تمثل اكثر من 20 % من استهلاك الكهرباء الحالي للمملكة و ممولة بالكامل من قبل الشركة و بكلفة 2 مليار دولار، مع امكانية مضاعفة هذه القدرة مستقبليا و الاغلب ان يكون السعر المستقبلي للتوسعة ارخص لانتفاء المخاطرة المالية ، اضافة لوجود بنية تحتية، و اهم شيء في هذا السعر المقدم للحكومة ان 70% من السعر ثابت لطول فترة المشروع و 30% يزداد بقيمة التضخم ، و هذا يختلف عن مشاريع الكهرباء التقليدية في المملكة حيث ان سعر الكهرباء من المحطات التقليدية مرتبط باسعار الوقود العالمية . و لكن و للاسف فأن القائميين على سياسات الطاقة و الكهرباء في المملكة يقاومون هذا المشروع و يعتبرون ان السعر المقدم مرتفع ، علما ان تكلفة سعر وحدة الكهرباء كما تدعي الحكومة هو 24 سنت امريكي (170 فلس) ، و قد وقعت الحكومة منذ فترة اسابيع على شراء الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية بسعر 17 سنت امريكي (120 فلس) و كذلك وقعت على مشروع للرياح في الطفيلة بسعر 11.3 سنت (80 فلس) و تعتزم الحكومة في نهاية هذا العام توليد الكهرباء على الغاز المسال و الذي سيكلف حوالي 16 سنت امريكي (110 فلس) كما تدعي وزارة الطاقة و الثروة المعدنية (30% ارخص من التكلفة الحالية)
لقد صرفت الشركة كما اعلنت 28 مليون دولار للقيام بهذه الدراسة و تعاملت مع 10 وزراء و 5 رؤساء حكومات. و اتسأل هنا كيف تبرر الحكومة ان السعر مرتفع ، مقارنة بأي مصدر اخر للطاقة متوفر للمملكة ؟!! من حق الحكومة التفاوض مع الشركة الاستونية للوصول الى افضل سعر، و لكن على الحكومة ابداء الجدية اللازمة بالسرعة المناسبة لدراسة العرض المقدم من الشركة ، لكن القائميين على قطاع الطاقة يتعاملوا مع هذا المشروع و هذا العرض و كأننا في بحبوحة في قطاع الكهرباء بدون ادنى اهتمام اوعجلة من أمرهم و من يعرف تفاصيل اللقاءات المحدودة ما بين الشركة و الحكومة ، لا بد ان يستنتج ان الهدف من المماطلة و التسويف من قبل القائمين على قطاع الطاقة و الكهرباء هو “تطفيش” الشركة و الغاء هذا المشروع ، و هنا ينتابني الشك بالاهداف الغير معلنة لتعطيل و الغاء هذا المشروع الحيوي ، و أتسأل لصالح من يتم ذلك ؟ اهو للمشروع النووي الذي لن يستطيع ان ينافس الصخر الزيتي في الاسعار و الكلف لتوليد الكهرباء ؟!، ام لمصالح ضيقة و شخصية لبناء المحطات التقليدية العاملة على المشتقات النفطية المستوردة ؟!!
أن هذا المشروع سيوفر الاف من فرص العمل ، اضافة الى نقل المعرفة الفنية لهذه التقنية الرائدة على المستوى العالمي، اضافة لما سيوفره من استيراد لمشتقات نفطية بمئات الملايين من الدولارات سنويا ، و كذلك توفير في فاتورة الكهرباء و الفوائد المترتبة على ديون شركة الكهرباء الوطنية الحكومية و الذي سينعكس ايجابا على جيوب المواطنيين و الاقتصاد الاردني ، اضف الى ذلك انه سيفتح المجال للتوسع في توليد الكهرباء على الصخر الزيتي ، و قد نصل في هذا القطاع الذي يمثل 40% من الطاقة الاولية المستوردة الكلية للمملكة الى شبه اكتفاء ذاتي في المستقبل. أن تم الاتفاق على هذا المشروع فسيتم بناءه خلال 38 شهرا ضمن أعلى المعايير البيئبة الاوروبية و العالمية ، و سيحتاج الى كميات من المياه الصالحة للشرب مثله مثل أي محطة تقليدية
اسمحوا لي يا دولة الرئيس و انت الاقتصادي الخبير ، ايلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم للوصول الى قرار بشان هذا الموضوع ، تستطيع انت و حكومتك ان تفخر بأنجازه ، أو تستطيع الدفاع العلمي و الاقتصادي المقنع عن رفضه للشعب الاردني ، علما ان عواقب عدم التوصل الى اتفاق مع الشركة و امكانية انسحاب الشركة هذا الاسبوع سيطوي ملف الصخر الزيتي لعقود قادمة ، و سيؤدي الى امكانية انسحاب شركات عديدة عاملة حاليا في استغلال الصخر الزيتي ، و خسارة الاردن لمكانته العالمية الرائدة في هذا المجال ، و خسارة ثقة الكثير من المستثمرين ليس فقط في قطاع الطاقة بل في العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى . اما بالنسبة لي شخصيا فستكون خسارة جهد سبع سنوات عملت فيها كمدير عام لسلطة المصادر الطبيعية لجذب الشركات لاستغلال الصخر الزيتي و عقد الاتفاقيات معها و رفع شأن المملكة في هذا المجال لتكون الدولة الرائدة على المستوى العالمي في مجال استغلال الصخر الزيتي
أرجوك يا دولة الرئيس انقذ هذا المشروع لمصلحة الاردن ، الذي نسعى كلنا شعبا و حكومة و سلطات تشريعية و قضائية لرفع شانه في جميع مناحيه الاقتصادية و السياسية ، و فقكم الله و اعز الاردن و الاردنيون
الدكتور ماهر حجازين
مدير عام سلطة المصادر الطبيعية 2004-2011
