ثغرات في التعديلات الدستورية ونقاشات خلف الكواليس بعد مداخلة العرموطي

سواليف

كشف مصدر خاص النقاب عن أن #المداخلة التي سجلها تحت #قبة_البرلمان الاردني المحامي النائب صالح #العرموطي معترضا على حيثيات وتفاصيل #التعديلات_الدستورية الأخيرة روجعت عدة مرات في مراكز قرار “سيادية” وأثارت نقاشا حيويا بين نخبة من كبار المسئولين له علاقة بالملاحظات “المهمة” دستوريا وقانونيا والتي قالها العرموطي بعدما كان أبرز المنتقدين للتعديل الدستوري حرصا على “الملك ومؤسسة العرش” كما صرح.
ويبدو ان عملية “تبادل إتهامات” حصلت خلف #الكواليس بين وزراء في الحكومة مسئولين عن ملف التعديلات الدستورية وبين مستشارين في طاقم الديوان الملكي خصوصا بعد رصد ترويج جماهيري كبير لمداخلة المحامي العرموطي وتقديم بعد الفقهاء الدستورين المقربين من الدولة لأراء “فنية” تساند المخاوف التي تقدم بها العرموطي علنا.
ويبدو ان عملية إستفسار وصلت لرئيس مجلس النواب عبد الكريم #الدغمي ولبعض أركان المحكمة الدستورية خصوصا في الجزء المتعلق بكيفية تفعيل بند الرقابة البرلمانية دستوريا على “مسئولين تنفيذيين” هم أعضاء في مجلس أمن وطني يترأسه جلالة الملك وهي نقطة يتوافق كثيريون اليوم على انها تسجل”ثغرة” في التصور الذي قدمته الحكومة فيما”تلاوم “بعض المسئولين.
ولم توضح الحكومة بعد لماذا تجنبت التوصية بقانون خاص للمجلس الأمني الوطني الجديد ولماذا إختارت إدارة العمل بموجب “نظام” غامض لم يصدر بعد وعلى أي أساس خالفت الحكومة توجيهات ملكية تقضي بحصر التعديلات الدستورية بتشريعي الانتخاب والاحزاب وهي ملاحظة مهمة للنائب خليل عطية كانت علنية.
برزت بعد القراءة الأولى للبرلمان “ثغرات” وظهر بان وزراء الحكومة لم يوفقوا في الشرح الإعلامي وتسببت إدارة المشهد وتدخلات بعض المسئولين بجدل غير مبرر وبتوقيت سيء تحت عنوان ”إنهاء دور الحكومة” والصلاحيات الملكية مع ان المقصود لم يكن كذلك.
مصادر كشفت بان هذه “المراجعة” الطارئة قد ينتج عنها “تصور جديد ومعدل”.

المصدر
رأي اليوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى