سواليف _ أعلنت النيابة العامة في تونس، الجمعة، أن طردًا مشبوهًا وصل إلى رئاسة الجمهورية لا يتضمن أيَّ مواد سامة أو خطرة أو متفجرة، بعد جدل أثير حوله، وحديث عن محاولة لتسميم الرئيس قيس سعيّد.
وقالت النيابة العامة في بيان لها إنّه بعد إجراء اختبارات على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية تبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.
وذكرت أنه جاء في تقرير الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية في وزارة الداخلية أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها، بتاريخ 26 كانون الثاني الجاري، طردًا ممزقًا، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.
وأكدت النيابة العامة أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية في تونس بإضافة ذلك التقرير إلى ملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنها“وجهت، أمس الخميس، رسالة لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث بطبيعة الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة إلى الآن“.
