سواليف
أعلنت محامية الفريق أحمد شفيق، ورئيس وزراء مصر الأسبق، والمرشح الرئاسي الأسبق، دينا عدلي حسين، أن السلطات الإماراتية ألقت القبض عليه لترحيله إلى مصر.
وقالت المحامية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تم إلقاء القبض على الفريق شفيق من قبل السلطات الإماراتية من منزله لترحيله إلى مصر وانقطعت اتصالاته مع الجميع”.
وأضافت: “الخبر مؤكد وليس لدى أخبار أكثر مما ذكر”.
وأكدت محامية شفيق، في تصريح سابق لـ “عربي21″، أن شفيق سيسافر خلال أيام إلى فرنسا لبدء جولته الانتخابية بإجراء عدة لقاءات مع الجاليات المصرية بأوروبا، مشيرة إلى أن جولة شفيق الخارجية ستكون على مرحلة واحدة أو مرحلتين حسب تقسيم الجاليات.
وشددت على أنه لا يوجد أي مانع أو عائق في الوقت الراهن يحول دون مغادرة “شفيق” الأراضي الإماراتية، لافتة إلى أنه تواصل مع مسؤولين إماراتيين وتم “تجاوز سوء التفاهم الذي حدث”.
وأشارت إلى أن موعد عودة شفيق للقاهرة ستكون بعد الانتهاء من الجولة الخارجية، متوقعة أن تكون عودته خلال الشهر المقبل بعد التواصل مع الجالية المصرية في الخارج.
وبسؤالها عما إذا كانت هناك أي موانع قضائية تحول دون دخول شفيق إلى بلده مصر، قالت: “تواصلنا مع جميع الجهات القضائية التي أكدت لنا تماما أنه لا توجد أي أحكام ضد الفريق شفيق”.
وأضافت أنه “تم حفظ حصول شفيق على براءة من كل القضايا التي كان متهما فيها، وبالتالي فلا يوجد أي مانع قانوني أو قضائي يحول دون عودته إلى بلده أو يمنعه دخول من خوض انتخابات الرئاسة”.
وذكرت أن اسم “شفيق” ليس مسجلا بقوائم الترقب والوصول المتواجدة في المطارات المصرية بشأن الشخصيات المطلوب ضبطها وإحضارها للسلطات المصرية، كاشفة عن أنهم حصلوا منذ نحو شهرين على محضر رسمي من وزارة الداخلية يفيد بأن “شفيق” ليس موضوع على قوائم الترقب والوصول.
واستدركت محامية “شفيق” بقولها: “ما نتحدث عنه هو ما نحن متأكدون منه تماما حتى هذه اللحظة، لأننا نتحدث عما نملكه تحت أيدينا في الوقت الراهن”.
وأعلن شفيق، الأربعاء الماضي، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية العام المقبل، وأتبع قرار إعلان بتسجيل فيديو بثته قناة الجزيرة قال فيه أن الإمارات تمنعه من مغادرة البلاد “لأسباب لا أفهمها ولا اتفهمها”، وهو ما نفته السلطات الإمارتية.
