توصيات “مالية النواب” حول موازنة 2020 / التقرير كاملا

سواليف
أقرت اللجنة المالية النيابية الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2020.

وخلصت اجتماعات اللجنة إلى 13 توصية، وهي:

أولاً: ربط جزء من دعم الجامعات بالنفقات التشغيلية للجامعات.

ثانياً: الاستمرار في دمج الوحدات الحكومية وخاصة المتشابهة أعمالها.

ثالثاً: إيجاد حزم تستهدف تخفيض كُلف الطاقة في القطاعات الانتاجية.

رابعاً: رفع الحد الأدنى للأجور.

خامساً: إعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012م.

سادساً: رفع رواتب الإعتلال ومتقاعدي الضمان.

سابعاً: رفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات الملفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف.

ثامناً: زيادة مخصصات لجان دعم المخيمات.

تاسعاً: تفعيل وحدة الشراكة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

عاشراً: منح مجالس المحافظات صلاحيات النفقات المخصصة للإدامة حسب السقوف المحددة في الموازنة العامة.

حادي عشر: على الحكومة أن تجري مناقلات لاستخدام مبلغ 15 مليون دينار كمناقلات لتشغيل الشباب.

الثاني عشر: عمل مناقلات لزيادة مخصصات مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.

الثالث عشر: على الحكومة أن تعطي شركة البريد الأردني الأولوية في العطاءات الحكومية.

وأوصت اللجنة المالية بتخفيض النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة بقيمة 157 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 49 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 14 مليون دينار، ومن النفقات الرأسمالية في الوحدات الحكومية 11 مليون دينار.

وفيما يلي نص تقرير اللجنة:

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى