سواليف
توافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على مقترح إضافي يقضي بـ”إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة مقابل فواتير لا تزيد على 2000 دينار لكل شخص بعد تحديد الضوابط القانونية للمستفيدين”.
وقال رئيسها النائب الدكتور خير أبو صعيليك ان هذا المقترح سيتم تضمينه في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، مؤكدًا أن هذا التوافق جاء كمبادرة من اللجنة وإيمانًا منها بدور هذه الفئة وتخفيف الأعباء عن المواطنين والاسر التي لديها أبناء لديهم إعاقات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء للاستماع إلى وجهة نظر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول مشروع القانون، بحضور امينه العام الدكتور مهند العزة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.
وأكد أبو صعيليك ان قرارات اللجنة ومبادراتها تنطلق من قناعاتها وبما يحقق المصلحة العامة، لافتاً الى ان هذا الحوار يساعدنا في اتخاذ القرار المناسب والممارسات الفضلى لمنح إعفاءات وفق شروط معينة وبما يحقق المصلحة العامة .
وثمن الدور الانساني والجليل الذي يضطلع به “الاعلى لذوي الإعاقة”، ممثلاً برئيسه سمو الأمير مرعد بن رعد، مؤكداً ضرورة تخفيف الكلف المترتبة على ذوي الإعاقة.
من جهتهم، استفسر أعضاء اللجنة عن ملاحظات عديدة متعلقة بذوي الاعاقات ومراكز المعنية بهم وعن التصنيف العالمي للإعاقات، مؤكدين انحيازهم المطلق لهذه الفئة ولذويهم وانصافهم .
بدوره، أعرب العزة عن شكره وتقديره لمجلس النواب بشكل عام وللجنة بشكل الخاص على هذه المبادرة والمقترح الذي من شأنه خدمة هذه الفئة والتخفيف عنها الأعباء وجعلها تتمتع بحياة كريمة مستدامة تحقق لها مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة.
واستعرض العزة واقع ذوي الإعاقة بالأردن والتي تبلغ نسبتهم نحو 11,2 % من عدد السكان لمن تبلغ أعمارهم 5 أعوام فما فوق وفق الاحصائيات الرسمية، لافتاً الى ان هذه النسبة اقل من النسب المقدرة عالمياً، حيث ان كل دولة في العالم نسبة الإعاقة لا تقل عن 15 % من عدد السكان.
وتطرق الى اشكال الاعاقات بشكل عام والخدمات المقدمة لهم والمراكز المعنية بذلك والكلف المرتفعة لها، مشيراً الى ان التكلفة في المراكز الخاصة لا تقل عن 400 – 500 دينار شهرياً لتلقي الخدمات والتعليم والتعلم .
