سواليف
كشف #البنك #الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن موافقة مجلس إدارته على #تمويل بقيمة 250 #مليون #دولار للمملكة لتسريع عجلة تعافي اقتصادها من تأثيرات أزمة #كورونا.
وتوقع البنك في بيان، الأربعاء، أن تسهم أولى قروضه للأردن في توفير مزيد من الوظائف من خلال الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الأردني، لا سيما من حيث فرص النمو الأخضر.
وأشارت أحدث الإحصائيات الوطنية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي الحقيقي في الأردن بحوالي 1.6 بالمئة في عام 2020 نتيجة الأزمة الصحية العالمية، وارتفاع مستويات #البطالة إلى 24.7 بالمئة والفقر إلى حوالي 40 بالمئة في أولى مراحل الأزمة.
وبين أن هذا المشروع الاستثماري الخاص بالبنى التحتية، يتسم بشموليته وشفافيته ومراعاته لمفاهيم الاستدامة وقدرته على التكيف مع التغير المناخي، وتبلغ قيمته الإجمالية 2ر1 مليار دولار بتمويل مشترك مع البنك الدولي.
وأشار البنك إلى أن مشروع “برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ لتحقيق النتائج (PforR)” يهدف إلى دعم الجهود الإصلاحية الجارية في الأردن والتي أُطلقت في إطار سلسلة إصلاحات تمتد لخمس سنوات؛ لتعزيز الأنظمة القائمة لتوفير استثمارات مدروسة وموجهة للقطاع العام، من بينها شراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن معالجة تحديات رئيسة للارتقاء بمستويات تنافسية الدولة، مشيرا إلى أن البرنامج يدعم جهود التوجه نحو الاستثمارات الخضراء.
وأكد نائب الرئيس لعمليات الاستثمار لدى البنك كونستانتين ليميتوفسكي أن هذا التمويل الموجه للاستثمار في البنى التحتية الخضراء المستدامة سيسهم في توفير فرص عمل وتعزيز القيمة الاقتصادية، موضحا أن الأردن يعد من أكثر الدول نشاطاً في المنطقة من حيث اعتماد مبادرات مكافحة التغير المناخي الدولية، ومن بينها اتفاقية “باريس”.
وأشار إلى أن جهود البنك ستسهم في دعم توجه الحكومة الأردنية نحو تحقيق اقتصاد أكثر استدامةً وقدرةً على المنافسة والتكيف مع التغير المناخي.
وعقد البنك في شهر آب الماضي جلسة نقاش مع مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، لمناقشة استراتيجيات الاستثمار ودعم نمو قطاع النقل في الدولة. ويأتي النقاش في إطار جهود البنك للتفاعل مع أعضائه غير الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتزامن مع الاجتماع السنوي الذي يعقده في تشرين الأول وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويُعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بنكاً تنموياً متعدد الأطراف، وتتمثل مهمته في تمويل مشاريع البنى التحتية المستقبلية، والتي تركّز على مفاهيم الاستدامة. وحقق البنك نمواً ملحوظاً منذ بدء عملياته في بكين عام 2016، حيث يضم حالياً 103 دول أعضاء من جميع أنحاء العالم، ويصل رأسماله إلى 100 مليار دولار أمريكي، ويعمل بالتعاون مع شركائه، على تلبية احتياجات العملاء من خلال تزويدهم برأس المال اللازم وضخّ استثمارات في البنى التحتية الخضراء والقائمة على الحلول التقنية والتي تسهم في تعزيز الترابط الإقليمي.
