سواليف – رصد
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رجائي المعشر خلال لقائه قيادات وممثلي الأحزاب السياسية الأردنية صباح السبت في قاعة عمان انه “لا يوجد قانون للضريبة جاهز يمكن عرضه للنقاش”.
واضاف المعشر في كلمته خلال اللقاء الحواري حول قانون الضريبة “جميعنا يشتكي من العبء الضريبي، ولا يوجد رقم واضح حتى الان لحجم التهرب الضريبي”.
بدوره قال وزير المالية عز الدين كناكرية ان “قانون الضريبة واحد من حزمة الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية، ولدينا عجز مالي في موازنة هذا العام تقدر ب ٥٠٠ مليون دينار بالإضافة الى ٣٠٠ مليون عجز سلطة المياه”.
وأوضح كناكرية ان ٧٠٪ من الموازنة هي رواتب تقاعد، وان ٢ مليار من الموازنة هي دعم للمعونة الوطنية ودعم للاعلاف والصحة وغيرها.
في المقابل قدم ممثلو الأحزاب الأردنية حزمة من المقترحات والدراسات المتعلقة بقانون الضريبة للمثلي الحكومة.
وكان التأكيد على أهمية وجود خطط قصيرة المدى لدى الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي من ابرز مطالب ممثلي الأحزاب، إضافة الى ضرورة تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات الدولة.
وفي تصريحات سابقة قال المعشر ان مشروع قانون ضريبة الدخل الذي سحبته الحكومة من مجلس النواب غير مطروح للنقاش.
واكد ان الحكومة ستدرس وتؤخذ بعناية كل ملاحظات الفعاليات الاقتصادية عند صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل للوصول الى صيغة مقبولة الى حد ما وتوافقية حوله.
وقال ان الحكومة حريصة على الاستماع لملاحظات واراء ومقترحات الفعاليات الاقتصادية على مشروع قانون ضريبة الدخل ومواصلة الحوار حوله تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وبين ان الحكومة تنتظر تقديم بيانها الوزاري الى مجلس النواب في دورته الاستثنائية والذي سيتضمن خطتها الاقتصادية ومعالم عملها بالمرحلة المقبلة وبما يمكنها من مناقشة المواضيع الاقتصادية المختلفة والعقبات التي تواجه القطاع الخاص.
وقال ان الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل سيركز على كيفية الخروج بقانون يحقق النمو الاقتصادي والعدالة، وان تكون هناك نظرة للعبء الضريبي الذي يتحمله المواطن وتوزيعه على الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
واضاف ان ضريبة الدخل تشكل ربع الواردات الحكومية وهذا بحد ذاته يعتبر اختلالا يجب معالجته، مؤكدا ان تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي يتطلب وجود قانون ضريبة واضح يحقق النمو ويرفد الخزينة بالاموال اللازمة لتقديم خدمات نوعية للمواطنين.
واشار الى اربع نقاط رئيسية يجب الانطلاق منها عند مناقشة اي قانون لضريبة الدخل اولها تتعلق بالادارة الضريبية والثانية التجنب الضريبي من خلال معالجة الثغرات القانونية التي تستغل في ذلك .
اما النقطة الثالثة، فهي التهرب الضريبي ومعالجة الثغرات التي تسمح بذلك، وتتعلق النقطة الرابعة بالنسب والشرائح الضريبية، مشددا على ضرورة ان تكون مبنية على اسس علمية ومنها خط الفقر ودخل الاسرة والاعباء المعيشية الى جانب تحقيق العدالة بين مختلف القطاعات الاقتصادية ومصلحة الاقتصاد الوطني.
واشار الى ان الاردن يواجه مشكلة مالية والحكومة تقترض من اجل دفع الرواتب كون النفقات الجارية تفوق الايرادات المحلية ما ولد العجز الذي يتم تمويله سنويا من خلال الاقتراض، مؤكدا ان هذا يعتبر ظاهرة غير صحية ولا طبيعية لاي دولة.
