سواليف
اجتمعت #اللجنة_المالية_النيابية، اليوم الأربعاء، بالفريق الاقتصادي الحكومي، لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الكومية.
وأعلنت اللجنة المالية توصياتها بشأن مشروعي القانونين.
وتاليا توصيات اللجنة:
– دراسة #زيادة_الرواتب_التقاعدية التي تقل عن 300 دينار؛ بمقدار 50 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 200 دينار، وبمقدار 25 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 250 دينارا، وبمقدار 15 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار.
– خفض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى نحو 18% بدلا من 22% لدعم الاستثمار.
– تحصيل ديون الحكومة التي تقدر بـ6 مليارات و300 مليون دينار.
– تطوير قطاع الطاقة واستغلال الثروات المعدنية وتطوير آليات التنقيب عن الثروات خاصة النفط والغاز.
– زيادة التعيينات في وزارة التربية وأن يكون التعليم الإضافي في أضيق الحدود.
– إيجاد آلية في وزارة المياه لتقليل الفاقد.
– التخلص من البيروقراطية لتحفيز الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.
– إقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة بقطاع النقل.
– إعادة النظر بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية.
– النظر بآلية صرف المكافآت العالية للموظفين.
– إلزام المستثمرين على تخصيص شقة سكنية للحارس في العمار التي يزيد عدد الشقق فيها عن 5، الأمر الذي سيسهم بتوظيف 100 ألف أردني.
– تحصين عقد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع شركات الاتصالات بحيث أن لا تعيد الأموال المتحصلة لهم.
– دراسة رفع مخصصات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
