سواليف
يغرّد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين خارج السرب الحكومي الحذر عند الحديث عن مقاربة جرت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
يخرج أبو يامين عن التصريحات الحكومية الحذرة في التعاطي مع ملف صندوق النقد خشية انتقادات الأردنيين لبسط الصندوق شروطه في ملف قانون الضريبة، وسط مطالبات دائمة تدعو إلى الانعتاق من هذا الصندوق الذي يرونه “شبحاً” يطارد دخولهم ويفرض أجندة سياسية.
يبتعد أكثر أبو يامين وهو يكاشف المواطنين خلال لقاء الفريق الوزاري في مأدبا، وغداة يوم من لقاء ساخن في الطفيلة انتهى دون أن يكمل برنامجه بسبب “غضبة” الأهالي هناك.
أبو يامين الذي رأى في “لقاء الطفيلة” وما تبعه حقاً مشروعاً في التعبير عن الرفض لمشروع قانون الضريبة، بدا أكثر انفتاحاً في شرح بعض التفاصيل للمواطنين حول الضغوطات التي يتعرّض لها الأردن.
الوزير ذكر معلومات هي الأولى تصدر عن الحكومة، حيث كشف عن تمنع دول صديقة وحليفة وإقليمية – دون أن يسمي طرفاً – بقبول منح الأردن المساعدات ورفد خزينته دون موافقة صندوق النقد الدولي.
ويقول نواب قريبون من تحركات الفريق الاقتصادي لحكومة عمر الرزاز إن الصندوق تدخل بشكل مباشر وبشكل غير معهود ورفض الاعفاءات الممنوحة للشرائح في قانون الضريبة، رافضاً الاستمهال الأردني للتحرك وفق محددات لا تستفز المواطنين على أن تتوصل الحكومة في نهاية البرنامج للصيغ المرجوة ضمن الاتفاق الأردني مع الصندوق والذي وقعته حكومة عبد الله النسور.
أبو يامين قال خلال لقاء الفريق الوزاري مع ممثلي المجتمع المحلي في مأدبا “إن الظروف القاسية التي يمر بها الاردن تشكل ضغطاً لغايات إقرار هذا القانون”.
ووصف اللقاء بـ “لقاء المكاشفة والمصارحة” وهو يدرك حساسية الحديث الذي أدلى به، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي في المنطقة صعب وانعكس على الاقتصاد الوطني، مبيناً أن هذه الحكومة جاءت إثر احتجاجات شعبية نتيجة ظروف اقتصادية صعبة.
لكن الأكثر عمقاً وولوجاً نحو تفاصيل العلاقة المتوترة بين الحكومة والصندوق، وما لم يقله الفريق الاقتصادي ظهر في حديث الوزير أبو يامين حينما أشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون للضريبة، لكنها لم تتمكن من وضع كافة تصوراتها ضمن مسودة مشروع القانون، منوها أن هناك اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، وأجريت مفاوضات شاقة معه للوصول الى مسودة مشروع القانون ليتم مناقشتها.
إذاً، تؤكد تصريحات أبو يامين أن مشروع قانون الرزاز كان على غير ما ظهر للعلن، وكانت تسعى لاعفاءات أعلى مما أقرته المسودة، بيد أن ضغط الصندوق أفضى إلى هذه النتائج.
وتبدد التصريحات التي أطلقها الوزير “الضبابية” التي كانت تلفّ الموقف الحكومي حول عدم تعرض الأردن للضغط من قبل الصندوق، والذي سعت الحكومة إلى تجنب الخوض فيه لكن مسارات اللقاءات التي جرت في المحافظات دفعت بأبو يامين إلى رمي هذه الورقة في حضن الأردنيين لعل وعسى أن يخفّ الضغط الشعبي عن الحكومة.
وكان الكاتب في يومية الغد محمد أبو رمان أشار في مقالته صباح الأحد إلى أن الحكومة درست بصو رة متكاملة خيار الخروج من البرنامج مع الصندوق، وتفحّصوا الخيارات الأخرى، ولو كانت الظروف أفضل ربما كان أنسب.
وقال الكاتب “لكن ضمن البرنامج الزمني المحدود والمتاح، وأمام استحقاقات كبيرة قادمة، في ظل الظروف الإقليمية ومعدلات البطالة والتضخم ومحدودية الناتج المحلي الإجمالي، فلم يكن هذا القرار- أي رفض برنامج الصندوق إلاّ مغامرة خطيرة جداً في الوقت الحالي، ومراهنة على الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي النقدي والاجتماعي!”.
ويُدرك الصندوق حاجة الأردن إلى مراجعته الثانية من أجل افساح المجال أمام عدد من الدول المانحة للإفراج عن مساعداتها، حيث رهنت دول عديدة منها عربية تقديم المنح بإقرار المراجعة الثانية من قبل صندوق النقد.
هلا اخبار
