سواليف
قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبدالإله العساف، تحويل ملف قضية “جريمة الزرقاء” إلى محكمة أمن الدولة.
وقال مصدر قضائي إنه ومن ضمن الجرائم المسندة للمشتكى عليهم، جناية القيام بعمل من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وفقا لأحكام المواد 2 و7 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، بالإضافة إلى باقي الجرائم المسندة إليهم.
وتاليا التهم …الموجهة لمنفذي الإعتداء على الفتى صالح…
1) تشكيل عصابه اشرار بهدف التعدي على الاشخاص خلافا” لاحكام ماده3/ط وبدلاله الماده 7/ج من قانــــــــون منع الارهاب رقم 55 لسنه 2006
2) القيام باعمال ارهابيه من شانها تعريض المجتمع وامنه للخطر والاخلال بالنظام العام وإبقـــــــــاء الرعب بين الناس وترديعهم بالاشتراك ماده 2 بدلاله الماده 7/ط و 7/و من قانون منع الارهاب .
3) تشكيل عصابه مسلحه مكونه من ثلاثه اشخاص واكثر بقصد التعدي على الاشخاص خلافـــا” للماده 158من قانون العقوبات
4) التسبب باحداث تشويه جسيم وعاهه دائمه بالاشتراك مكرر 4مرات ماده 335 بدلاله الماده 76 / عقوبات اردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاتها
5) الخطف بالاشتراك الماده 302/4 وبدلاله الماده 76 عقوبات لعام 196 وتعديلاتها
6) الشروع التام بالقتل
7) هتك العرض بالاشتراك المكرر.
8) حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص مكرر
9) حيازة ادوات حاده .
10) كتم الجنايات والجنح .
11) مقاومه الموظفين ( رجال الامن العام )
وكان مجموعة من الأشخاص أقدموا قبل نحو أسبوع على خطف فتى يبلغ من العمر 16 عاما، في مدينة الزرقاء وبتر يديه وفقء عينيه.
