سواليف
لاقى قرار مجلس التنظيم الاعلى بوزارة البلديات القاضي بفرض مبلغ 10 دنانير عن كل متر على الاراضي الزراعية التي ستحول لتجارية والواقعة على طريق اربد عمان أي استيفاء مبلغ 10 الاف دينار على كل دونم استياء واحتجاجا من قبل المزارعين معتبرين ان المبلغ مرتفع وعالي جدا علاوة على ان ذلك سيسهم في تفتيت ملكية الاراضي الزراعية.
وبموجب القرار الذي سيعلن عنه للاعتراض الفترة القادمة فانه سيتم تحويل اجزاء من الاراضي الزراعية في بلدتي النعيمة والحصن الواقعة على الطريق الرئيسي الى الصفة التجارية بدلا من الزراعية ، اذ ان المخططات النهائية للمشروع باتت بمراحلها النهائية ببلدية اربد الكبرى.
ومن المتوقع عقب هذا القرار ان تقفز اسعار الاراضي التي ستتحول الى تجارية الى اسعار كبيرة وخيالية.
ووفق المزارع محمد جبر بركات انه يمتلك مع اشقائه حوالي 80 دونما في بلدة النعيمة ومحاذية لطريق اربد عمان وان هذا القرار فيه تبعات خطيرة على المزارعين ويعتبر ضربة قاضية لهم خصوصا ان واجهات اراضيهم الواقعة على طول امتداد الطريق المشمولة بالقرار ستتفتت ملكيتها وان ذلك يتنافى مع كل التوجهات الملكية بضرورة الحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية.
واضاف انه بعد تحويلها للصفة التجارية فان اراضيهم ستتضرر بشكل ملحوظ وواضح اذ سيذهب 14 مترا من هذه الاراضي كارتداد عن الشارع الرئيسي وبعمق 50 مترا ، أي انه لن يسمح بالبناء عليها الا بالرجوع للخلف عن الشارع الرئيسي بواقع 14 مترا وهذا سيؤدي لتضرر واجهات هذه الاراضي وبالتالي تفتت ملكيتها.
واشار بركات الى ان فرض مبلغ 10 الاف دينار عن كل دونم يحول الى تجاري مبالغ فيه وكبير جدا ، داعيا البلدية لاعادة النظر بقرارها كون قيمة الدونم الواحد لا يزيد سعره عن 20 الف دينار في هذه الاراضي المشمولة بالقرار.
وقال مدير التنظيم في بلدية اربد الكبرى المهندس مصطفى عبابنة ان القرار هو صادر من مجلس التنظيم الاعلى بوزارة البلديات والبلدية باشرت باعداد مخططاته حسب الاصول وقاربت على الانتهاء منها.
واضاف ان القرار هو عملية تنظيمية لا اكثر لضبط الامور بطريقة حضارية ولمنع العشوائية على مداخل مدينة اربد وحتى لايشوه جمالية الطريق الرئيسي مستقبلا للحيلولة دون بناء المنازل والمحال المختلفة والاكشاك بطريقة عشوائية على طريق اربد عمان الرئيسية.
واشار الى ان هذا التخطيط الذي سيعتمد رسميا وقانونيا سيكون مرجعية موحدة لهذه الاراضي التي ستحول لتجارية كونها محاذية وواقعة على الطريق الرئيسي وسيتم تحديد المهن المسموحة على هذه الاراضي وطبيعة البناء عليها اضافة للارتدادت والعمق عليها وذلك ضمن شروط محددة .
وبين انه تم فرض مبلغ 10 دينار عن كل متر محول لتجاري أي ان الدونم الواحد اذا كان ضمن الاراضي المحولة سيفرض عليه 10 الاف دينار ، مبينا ان بعض هذه الاراضي المحولة تقل مساحتها عن دونم.
واشار المهندس العبابنة الى ان البلدية سترسل المخططات النهائية للمشروع لوزارة البلديات من اجل نشرها واعلانها امام الجميع لاعطاء فرصة امام اصحابها لتقديم اعتراضاتهم ، مؤكدا ان كل الدراسة قابلة للاعتراض بما فيها المهن المحددة والارتدادات والعمق والمبالغ المفروضة عن كل متر.
(الدستور)
قرار صائب ومبلغ معقول بالنظر الى الأسعار التي سترتفع تلقائياً ولا داعي للطمع من قبل اصحاب الاراضي