سواليف – رصد
أكدت مصادر حكومية أن من أبرز التعديلات التي ادخلتها الحكومة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات الذي سيقره مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها صباح اليوم الاحد والذي يحصل لأول مرة في تاريخ المملكة السماح للجراحين في المستشفيات إجراء الجراحة للأطفال بناء على موافقة الأم وليس حصرا الأب فقط.
وقالت المصادر إن مسودة القانون اجازت الموافقة على إجراء العملية لأحد والدي الطفل بدلا من والده فقط› وأن السلطة بالموافقة ليست فقط بوجود الوالد وإن المسودة منحت هذا الحق لأحد والدي الطفل.
وكانت حادثة قبل أشهر حصلت في احدى المستشفيات الأردنية اثارت الجدل حول هذا الأمر بعد ان فقد طفل حياته بسبب رفض والده التوقيع على اجراء عملية جراحية لطفله المولود حديثا اثر تشوهات خلقية في فتحة الشرج ، الا ان اشتراط موافقة الاب على الاجراءات الطبية ورفض والده ادى الى ان فقد الطفل حياته ، مما اثار هذا الشرط ردود الأفعال في المجتمع ومطالبات بتعديل هذا التشريع ، خاصة في حالات الضرورة التي تستدعي تخلا طبيا عاجلا .
ويحصل مثل هذا التعديل لأول مرة حيث كانت موافقة الأب فقط هي الأساس في علاج الجراحة للأطفال
