سواليف – خاص – خالد حكمت الزعبي
رحلت حكومة الدكتور عبدالله النسور “حكومة الجباية” حسب ما وصفها الأردنيون والتي كانت الأطول في تاريخ الحكومات الأردنية وعمت مع رحيلها الفرحة في الشارع الأردني وعبر شبكات التواصل الاجتماعي فور إعلان نبأ الرحيل في حكومة وصفها البعض بأنها أسوأ الحكومات وساهمت في إفقار المواطن الأردني من خلال العديد والعديد من قرارات رفع الأسعار لأغلب المواد والسلع .
عقد الأردنيون آمالهم، على حكومة جديدة برئاسة الدكتور هاني الملقي لم يرى منها البعض ما هو جديد عن سابقتها خصوصاً في الجانب الأهم هو المديونية والوضع الاقتصادي المزري فما زال الغموض يلف طريقة ونهج برنامجها خصوصا بأن البعض اعتبارها حكومة انتقالية الهدف منها تسير أجراء انتخابات المجلس النيابي القادم .
الصحفي والكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي أكد ل “سواليف” أنه لا شك بان حكومة هاني الملقي ورثت الكثير من القضايا الاقتصادية الشائكة والتي من الصعب حلها في فترات قصيرة ، فالحكومة السابقة أغرقت البلاد في مديونية تناهز ال24 مليار دينار أو ما نسبته 93.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو يكون بذلك تجاوز النسب الآمنة للاقتصاد ، كما أن الحكومة السابقة جعلت الاقتصاد الوطني أكثر اعتمادا على المساعدات والقروض من الاعتماد على الذات.
وبين الدرعاوي بالنسبة للفرق الاقتصادي لا جديد في الأمر فالأساس هو وزير المالية الذي جاء في وقت متأخر من حكومة النسور المستقيلة وهو شخص صلب وله موقف واضح من مفاوضات الصندوق ويرى أن أي اتفاق مع الصندوق يجب أن يركز على عملية التحفيز والنمو الاقتصادي بالدرجة الأولى ويبتعد عن أسلوب الجباية لذي انتهج في البرنامج السابق.
وأنهى الدرعاوي حديثه بأن ملفات كبرى بانتظار تدخل من الحكومة الجديدة تتعلق في إدارة رشيدة للدين وإعادة الثقة في الشارع ومكافحة فعلية للفساد وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
السياسي والأكاديمي الدكتور أسامة تليلان قال ل “سواليف” أن حكومة الدكتور هاني الملقي لن تكون حكومة مؤقتة بعد سيتم إعادة تكليفها مرة أخرى بعد الانتهاء من ملف الانتخابات وسيقع حمل كبير على الحكومة الجديدة خصوصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والذي لا يعتمد على أسماء الفريق الوزاري بقدر اعتماده على برنامج الحكومة .
وأضاف د.تليلان : أن الحكومة سيكون لها دور كبير متابعة عمل المجلس الأردني السعودي وتفعيل قانون صندوق الاستثمار .
وأوضح ل “سواليف” المهندس هايل العموش رئيس جمعية الاستثمار البيئي أن خلفية رئيس الوزراء المكلف الاقتصادية قد تساعد في المساهمة في بعض الحلول الاقتصادية التي يعاني منها الأردن وأيضا فان هناك كثير من الوزراء المتخصصين في مجال عملهم يجب أن ينعكس في الأداء وأتمنى ان تسير الحكومة الجديدة على خطة عمل فعلية لحل مشكلة البطالة التخفيف على المواطنين
وبين العموش أن التفييم الحقيقي لنجاح هذه الحكومة هو التطبيق الفعلي لكتاب التكليف السامي للحكومة من خلال برنامج عمل واضح .
وبدوره قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ل” سواليف” : أن النقابة وبكل صراحة ستتعامل مع حكومة الملقي أنها حكومة باقية إلى ما بعد الانتخابات وليست انتقالية كما يتحدث البعض كون القطاع الخاص محبط من الحكومة السابقة بسبب القرارات التي لكان الأثر الأسوأ على القطاع .
وتمنى الحاج توفيق أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تصويب الأخطاء السابقة والمحافظة على الأمن الغذائي وخصوصاً وقد عرفنا رئيس الوزراء الجديد يمتلك القرار من خلال عمله سابقاً في سلطة العقبة الاقتصادية وتعاونه مع القطاع الخاص في العديد من القضايا .
وعن الفريق الوزاري بين الحاج توفيق انه لا يختلف عن السابق مع التحفظ على رئيس الفريق الاقتصادي المتمثل بوزير الصناعة والتجارة والذي يمتلك خبرة كبيرة .
وأكد المحامي والإعلامي طارق أبو الراغب ل “سواليف” : أعتقد من باب الظلم إحالات جميع الملفات الحكومة السابقة على الجديدة خصوصاً وان حكومة الملقي وحسب كتاب التكليف السامي هي حكومة مؤقتة جاءت لإدارة ملف انتخابات مجلس النواب الثامن عشر فقط .
واما بخصوص باقي الملفات أوضح أبو الراغب إنها ستكون شكلية لا أكثر إما إذا استمرت الحكومة مع المجلس النيابي القادم فأن الحديث سوف يختلف تماما .
عن الجانب الاقتصادي قال أبو الراغب : أن هناك اتفاقيات دولية ستوقع عليها الحكومة وستكون مجبرة على ذلك كونها تركة من الحكومة السابقة ومنها اخذ قرض جديد من صندوق النقد الدولي مما يترتب الاستمرار في نهج رفع الأسعار على المواطن الأردني
